أسامة شرشر يكتب: حكاية جبنة المنوفية وفتاوى الكريسماس

1) بينما كنت أتحدث فى مقالى السابق عن الشائعات، وخطورتها، جاء موضوع (جبنة المنوفية) بطرافته وغرابته، ليتصدر المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية التى اعتمدت على مواقع السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات – للأسف الشديد-، ويتحول لـ«تريند» فى زمن التريند مع أن هذا الكلام عارٍ عن الحقيقة والمصداقية، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام منتجات الدهانات فى تصنيع الجبن، وننتظر تحقيقًا من الجهات المختصة بالرقابة على سلامة الغذاء وإصدار بيان بالحقيقة وتفاصيل ما تم تسريبه ونشره من شائعات.. لمصلحة من يتم ذلك؟ وما الهدف؟!.

رغم أنه كان من المفترض أن يتم إصدار بيان يوضح الحقيقة قبل انتشار الشائعة «الفضيحة» على مستوى العالم، خاصة أن المنوفية دائمًا تنتج الرؤساء والعلماء ورجال الدولة ولا يمكن أن تنتج (جبنة الفضائح).

وأعتقد أن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، سيصدر بيانًا يكشف الحقيقة بعد انتهاء التحقيقات، وسيتخذ الإجراءات اللازمة؛ حتى لا يتكرر هذا المشهد الفاضح، فسلامة الغذاء هى التى تميز الحكومات التى تعمل لصالح المواطن عن غيرها.

2) البيان الذى أصدرته وزارة الخارجية الألمانية وما يحمله من تدخل سافر فى شئون القضاء المصرى، من أجل الإفراج عن متهمين قبل الجلسة المحددة لهم، والتى حكم فيها القضاء الاثنين الماضى- هو أمر لم يحدث من قبل من أى حكومة ألمانية.

ويبدو أن الأمور تتجه للأسوأ بعد رحيل المستشارة أنجيلا ميركل التى كانت تعتبر «مايسترو سياسى»، ولكن وزيرة الخارجية الجديدة التى تنتمى لحزب الخضر يبدو أنها أرادت أن تحرق كل القواعد والعلاقات الدبلوماسية فى موقف يفتقد الرشد والعقل والموضوعية التى اعتدناها من ميركل خلال 16 عامًا قضتها فى الحكم، وكان الشعب الألمانى الرائع محقًّا فى شعوره بأنه يفتقد بالفعل امرأة كانت حديث العالم بحكمتها وفهمها الأبعاد الدولية.

وأحيى البيان الموضوعى والقوى من الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمى الكفء المستشار أحمد حافظ الذى لخص الموضوع فى جملتين (لن نسمح بأى شكل من الأشكال بالتدخل فى شئون القضاء.. ويجب على الحكومة الألمانية أن تهتم بمشاكلها الداخلية).

3) فضيحة مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش تسببت فى حزن الشعب المصرى والتى جسدتها نتائج بطولة كأس العرب رغم قيام الدولة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية له.

والمحزن أن هذا السيناريو قد يتكرر فى بطولة الأمم الإفريقية إن تم إقامتها فى موعدها، فـ(فيروس كيروش) أصبح يهدد سمعة المنتخب المصرى فى كل المحافل الكروية.

والتساؤل: أين البرلمان ولجنة الشباب والرياضة من هذا العبث بسمعة الكرة المصرية؟ ومن يحاسب هذا المدرب؟ هل تحاسبه لجنة أحمد مجاهد التى تحتاج لحساب آخر؟!.

إن ما يحدث نوع من الفساد والإفساد لسمعة منتخب مصر.. ويجب على الرأى العام أن يعرف حجم الأموال التى تم صرفها لهذا المدرب والمنتخب بعد أن أصبحنا فى ذيل الكرة العربية للأسف الشديد نتيجة غياب المحاسبة والرقابة والشفافية.

فحاسبوه أو لا تشتركوا فى كأس الأمم الإفريقية؛ حتى لا تتكرر نفس المهزلة بنفس السيناريو ونفس الصورة.. لأن الأداء كان مفزعًا لجماهير الكرة المصرية التى تعتبر عاشقة للكرة، وكانت نموذجًا مشرفًا فى قطر التى تفوقت على نفسها من ناحية الإعداد والتنظيم والتأهيل وحتى حصولها على المركز الثالث فى البطولة.. وكأننا خارج العرب.

