أسامة شرشر يكتب: مافيا الدواء محتكرون وقتلة

لن نقبل أن تتحول حياة المواطن المصرى ومصير المرضى إلى لعبة فى يد عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة يشكلون مافيا يحتكرون سوق الدواء ويتلاعبون بالأسعار ويموت العشرات، بل المئات، وربما الآلاف من الناس نتيجة أن أحد هؤلاء المجرمين يريد أن يجنى المليارات من الجنيهات، دون مراعاة لخطر الجريمة التى يرتكبها فى حق الوطن والمواطن.. أحدهم فقط الذى تلاعب بدواءين من أخطر الأدوية وهو صاحب إحدى شركات الأدوية المحتكرة لاستيراد حقن وعقار الأنسولين والبنسلين، والذى ضبطته الرقابة الإدارية، بعد أن نقل وكالة استيراد هذا الدواء من الدولة التى منحته منصباً هاماً لشركته الخاصة، وتربح جرّاء ذلك الجرم، ولم يقم بتدبير احتياجات البلاد منه، مما جعل أعداء الوطن يستثمرون هذا الأمر لنشر الشائعات والافتراءات ويوجهون الاتهامات للنظام بأنه يقتل الشعب، ومثله آخرون ممن يحتكرون الدواء يلجأون بين الحين والآخر لرفع الأسعار دون ضوابط أو قواعد أو مراعاة لظروف وأحوال الناس فيتسببون فى كوارث.

علينا أن نعترف بأن سوق الدواء فى مصر ومنذ فترة طويلة تعانى من الفساد، وأن هناك مافيا تتحكم فى أسعار الدواء تجنى المليارات من جيوب المرضى، وعلينا أن نعترف أيضاً بأن سوق الدواء نفسها تعانى من الفوضى. 
هل يعقل أن يتم احتكار آلاف الأدوية لصالح 4 شركات يتم التنسيق فيما بينها للضغط على الدولة ولىّ ذراعها من أجل زيادة السعر؟ وأين القانون من هذه الجرائم البشعة التى ترتبط بآلام الناس وأوجاعهم؟
وهل يعقل أن هناك شركات تكسب ما بين 100٪ و600٪ فى بعض الأصناف ويتم زيادة الأسعار لها؟ وكل هذا يتم على حساب المرضى الذين كانت جملة مشترياتهم من الدواء تصل 40 مليار جنيه سنوياً وأصبحت بعد الزيادات المتكررة تقترب  من100 مليار جنيه؟!.
لقد فضحت الأزمة الأخيرة فى البنسلين الكثيرين، ولقد كانت وزارة الصحة واضحة عندما كشفت عن الأسباب الرئيسية وراء نقص الدواء فى الأسواق المصرية، موضحة أن أحد رؤساء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال التابعة للدولة «أكديما إنترناشيونال»، التى تمتلك حق استيراد 90% من «البنسلين»، قام بتحويل نشاط الاستيراد من شركة «أكديما إنترناشيونال» إلى شركة خاصة به وهى «تكنو فارم»، حيث حول النشاط الاستيرادى للبنسلين إلى نشاط تجارى، وأعطى شركته الخاصة الحق فى الاستيراد.
وأنه بعد استيراده 900 ألف عبوة «بنسلين» منع دخولها البلاد عن عمد، لأنه كان مديناً للمستورد الصينى بمبالغ مالية كبيرة وحاول جعل شركة «أكديما» التابعة للدولة تسدد هذه الأموال لصالح شركته الخاصة، وهذا الخطأ جار التحقيق فيه بالنيابة العامة، بناء على مذكرة تقدمت بها وزارة الصحة والسكان إلى مباحث الأموال العامة والنيابة العامة.
ولذا فإننى أطالب بمواجهة «مافيا الدواء»، و«لوبى الفساد» الذى يحتكر سوق استيراد وتوزيع الدواء، ويهدد حياة الملايين؛ فى بلد يعانى نسبة كبيرة  منه أمراضا مزمنة. وقد رأينا كيف استغل البعض قرار تعويم الجنيه، لرفع سعر أكثر من 80% من الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة بصورة غير عادلة فى وقت لم تزد فيه دخول معظم المواطنين جنيهاً واحداً .!
ومن المؤسف، كما قال لى متخصصون فى مجال الدواء، أن شركات التصنيع العالمية الموجودة بمصر تعلم بقرارات رفع أسعار الأدوية قبل أن تتم فتقوم بزيادة الإنتاج، وبدون تسعير للعبوات، وتقوم بتخزين الدواء بكميات كبيرة، ثم البيع بالأسعار الجديدة لتحقيق أرباح طائلة.  إن احتكار الدواء يقودنا لتعطيش السوق، وبالتالى رفع أسعاره، وإنعاش السوق السوداء فلصالح من يحدث هذا؟.!
إننى أطالب الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة المختصة وفى المقدمة منها مجلس النواب الذى أتشرف بعضويته عن دائرة منوف وسرس الليان- بالتصدى لهذه المافيا من أجل صالح الوطن والمواطن.