محمد أنور السادات يكتب: متي تنتهي أزمة التأسيسية ؟

في ظل الإنتقادات الموجهة تجاه تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وما يتردد من هيمنة التيار الإسلامي ، وتهميش لقوي سياسية وفئات مجتمعية ، وإستبعاد للعديد من الشخصيات البارزة والمشهود لها بالكفاءة والوطنية والنزاهة ، يحتاج الأمر منا إلي وقفة جادة في هذا الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به البلاد.إنني أتفهم تماما تخوف وتحفظ المنسحبين من المشاركة وأقدر غيرتهم ووطنيتهم الصادقة ، لكننا يجب أن نتفهم أيضاً أننا علي أبواب إنتخاب رئيس للبلاد ، والشعب يريد أن يطمئن علي أن هناك دستورا يعد ويكتب ويصاغ ، وأننا نبدأ خطوات للأمام علي أرض الواقع في بناء مستقبل الأمة ، كما أننا لو راجعنا أسماء الشخصيات المنتخبة للتأسيسية سوف نجد جميعا أنهم أصحاب خبرة وكفاءة وتنوع.إننا أيضا لابد وأن نكون علي علم وقبل أي شئ بأن لجنة المئة لن تقوم هي بصياغة وكتابة الدستور، وإنما ستقوم بطرح رؤي وتصورات للخبراء والفنيين الذين سيتم الإستعانة بهم من خارج لجنة المئة ، وتسند إليهم مهمة كتابة الدستور من خلال إستقبال المقترحات والرغبات التي تصل إليهم وعقد جلسات إستماع متعددة للوقوف علي مطالب وإحتياجات كل شرائح المجتمع ، وتبقي في النهاية العبرة بالخواتيم ومضمون الدستور ، وحينها سوف نختلف كلنا ونعترض ونأخذ مواقفاً حادة إذا ما كان هناك خلل أو قصور أو تجاهل لأي مطلب ، لأن الشعب في النهاية صاحب الكلمة ، وهذا دستوره ومصيره وهو وحده من يملك أن يقول نعم أو لا عند الإستفتاء علي الدستور.إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال ، وما قدمناه من نفوس وأرواح طاهرة لتحيي هذه الأمة من جديد ، لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالي يؤكد علي أن جمهورية مصر دولة مدنية ديمقراطية عصرية يكون نظام الحكم بها مختلط رئاسي برلماني ويتضمن تحديدا وتعريفا محددا لماهية ( الدولة المدنية ) ويقر ويحمي ويحترم جميع حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وتعبر مواده عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أي مسمي ، ولا يجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتي ولو كان متهما أو مدانا وتعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترامها وحمايتها وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أي نوع ، وينظم أيضاً ممارسة الحقوق الديموقراطية بعد تحديدها وعلي رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة - كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين ، دستور مستمداً من إرادة ورغبة الشعب لا يتغير إلا من خلال الشعب لا من خلال الحكام.إننا لابد وأن ننزع من داخلنا أجواء التشكيك في النوايا وعدم الثقة والتخوين الذي أصبح مسيطراً علي قلوبنا وعقولنا خلال الفترة الماضية ، كي يخرج لنا دستوراً يمثل كل أطياف الشعب المصري ويراعي حاجاتهم ومتطلباتهم ، ويعبرعن آمالهم وتطلعاتهم ، دستور تستحقه الثورة بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود .