النهار
الخميس 17 أبريل 2025 03:10 صـ 19 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نيوكاسل يدك شباك كريستال بالاس 5-0 ويرتقى للمركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي لماذا تتسابق الصومال وارض الصومال لخطب ود الثنائي ترامب نيتنياهو في استقبال سكان غزة ؟ إنتر ميلان يقصى بايرن ميونخ بالرغم من التعادل 2-2 في دوري الأبطال الاستسلام خط حماس الاحمر الاخير ولا نزع للسلاح ولا خروج لقيادتنا خارج القطاع ريال مدريد يودع دوري الأبطال بخسارة ضد أرسنال بنتيجة 2-1 هل يستطيع ويتكوف نزع فتيل الازمة النووية الامريكية الايرانية ؟ لماذا تعلن ازربيجان رغبتها في الوساطة بين تركيا واسرائيل ؟ تعاون إستراتيجي بين إريكسون ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (MIEPECC) لتعزيز الشمول الرقمي في المغرب شركه visa تعلن استثماراتها في شركات التكنولوجيا المالية الأفريقية Konnect وPayTic خلال معرض جيتيكس 2025 كاسبرسكي تكشف عن أنشطة الأطفال على الإنترنت نكشف أسباب براءة متهم من جريمة ضرب والدته الذي أفضي للموت في بورسعيد عبد اللطيف عُلما الرئيس التنفيذي لـ جوميا مصر يشارك في منتدى التجارة والاستثمار الإفريقي

رئيس التحرير

أسامة شرشر يكتب: الناس جابت جاز يا حكومة!

أسامة شرشر- ر ئيس تحرير جريدة النهار
أسامة شرشر- ر ئيس تحرير جريدة النهار

لا أعرف الحكمة فى زيادة أسعار المحروقات من بنزين وجاز ومازوت وأنابيب بوتاجاز فى هذا التوقيت الهام والحساس، خاصة بعد الاصطفاف الشعبى الرائع والاستثنائى فى تاريخ مصر خلف الرئيس السيسى، ورغم تعليمات القيادة السياسية للحكومة بأن تجد حلًا مع صندوق النقد الدولى فى عدم تحريك الأسعار بشكل عام والبنزين والسولار بشكل خاص.


أعتقد أن الحكومة تراهن على الدواء المر للشعب المصرى، ولكن هى لا تدرك أن هذا الدواء المر لا يجوز أن يكون دواء مزمنًا مدى الحياة.
ورغم تبريرات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فإن أسعار البترول انخفضت عالميًا بشكل كبير منذ فترة وهى فى انخفاض مستمر، وهذا يتسبب فى إيجاد عدم ثقة وفجوة كبيرة مع الشعب، (الناس جابت جاز) فعلًا يا رئيس الوزراء لأن لجنة تسعير الوقود لا تمتلك حسًا سياسيًا وليس لها أفق أو بعد اجتماعى ولكنها تتعامل ببعد اقتصادى بحت، وبالأرقام فقط، وليحترق الشعب أمام زيادة حصيلة الموازنة العامة بمبلغ 35 مليار جنيه، حسب التقارير والخبراء الاقتصاديين.

