بعد واقعة منصةFBC..خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية لجرائم النصب الإلكتروني

لا زالت أصداء جرائم منصة FBC واستيلائها على مليارات من أموال ضحاياها المواطنين، تتصدر حديث الرأي العام، حيث نفذت هذه المنصة الإلكترونية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي، واستولت على أموال مئات المواطنين، بزعم الاستثمار وتوظيف الأموال، وإيهام عشرات الضحايا الربح السريع وسرقة أموالهم.

ظهرت منصة FBC على الإنترنت، مقدمة نفسها كوسيلة استثمارية تتيح للمستخدمين تحقيق أرباح يومية، عبر تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة، وقدمت المنصة وعودًا بعوائد مرتفعة وسريعة، مما جذب آلاف المصريين، وتفاجئ مستخدميها باختفائها تاركة وراءها آلاف الضحايا الذين استثمروا أموالهم على أمل تحقيق أرباح سريعة.

وأثارت واقعة منصة Fbc ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت توهم المستخدمين بالربح السريع، ما دفع مئات المتضررين من ضحاياها لتحرير العديد من المحاضر وتوجيه اتهامات للقائمين على هذه المنصة بالنصب والاحتيال عليهم ونهب أموالهم .

تمكنت الأجهزة الأمنية، في غضون ساعات من كشف جرائم Fbc ، من ضبط 13متهما من القائمين على هذا النشاط الإجرامي ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وسط تحذيرات من عدم التعامل مع مثل تلك المنصات .

وبعد إلقاء القبض على عدد من المتورطين في جرائم منصةFbc ، يتساءل العديد من المواطنين عن العقوبة القانونية لمرتكبي مثل تلك الجرائم .

في هذا السياق قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض في تصريحات لـ«النهار» ، إنه بعد سقوط آلاف الضحايا لمنصة التي تسمى بFbc ، حيث كانت النتيجه المباشره للطمع الإنساني، تصادف نصاب يستخدم التكنولوجيا الحديثه للاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق .

وأضاف« محفوظ» أن هناك مجموعة من القوانين التي تُجرم أفعال التحايل الإلكتروني في قانون العقوبات طبقا لنص الماده 336 عقوبات أو جرائم الابتزاز الإلكتروني، وفق لما نصت عليه المادة 327، على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى.

وتابع : كذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مواد عده وقانون الاتصالات، فهناك العديد من الاجراءات التحفيظية التي تقوم بها جهات التحقيق من أجل حفظ حقوق الضحايا،فيجوز إستصدار التفتيش بأمر قضائي لكشف الجريمه، كما أنه يجوز للسلطه التحقيق حجب موقع اذا كان ذلك ممكن مع عرض الأمر علي المحكمه للاخذ الراي او المنع من السفر والتظلم من المتهمين من تلك القرارات أمام الجنايات .

وأوضح محفوظ أن جرائم التحايل الإلكتروني والاستيلاء علي المال أو خدمة أو حساب مزيف نسب صدوره للغير أو كان من شتن ذلك

الاعتداء علي القيم الأسرية وانتهاك حرمه الحياه الخاصه أو تتفرع منه جرائم أكثر خطورة حسب الوقائع والعقوبات تصل الي الحبس لمده 3 سنوات والغرامه الماليه.

وأشار الخبير القانوني إلى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم والوقائع قد تشكل تلك الوقائع جرائم توظيف الأموال، فأن العقوبه قد تصل إلى السجن المؤبد والغرامة مع الحكم بالإدانة بمصادره كافه الوسائل والأدوات المستخدمه في الجريمه، كما يحكم القاضي برد أموال الضحايا في جرائم توظيف الأموال على خلاف تكييف الواقعه باعتبارها قضيه نصب مع حق كل من الضحايا.

وتابع الخبير القانوني : تبقى نص الماده 163 من التقنين المدني برفع دعاوى بالتعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بالضحية وتقدر المحكمه قيمة التعويض حسب وصف كل حاله وقيمة الضرر الناتج عنها.

القبض على عناصر تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وقالت وزارة الداخلية،في بيان عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وكشفت التحريات، قيامهم بالاتفاق مع 11 شخص لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية ،وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها بيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.