أسامة شرشر يكتب: الجنسية لمن؟

لا بد أن نتفق أولاً على أن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين حق أصيل للشعب المصرى، الذى تلقى الضربات والطعنات الغادرة لسنوات من هذه الجماعات، وتعرض للاستهداف بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، حتى وصل الأمر لاستهداف ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة من أبناء الشعب المصرى العظيم. 
فإسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الإرهابيين ليس هو محل الخلاف، بل الحديث هنا عن احترامنا للدستور الذى ينص فى مادته رقم 6 على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية.. بالإضافة إلى المادة 62 فى الدستور التى تؤكد على أنه لا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليها. 
ولكن بقراءة متأنية ومراجعة دقيقة لمشروع القانون المقترح من الحكومة بإسقاط الجنسية عن مرتكبى جرائم الإضرار بالأمن القومى، نجد أنه مطلق وفضفاض ويصدّر أزمة جديدة نحن فى غنى عنها، خاصة أن قانون العقوبات به كافة الضمانات القانونية لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين ومنعهم من السفر أو حتى بملاحقتهم جنائياً من خلال الإنتربول الدولى.. ولكن أن تقوم الحكومة بإثارة هذا الموضوع ليثير الرعب لدى القوى السياسية والمعارضة الوطنية، فهذا يعطى صورة سلبية عن الدولة المصرية التى انحازت للحريات وحقوق الإنسان، ويمنح المنظمات المشبوهة والممولة خنجراً لطعن صورة مصر فى المحافل الدولية؛ أنها تستخدم قوانين مخالفة للأعراف والقواعد القانونية المتعارف عليها فى كل بلدان العالم. 
وأبسط مثال على ما أقول أن عبدالناصر عندما دخل فى صدام مع التنظيم الدولى للإخوان فى الستينيات، سافر أعضاء التنظيم بأعداد كبيرة للبلدان العربية وأوروبا وأمريكا ولم يتم إسقاط الجنسية عن أعضاء التنظيم، بل إن الشعب نفسه هو الذى أسقط الجنسية عنهم شعبياً ولفظهم. 
فالشعب المصرى هو من يسقط الجنسية فعلاً ومن يمنحها امتناناً، بعيداً حتى عن الأوراق الرسمية، ولأنه شعب عبقرى لا ينخدع بالشعارات والكلمات الرنانة، ويستشعر المحبة للوطن لدى بعض غير المصريين، فقد أعطى الجنسية المصرية التى لا تقدر بكنوز الدنيا للفنان المبدع المخرج محمد خان، ولشاعر العامية بيرم التونسى، قبل حتى أن تفكر الحكومة فى اتخاذ إجراءات منحهم الجنسية، وهو ما يؤكد أن هذا الشعب يعرف ويفرز النوعية الجيدة من النوعية الرديئة، وأن مفردات وجينات هذا الشعب ستظل لغزاً يحير الإخوان والأمريكان وأردوغان وتميم وعصابته. 
فلذلك أقترح تأجيل هذا المقترح بقانون فى هذا التوقيت؛ لأنه يضر الدولة المصرية، ويمكن قصر الاقتراح على من تم منحهم الجنسية المصرية، ثم قاموا بأعمال إرهابية أو أعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى، ولأن القيادة السياسية تتحرك فى كل الاتجاهات لنشر المفهوم الحقيقى للمواطنة واحترام الحريات ودعم حقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب بالقانون، فكانت الدولة المصرية قادرة على إسقاط الجنسية عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أو حتى إعدامهم إلا أنها- لأنها دولة مركزية ذات مؤسسة مستقلة منذ قديم- لم تخرج عن القانون والأعراف والقواعد الدولية، وأصرت على محاكمتهم طبيعياً أمام القضاء. 
إن مصر كانت ولا تزال من دعاة ورعاة مواجهة الأفكار الظلامية والجماعات الإرهابية بالوسائل الدستورية والقانونية، ولأن مصر مستهدفة من قبل بعض الأصدقاء قبل الأعداء فإنها ما زالت مصممة على أن تكون صاحبة المبادرة الأولى فى احترام الحريات والدستور. 
وستظل مصر بإرادة شعبها وكل المخلصين لها من أبنائها وبمؤسساتها الشامخة قادرةً على سحق وهزيمة كل من أراد بها شراً وحاول التستر خلف الجنسية أو غيرها، لأن الشعب المصرى قادر على الفرز والمؤسسات أقوى من أى مؤامرات سواء من خونة الداخل أو أعداء الخارج.