أسامة شرشر يكتب: ألغام «تيران وصنافير»

سيظل أمن مصر القومى واستقرارها فوق كل الاعتبارت والمهاترات، وفى ظل الإيمان الراسخ بهذه الحقيقة التى تعلو ولا يعلى عليها، طالبت كعضو بمجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الأسباب الحقيقية التى دفعت الحكومة لإحالة اتفاقية ترسيم الحدود المتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير، إلى البرلمان خاصة فى هذا التوقيت.. حيث كانت القضية منظورة أمام المحكمة الإدراية العليا.

وأكدت أنه على الحكومة أن تنتظر حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر له يوم 16 يناير الماضى، عبر طلب إحاطة تقدمت به لرئيس الوزراء.

وطالبت فيه بتفسير واضح للتوقيت الذى اختارته الحكومة وهو قبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة فى الملف، على الرغم من أن الحكومة انتهت من توقيع الاتفاقية منذ شهر إبريل من العام المنقضى 2016.

وشددت على عدم دستورية مناقشة الاتفاقية بما جاء فيها حاليا، خاصة أنها معروضة أمام القضاء، ولا يمكن مناقشتها قبل أن يفصل القضاء فيها، حيث إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سبق أن وضع قاعدة منذ الفصل التشريعى الأول عندما طلب مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أصدرها المستشار هشام جنينة، مؤكدا أنه طالما أن الموضوع مطروح أمام القضاء فلا يحق للبرلمان مناقشته حتى لا يحدث تداخل فى الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والقضائية.

ثم صدر حكم المحكمة ببطلان الاتفاقية وبمصرية الجزيرتين وهو حكم نلتزم به وقد حدث جدل كبير بشأنه، خاصة أنه تم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لحسم الخلاف وأصبح حسم الأمر فى يد المحكمة الدستورية العليا التى لم تقل كلمتها بعد؛ وهذا يستوجب انتظار أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمة الفصل فى هذا الخلاف القانونى، لأن الأمر يتعلق بأرض تبلغ مساحتها 111 كيلو متراً مربعاً استقر فى الوجدان المصرى أنها أرض مصرية.

وقلت، وما زلت، إن التاريخ والشعب المصرى سيحاسبون النواب على مثل هذه القضايا ولن يرحموهم، فضلاً عن أن الأمر يفتح باباً للخلافات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهو ما يخالف الدستور الذى أقسم  الجميع على احترامه والالتزام به.

ومهما تكن النتيجة التى سينتهى إليها مصير المناقشات والجدل بشأن معاهدة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فإن الوطن هو الخاسر لأننا أمام قضية خطيرة تتعلق بالأرض التى هى والعرض عند المصريين سواء ولا نريد للوطن أن يعانى من اضطرابات أو انقسامات لأننا كما قلنا منذ البداية نعتبر الأمن القومى المصرى واستقرار الوطن هدفاً وغاية عظيمة تعلو ولا يعلى عليها، وهذه الجزر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى لمصر، كما أن نصوص الدستور واضحة كل الوضوح فى هذه القضية حيث تنص المادة الأولى من الدستور على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

وتنص المادة ٩٤ على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

كما تنص المادة ١٠٠ على أنه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون.

وأخيراً أشير إلى نص المادة 151: يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات.... ولا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

ومهما كانت مبررات الحكومة فإن العجلة فى مناقشة قضايا بهذه الخطورة لها مخاطرها التى يجب أن نحرص جميعاً على حماية الوطن من الانزلاق إليها والوقوع فيها.. حفظ الله مصر من كل شر ووقاها شر الفتن.