ولكن هذا التوفير فى الموازنة لم يقابله قياس لزيادة الأسعار على المواطنين ولا التضخم ولا أسعار الفائدة ولا إحداث هزة وزلزال داخل المجتمع المصرى.. إلى متى سيكون الناس مفعولًا بها بسبب قرارات الحكومة السلبية التى تحدث غضبًا ورفضًا شعبيًا عارمًا بين جميع فئات الشعب؟!
لقد تواضعت القدرات الشرائية لدى فئات كبيرة وشرائح كثيرة من المواطنين، وأصبح البعض لا يمتلك قوت يومه ولا الحد الأدنى من مستوى الدخل، وهناك إحصائيات صادمة فى هذا الشأن، فخط الفقر أصبح يطال الجميع، مع اختفاء الطبقة المتوسطة التى كانت تمثل العمود الفقرى للتوازن الاجتماعى.
فغول التضخم يبتلع المواطن المصرى، والأسعار المبالغ فيها تعتبر من أكبر الأسعار عالميًا إذا قورنت بالدخل، ولكن بدلًا من أن تقوم حكومة مدبولى بإيجاد حلول اقتصادية وعدم الانصياع المطلق لصندوق النقد الدولى، واستعادة الكفاءات الاقتصادية المصرية الحقيقية وما أكثرها فى المؤسسات الاقتصادية العالمية! وهى كفاءات لديها حلول بالتأكيد لهذا الارتفاع المستمر فى الأسعار، بدلًا من كل ذلك نجد أن الحكومة تصم أذنيها وتتلذذ بتعذيب المواطن، فى الوقت الذى خرج فيه الشعب المصرى يرحب بالرئيس السيسى وضيفه وضيف مصر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذهب الشعب لاستقبالهما فى سيناء فى زيارة تاريخية لمستشفيات العريش فى مد شعبى شهد عشرات الآلاف من المواطنين، وكلام أطفال غزة الذين يعالجون فى المستشفيات على الهواء وأمام وكالات الأنباء عن دعم مصر اللامحدود للشعب الفلسطينى، وكان استقبال الشعب المصرى لرئيسه وضيفه أسطوريًا سواء فى سيناء أو فى خان الخليلى أو فى مقهى نجيب محفوظ أو فى جامعة القاهرة وسط ذهول الضيف الفرنسى.
فالشعب فى وادٍ والحكومة فى وادٍ آخر، فهذا الشعب يدعم دولته، والحكومة بعد ساعات ترفع عليه أسعار البنزين والمازوت بلا مقدمات ولا مراعاة لأى أبعاد سياسية أو أجواء جيوسياسية مشتعلة.
ليست القضية هى ارتفاع تعريفة الركوب التى زادت أكثر من 20% بسبب الزيادة الأخيرة فحسب، ولكن فى كل شىء، فالتوك توك أصبحت أقل تعريفة له 20 جنيهًا، والمواد الغذائية تزيد بالضرورة بحجة زيادة تكلفة النقل، وقس على ذلك كل شىء، فحتى جركن الزيت ارتفع سعره من 2150 إلى 2300 جنيه (أين الرقابة؟) هل يُعقل أن تزيد كل السلع المرتبطة بمشتقات البترول مرة واحدة؟.. هل نشترى سلعًا غذائية أم جازًا أم زيتًا أم ماذا بالضبط؟ .. هل هذا معقول؟ وماذا يفعل المواطن أمام كل هذه الزيادات فى أسعار كل السلع والمنتجات؟!
ولذلك أؤكد رفضى المطلق لقرارات رئيس الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار المحروقات، لأن حالة الاستقرار والرضا الشعبى والاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية- خاصة أنه على حدودنا شعب يُباد فى غزة- لا تُقدر بثمن، ويجب على الحكومة أن تضع خطة لوقف زيادة الأسعار التى تحرق المواطن وجيبه؛ فزيادة أسعار المحروقات الآن وما يتبعها من زيادة فى أسعار كل السلع، وبعد ذلك زيادة أسعار الكهرباء ونحن على أبواب شهور الصيف أصبحت أمرًا لا يُطاق وغير مقبول على الإطلاق.
ولا بد من ضبط منظومة المحروقات والطاقة، وأنبه الحكومة بأن صبر الناس قد نفد، وفولت المواطن قد احترق بالفعل، ولا يستطيع أن يتحمل أى زيادة مستقبلية، وقطاع الطاقة والكهرباء خط أحمر لأن أى زيادة مستقبلية ستفجر الموقف، لأن المواطن المصرى أصبح من المعذبين فى الأرض بسبب قرارات الحكومة.
نحن ندق ناقوس الخطر، لأن الحكومة تتلاعب بأعصاب الشعب وتحرق نفسيته المضغوطة بكل الأزمات الاقتصادية السابقة أساسًا، وكذلك فإن هذه الأسعار ترفع التضخم الذى يتسبب فى هروب المستثمرين ورجال الأعمال فى وقت نحتاج فيه لكل دولار استثمار.. فلماذا تحاولون إثارة غضب الشعب المصرى الآن؟! هل الفقراء فى مصر ليسوا فى خطة الحكومة؟ أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تُحاسَب على خطاياها المستمرة فى حق هذا الشعب العظيم.
ارحموا من فى الأرض
يرحمكم من فى السماء.