في الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء.. مصر تتصدى للمخططات الإسرائيلية وتريليون جنيه لتنمية أرض الفيروز

في الخامس والعشرين من إبريل من كل عام، تحتفل مصر والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء، حيث قام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من إسرائيل.

وبمناسبة ذكرى التحرير، وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار منذ عام 2014، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، كما وضعت الدولة أيضا تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية.

كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية سيناء على رأس أولوياته، نظرا لأهميتها الإستراتيجية، حيث كلف الرئيس الحكومة والقوات المسلحة بضرورة سرعة تعمير أرض الفيروز.

وقد شملت التنمية في سيناء جميع مناحي الحياة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، بالإضافة إلى مد الطرق والجسور والأنفاق، كما اهتمت الدولة ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة.

تريليون جنيه لتنمية سيناء

وقد أنفقت مصر على مشروعات التنمية في سيناء ومدن القناة خلال الفترة منذ 2014 حتى عام 2025 أكثر من 800 مليار جنيه، كما أن هناك استثمارات قيد التنفيذ وفي المستقبل القريب تتم على أرض الفيروز تتخطى الـ 200 مليار جنيه أيضا، وهو ما يصل بقيمة إجمالي الاستثمارات في سيناء ومدن القناة نحو تريليون جنيه.

وبدأت أولى خطوات التنمية الحقيقية لسيناء بافتتاح قناة السويس الجديدة، كما شملت التنمية تطوير منطقة شرق بورسعيد الذي يقع معظم مشروعاتها في سيناء، ويشمل ميناء ومنطقة صناعية ومنطقة لوجيستية، كما شملت تنمية سيناء إنشاء مشاريع إسكان ضخمة مثل “مدينة الإسماعيلية الجديدة - ومدينة سلام مصر- ومدينة رفح الجديدة”، بالإضافة إلي إنشاء مدن وتجمعات سكنية جديدة في قلب سيناء لصالح الأهالي.

ولربط سيناء بباقي أرض الوطن، والتغلب على مشاكل عبور المواطنين من وإلي سيناء، تم إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس منهم نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق في محافظة السويس، وإقامة العديد من الكباري العائمة على ضفتي القناة، بالإضافة إلى تطوير طرق سيناء بالكامل وهو ما ساهم في تسهيل عملية حركة المواطنين والبضائع على حد سواء.

ووصلت جهود الدولة لتنمية سيناء لرفع كفاءة مطارات البردويل والعريش وشرم الشيخ وطابا، كما عملت الدولة على تطوير ميناء العريش البحري ورفع كفاءة ميناء شرم الشيخ وطابا، كما عملت الدولة المصرية على إنشاء موانئ برية أيضا.

وشهدت سيناء طفرة هائلة في مجال الزراعة، حيث تم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة وإنشاء العشرات من الآبار وتوصيل المياه إلى أقصى نقطة في رفح المصرية، كما شهدت سيناء طفرة هائلة في مجال البنية التحتية من إنشاء محطات تحلية للمياه ومحطات للكهرباء وتوصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء لمعظم المناطق، كما شهدت أرض الفيروز أيضاء إنشاء مجمعات ومدن صناعية في وسط وشمال سيناء.

وبالتوازي مع التنمية، كانت هناك جهود لتأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وهو ما ظهر من ملاحم وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة على مدار أكثر من 10 سنوات في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي المصري.

مصر تتصدى للمخططات الإسرائيلية تجاه سيناء

وبعد أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 عندما قامت حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية بالهجوم على المدن والقرى المتاخمة لقطاع غزة والمعروفة إعلاميا بعملية "طوفان الأقصى"، وشن إسرائيل بعدها أكبر عدوان دموي في التاريخ الحديث، طرحت إسرائيل مخططها الخبيث مجددا بشأن ضرورة تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أصحاب الأرض من أراضيهم.

ولتنفيذ مخططها، قامت دولة الاحتلال بتدمير شبه كامل للبنية التحتية لغزة، كما عملت على محاصرة القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية بهدف التهجير القسري للفلسطينيين خارج القطاع.

