اسامة شرشر يكتب : باسم الشعب.. «تيران وصنافير» مصرية

 

جاء الحكم التاريخى للمحكمة الإدارية العليا بأن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، ليؤكد على استقلالية ونزاهة القضاء المصرى العظيم- مع أنه لم يكن ثمة شك فى ذلك- وأن الحكم هو عنوان الحقيقة، وأن القضاء المصرى يحكم باسم الشعب صاحب السيادة الحقيقية.

ولقد حذرنا الحكومة قبل الحكم من مغبة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى البرلمان، بعد ثمانية أشهر، وكأنها تذكرت فجأة أن هناك اتفاقية يجب إرسالها للبرلمان للتصديق عليها بعد حكم القضاء الإدارى الأول بإلغاء الاتفاقية، لأن هذا الأمر يخالف الدستور، إلا أن الحكومة أصرت على إرسال الاتفاقية للبرلمان فى كمين قانونى من الحكومة، لمحاولة خلق صدام بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.

هناك فارق بين مفهوم الحكومة ومفهوم الوطن، فلترحل الحكومات والأنظمة، وليبق الوطن، وهذا ما أكد عليه حكم المحكمة.. وعلى الحكومة أن تقرأ وتدرس جيداً حيثيات الحكم الذى يحذر من عدم اختصاص أى جهة أو سلطة أو حتى الشعب نفسه من التنازل عن أرض الوطن، فالأنظمة والحكومات زائلة والوطن باقٍ.

وبالرغم مما سبق، وتأكيدنا على أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، فإننا نكن كل التقدير والاحترام للشعب السعودى الشقيق، ونشعر كعروبيين أو قوميين، أن الملك عبدالله، رحمة الله عليه، عاشق للشعب المصرى والأرض المصرية، وكان داعماً حقيقياً للدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، خاصة فى مواجهة التنظيم الدولى للإخوان والتيارات الظلامية، فعشقه الشعب المصرى لأنه كان زعيماً عروبياً يعشق مصر وشعبها ورئيسها، ولن ينسى الجيل الحالى ولا الأجيال اللاحقة من الشعب المصرى ما قام به الملك عبدالله، رحمة الله عليه، ووزير خارجيته، الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، فى التصدى لمحاولات وزير خارجية قطر لدفع الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على مصر بعد ثورة 30 يونيو، وضرب هذا الوزير القطرى ضربة فى مقتل عندما أعلنت فرنسا- بضغط سعودى- دعم ثورة الشعب المصرى ضد الإخوان وعدم فرض عقوبات اقتصادية.

عودة لقضية تيران وصنافير، لأن التاريخ والأجيال القادمة لن يرحموا أحداً لأن هناك قاعدة فلسفية تقول إن نفى النفى إثبات، وهذا ما أثبته الحكم الصادر من القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير.

لذلك أطالب زملائى، نواب البرلمان الوطنيين، بتنظيم رحلة بحرية إلى جزيرتى تيران وصنافير لنرسل رسالة تأكيد لمن يهمه الأمر، أن البرلمان ينحاز دائماً للوطن والأرض، ويسمع صرخات شهداء القوات المسلحة الذين روت دماؤهم الزكية الطاهرة الجزيرتين دفاعاً عنهما كأرض مصرية خالصة.. وكلى ثقة أن الشهداء الآن مطمئنون بعد أن فصل القضاء المصرى العظيم بمصرية الجزيرتين.

ودعونى أؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زياراته الخارجية، عندما كان يُسأل عن بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، كان يرد بأنه لا أحد فى مصر يتدخل فى أحكام القضاء، وأن القضاء المصرى مستقل ونزيه.. والحقيقة أن حكم «تيران وصنافير» خير دليل على صحة هذا الكلام، وشهادة تحسب للنظام والدولة، بعيداً عن كلام المدعين والمنافقين والمغرضين- أن مصر دولة مؤسسات، وأن هذه المؤسسات تحترم الدستور الذى ينظم عملها، وليس هناك تغول من سلطة على أخرى، وهكذا الدول الديمقراطية، التى تحترم أحكام القضاء وتفصل بين السلطات.. كما أن الحكم يعتبر شهادة لنواب البرلمان الذين تمسكوا بمصرية تيران وصنافير أياً كانت التداعيات، لأن الذى يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه وشرفه، بعيداً عن لغة الشعارات وبعيداً عن لغة المدعين الجدد الذين يأكلون على كل الموائد السياسية.

وأخيراً أثبت حكم القضاء الإدارى أن مصر باقية وفى رباط إلى يوم الدين حتى لو كره المدعون والمنافقون.