4) ما زال السلفيون ينصبون مولد كل عام بفتاوى الكريسماس، وكأنهم أصبحوا دعاة للفتنة والرجعية والتخلف.. وما حدث على الصفحة المزعومة لـ(حنان ترك)، والتى دسها أحد السلفيين عليها، والحديث عن حرمة الاحتفال بالسنة الجديدة ووصفه بالبدعة والحرام بل الشرك مهزلة بكل المقاييس.

ورغم قيام الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، بإصدار فتوى تشير إلى أن الاحتفال جائز وليس فيه شىء، حيث إن رأس السنة مناسبة اجتماعية يحتفل العالم بها بمختلف عقائده ودياناته؛ باعتبارها نوعًا من التواصل الإنسانى والاجتماعى وليست محرمة على طريقة السلفيين.

5) أكدنا مرارًا وتكرارًا ومنذ أكثر من 3 أشهر أن الانتخابات الرئاسية الليبية لن تتم لسبب بسيط، هو أن فاقد الشىء لا يعطيه، فالاختلافات الداخلية بين الليبيين هى السبب، بالإضافة إلى الميليشيات والتدخل الخارجى.. والشعب الليبى هو الذى يدفع فاتورة هذه الخلافات السياسية والتدخلات الخارجية ولعبة المحاصصة وتقسيم ليييا إلى شرق وغرب وشمال وجنوب، وكأنها ولايات متصارعة على السلطة والحكم بغض النظر عن مصلحة الدولة.

فأطالب جميع النخب السياسية والدول الخارجية: ارفعوا أيديكم عن الشعب الليبى؛ حتى تعود ليبيا الموحدة إلى أهلها وشعبها.

6) أعجبنى النائب العام المستشار حمادة الصاوى واعتماده على المتخصصين من الأثريين، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وانتهاجه مبدأ الشفافية والموضوعية أمام الشعب فى قضية شقة الزمالك، التى تعتبر متحفًا خاصًّا، والتى تضم تحفًا وآثارًا بعضها ليس له مثيل فى المتاحف الرسمية للدولة وهى فى الأصل ملك للشعب..
كما أعجبنى جدًّا القرار الذى اتخذه النائب العام بإعادة هذه الآثار المسروقة أو المنقولة أو المنهوبة إلى وزارة الآثار، وهو قرار موضوعى لأنه محامى الشعب المصرى فى عودة الآثار المنهوبة وما أكثرها من شقة الزمالك وأى شقة أخرى من شقق مصر المحروسة!.

7) يا دكتور معيط.. رفع القيمة المضافة على الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة سيدفعه السواد الأعظم من الشعب فى قرى ونجوع مصر، بعيدًا عن الكافيار والسلمون اللذين لا يعرفهما الشعب.

ولا يمكن تحميل المواطن المصرى وفقراء هذا الوطن العظيم ثمن رفاهية الأغنياء.. فلماذا لا تقوم بدعم حصيلة مصلحة الضرائب من الشقق المفروشة وما أكثرها فى مصر والتى يتهرب ملاكها من دفع مستحقات الدولة؟!.. أو من خلال القضاء على الباب الخلفى للتهرب الجمركى؟!.

أعتقد أنه بدلًا من أن نبحث عن 4 مليارات جنيه فى جيوب الفقراء.. هناك عشرات وعشرات المليارات التى يتهرب الأغنياء من سدادها على حساب الفقراء.

8) كان مشهد دخول المتظاهرين السودانيين الشرفاء إلى القصر الرئاسى إنذارًا خطيرًا وشديد اللهجة من الشعب السودانى الشقيق إلى حكومة حمدوك والبرهان.. وكأن الشعب السودانى يتجه إلى تجاوز كل الخطوط.

فانتبهوا واحتووا هذا الشعب بعيدًا عن أدوات التدخل الخارجى وأحزاب الأزمة التى يهمها تحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن السودانى.