مصر بدورها كانت يقظة للمخطط الإسرائيلي الخبيث منذ اللحظة الأولى من العدوان، والذي يستهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع المكلوم، فأعلنت صراحة وعلى لسان رئيسها، رفضها المطلق لكافة الأطروحات التي دعت لتهجير سكان غزة لسيناء.

كما تصدت مصر للمخططات الإسرائيلية أيضا من خلال المحافل الدولية والمؤتمرات واللقاءات الثنائية بين المسؤولين المصريين مع نظرائهم في دول العالم وشددت على أنها لن تسمح بتهجير الفلسطينيين ولن يكون على حسابها أبدًا.

عسكريا، عززت مصر من تواجدها العسكري في سيناء لحماية الأمن القومي المصري، كما أرسلت القاهرة رسائل تحذيرية مباشرة وغير مباشرة بأن أمنها القومي لا يمكن التهاون فيه.

مفاوضات الحرب والسلام

وبعد نصر السادس من أكتوبر، بدأت معركة أخرى مع إسرائيل وهي المعركة الدبلوماسية، حيث كانت بدايتها المفاوضات الخاصة للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية عام 1974 و 1975، تلاها مباحثات كامب ديفيد التي أفضت إلى إطار السلام في الشرق الأوسط، وبعدها تم توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979.

مباحثات الكيلو 101

في مباحثات الكيلو 101 والتي كانت في شهري "أكتوبر ونوفمبر عام 1973"، تم فيها الاتفاق على تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية للوصول إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط، حيث تم التوقيع في 11 نوفمبر 1973 على اتفاق تضمن التزامًا بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس، وتتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق ثم يبدأ تبادل الأسرى والجرحى، واعتبر هذا الاتفاق مرحلة افتتاحية هامة في إقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط.

اتفاقيات فض الاشتباك الأولى يناير 1974 والثانية سبتمبر 1975

في يناير من عام 1974، تم توقيع الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل، والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومترًا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية، وفي سبتمبر 1975 تم التوقيع على الاتفاق الثاني الذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة حوالي 4500 كيلو متر من أرض سيناء، ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية ولكن بالوسائل السلمية.

زيارة السادات للقدس

زار الرئيس الراحل أنور السـادات القدس في نوفمبر 1977 وذلك بعد الخطاب الشهير الذي ألقاهُ في مجلس الشعب المصري باستعداده للذهاب لإسرائيل من أجل السلام، وبالفعل قام السادات بزيارة إسرائيل وألقى كلمة بالكنيست الإسرائيلي طرح من خلالها مبادرته للسلام والتي تتكون من خمسة أسس محددة يقوم عليها السلام وهي:

- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية التي احتلت عام 1967.

- تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته.

- حق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقيق الأمن المناسب للحدود الدولية بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة.

- تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقًا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبصفة خاصة عدم اللجوء إلى القوة وحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية.

- إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة.

كامب ديفيد وتوقيع اتفاقية السلام

في الخامس من سبتمبر 1978 وافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين مصر وإٍرائيل يوم 17 سبتمبر عام 1978، كما تم التوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 سبتمبر 1978، ويحتوي الاتفاق على وثيقتين هامتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي ـ الإسرائيلي.

الوثيقة الأولى.. السلام في الشرق الأوسط

نصت على أن مواد ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الأخرى للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول، وتحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأية دولة مجاورة ومستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها، هو أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338.

الوثيقة الثانية.. إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل

وقعت مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 معاهدة السلام اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و 238 وتؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد.

معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979

وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة وأيضًا المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

عودة سيناء

أدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي:

• في 26 مايو 1979، تم رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط "العريش / رأس محمد" وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.
• في 26 يوليو 1979، بدأت المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء، من "أبوزنيبة حتى أبو خربة".
• في 19 نوفمبر 1979، تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام.
• في 19 نوفمبر 1979، تم الانسحاب الإسرائيلي من منطقة "سانت كاترين ووادي الطور"، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

في يوم ‏25‏ أبريل‏ 1982‏ تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء.

فيما عدا الجزء الأخير ممثلًا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف‏، وفي 19 مارس 1989، رفع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا المصرية.