أسامةشرشر يكتب: لماذا رفضتُ قانون تنظيم الصحافة والإعلام؟

يقال إن التشريعات تصدر لتحقق احتياجات المجتمعات، وتعالج سلبيات فى قوانين سابقة، ولكن أن تصدر التشريعات والقوانين دون أن يكون هناك مجال لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، فهذا يعنى أنها قوانين يتم دفنها قبل أن تولد. 
ففيما يتعلق بمجال الصحافة والإعلام، فقد صدرت قبل أكثر من عام، قوانين تنظم العمل فى الهيئات المتعلقة بالصحافة والإعلام، وتمت الموافقة عليها بنوع من التعجل ودون مناقشة مع الأطراف المعنية، فجاءت النتائج مخيبة للآمال، وظهر تضارب فى الاختصاصات، وتداخل فى السلطات، بشكل أساء لهذه الهيئات قبل غيرها، حتى ازداد المشهد الإعلامى عبثاً وأصبح أحياناً خارج السيطرة. 
فلذلك عندما رفضت مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، وقلت إنه قانون مثير للجدل وطالبت بإعادته للجنة الثقافة والإعلام مرة أخرى، فإن موقفى هذا- الذى اعتبره الكثيرون مفاجئا- سببه أن مشروع القانون به نفس الأخطاء والخطايا التى كانت موجودة عند إصدار التشريعات لأول مرة والتى تتكرر بحذافيرها الآن.. ولقد طالبت داخل لجنة الثقافة والإعلام بأن يتم عقد جلسات استماع للجماعة الصحفية والجماعة الإعلامية وبمشاركة أساتذة من كليات الإعلام فى الجامعات المصرية، بالإضافة لخبراء فى مجالى الصحافة والإعلام، على أن تمتد هذه الجلسات لمدة شهر، حتى يتم استيعاب كافة الأفكار والرؤى، ويكون هناك ارتباط بين العمل الإعلامى والصحفى على أرض الواقع، وإصدار القانون بمشاركة مجتمعية ليس مطلباً عبيثاً بل هو الأصل الدستورى الذى تضمنه دستور ثورة 30 يونيو والذى نص فى المادة 77 على ضرورة أخذ رأى النقابات المعنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.. 
فلذلك ما يحدث فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام به نسف لحقوق الصحفيين والإعلاميين الدستورية، خاصة عدم رفع سن التقاعد للصحفيين إلى 65 عاما بقرار وجوبى أسوة بأساتذة الجامعات ورجال القضاء، بل هو قرار اختيارى يتم تجديده عاما بعد عام. 
والطامة الكبرى أن القانون يضرب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فى مقتل، إذ إنه تم زيادة عدد المعينين فى مجلس الإدارة من خلال الهيئة الوطنية للصحافة، بعد أن كانت الجمعية العمومية للمؤسسة تقوم باختيار مجلس الإدارة، ورغم أن الجمعية العمومية هى أكبر سلطة فى المؤسسة الصحفية، إلا أن القانون الجديد رفع عدد المعينين من خارج المؤسسة وقلل عدد المنتخبين من داخلها خاصة من الصحفيين! 
ووفقا للقانون الجديد يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية 13 عضوا منهم صحفيان اثنان فقط ونصف هؤلاء الأعضاء من خارج المؤسسة، وعدد أعضاء الجمعية العمومية 17 عضوا منهم 11 من خارج المؤسسة! 
كل هذا فى الوقت الذى يحتوى فيه القانون على ثغرات تسمح لأصحاب المصالح والأجندات المضادة للدولة، بالعمل على نشر الشائعات ونشر الكراهية بين المواطنين ونشر خطاباتهم المسيئة للأديان، إذ إن القانون فى المادة 19 جعل هناك عقوبة على أى موقع إلكترونى أو مدونة شخصية أو حساب شخصى يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف شخص، ولم يحدد أى عقوبة لمن يرتكب هذه الجرائم وكان عدد متابعيه أقل من هذا الرقم.. فهذا الأمر به تمييز غير دستورى.
فلذلك كنت أتمنى التأنى فى إصدار هذا التشريع الهام والخطير الذى يمس الأمن القومى المصرى، ومستقبل الدولة المصرية، والشعب المصرى، لما للآلة الإعلامية من تأثير يكون أحيانا أخطر من غيره، خاصة فى ظل عصر السماوات المفتوحة وقيام أجهزة الاستخبارات باستخدام الإعلام لتشويه الحكومات وإسقاط الدول.
فهذا القانون المثير للجدل كان من المفترض أن يأخذ حقه من الحوار والمناقشة وجلسات الاستماع حتى يخرج مترجما ومحققا للمشهد الإعلامى على أرض الواقع، ولكن ما يجرى هو تكريس لشبهة إعلاء بعض المصالح على حساب المواطن والوطن. 
وشكر الله سعيكم.