أسامة شرشر يكتب: حكاية أحمد شفيق

فى البداية أؤكد أن الفريق أحمد شفيق وبمحض إرادته الحرة لن يترشح هذه المرة لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعيدا عن كل السيناريوهات والألغاز والأقاويل التى صاحبت أو سبقت إعلانه عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية فى 2018.

وبعد انتهاء حالة الجدل والشائعات التى صاحبت هذا الإعلان، لا بد من الإشارة إلى الطريقة التى تناولت بها وسائل الإعلام الغربية الأمر والتى حرصت على طرحه بشكل يثير الدهشة والاستغراب من خلال إصرارها على التأكيد على ترشحه بوصفه مطلباً جماهيرياً، فى السوشيال ميديا ووكالات الأنباء الغربية والمنظمات الحقوقية، فدائما هذه الكيانات الهلامية تتربص وتشوه وتحرف الحقائق والوقائع وتنشر الأكاذيب، ولكن هذه المرة خرجت حتى عن المألوف بالنسبة لها، إذ إنها ظنت أن انتماء الفريق أحمد شفيق للمؤسسة العسكرية المصرية يوقف القطار الشعبى الداعم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة ثانية، دون حتى أن تكون على قناعة بإمكانات أحمد شفيق "78 عاماً" كمرشح رئاسى مناسب لهذه الفترة، فهدفها الرئيسى فقط هو هدم المعبد على الدولة المصرية وإحداث فتنة فى المؤسسة العسكرية، وخرجت علينا كتائب الإخوان الإرهابية وأردوغان وتميم الإلكترونية، وتقارير المراكز البحثية الغربية لتزف للجميع هذا الخبر الذى طال انتظاره كثيرا بالنسبة لهم، وكأنهم يظنون أنه بترشح الفريق شفيق، ستهتز صورة الرئيس السيسى فى الداخل أو فى الخارج.

ومن هنا نؤكد أن الدستور والقانون كفلا حق وحرية أى مواطن مصرى فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بالضوابط والشروط التى حددها الدستور والقانون، ولكن السيناريو المسرحى الذى تم به إعلان نية شفيق الترشح جعلنا نتوقف كثيرا أمام هذا الإعلان.

ونحن نؤكد أنه بناء على معلومات مؤكدة وتوقعات واستنتاجات أن الفريق أحمد شفيق لن يترشح للرئاسة، وأراهن على ذلك سياسياً من خلال قراءتى للمشهد.. وكل ما أحاط بخبر نيته الترشح وتردده وتراجعه وتراجعه عن التراجع- يؤكد أنه لن يترشح، فالقاعدة السياسية تقول إن نفى النفى إثبات.

كما أن شفيق وأتباعه يعلمون تماما أن خريطة الشارع المصرى تغيرت جذريا عن 2012، فعندما كان الفريق شفيق يواجه المعزول محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان الإرهابية، حصل على سند شعبى بلا حدود، وكان أحد متطلبات هذه المرحلة، بل إنه كان هو الفائز الحقيقى فى الانتخابات لولا اعتبارات بقاء الدولة المصرية ومؤسساتها، والخوف من الدخول فى حرب أهلية والدعم اللوجستى من الأمريكان والأوروبيين للإخوان، فى محاولتهم لتكرار النموذج التركى مرة أخرى فى مصر.

أما الوضع حاليا فهو مختلف تماما، فالفريق أحمد شفيق ظل فى دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة 5 سنوات، بعيدا عن المشهد السياسى والشعبى والحزبى، ولو كان عاد مباشرة بعد أو خلال إسقاط حكم الإخوان لكان الوضع مختلفا تماما.

النقطة الأخطر هى سقوط نظرية المفكر مصطفى الفقى، التى أعلنها أن رئيس مصر لا بد أن يحظى بموافقة أمريكا وإسرائيل، وهذا كان فى الماضى، ولكن الواقع الحالى فإن رئيس مصر الحالى أو القادم سيحظى فقط بموافقة المصريين لأنهم أصحاب القرار، وليس إسرائيل ولا أمريكا بدليل أن مصر فى قضية القدس قادت العالم العربى والإسلامى والدولى فى مجلس الأمن ثم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحدت الفيتو الأمريكى والتهديد الترامبى، وهذا يدل على استقلال القرار المصرى وعدم التبعية التى كانت سائدة أيام مبارك والإخوان.

وأخيرًا أتوقع ترشح أحد أعضاء التنظيم الدولى للإخوان للدفع به لمحاولة تشويه الرئيس السيسى والدولة المصرية فى الخارج حتى يتخذ أعضاء الكونجرس الأمر ذريعة لتشويه الدولة المصرية والزعم أنه لا توجد بها حريات ولا حقوق إنسان، وتكون بداية حصار سياسى واقتصادى لإفساد الانتخابات الرئاسية القادمة.. فانتبهوا.

الفريق أحمد شفيق لن يخوض الانتخابات الرئاسية، وستحمل الأيام والأحداث القادمة فى طياتها مفاجآت بالجملة، ولكننى على يقين أن الشعب المصرى يدرك من الذى يحافظ على الأرض والعرض ويبنى الدولة بمفهومها الشامل، ومن يستعدى الخارج على وطنه ويحاول هدم الدولة..
وعجبى.