نقيب الأطباء فى حوار خاص لـ”النهار”: تشميع العيادات مخالف للقانون واعتداء على الملكية الخاصة ونرفض التصالح.. غزة بالقلب واستهداف المستشفيات جريمة ضد الإنسانية

فى حوار خاص لـ"النهار": نقيب الأطباء يتهم المحافظين بخرق الدستور

• تصحيح تراخيص العيادات اغتصاب للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة
• تحمل الطبيب لأعباء مالية يزيد الحمل علي المريض
• مشروع قانون المسؤولية الطبية يضم ن حق الطبيب والمريض ويحد من تحطيم المستشفيات
• هجرة الأطباء للخارج سببها ضعف العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية
• بدل العدوي 30 جنية ويوجد حكم لوصوله لألف جنية
• غزة بالقلب واستهداف المستشفيات جريمة ضد الإنسانية
• ألفين طبيب تقدموا لدخول غزة منذ بداية العدوان بأقل من 48 ساعة

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، أن ما يحدث بشأن إجبار الأطباء على تصحيح تراخيص عياداتهم المرخصة بالفعل أمر مرفوض، و اعتبر النقيب أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداءً على الملكية الخاصة.

وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره لـ"النهار"، أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية، وخاصة استهداف المستشفيات والأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن أكثر من ألفين طبيب قدموا لدخول غزة للمساعدة في حوالي 48 ساعة تقريبًا.

وإلى نص الحوار:

ما سبب تشميع وغلق العيادات الطبية المرخصة؟

تشميع وإنذار بالغلق للعيادات الطبية سبب حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء، وذلك بسبب عدم ارتكابهم مخالفة للتصالح عليها.

نرفض بشكل قاطع مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفقًا لصحيح القانون، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص ووزارة الصحة والعلاج الحر ومختومة بختم النسر.

وليس من المقبول بعد 20 سنة أو حتى شهر بالمطالبة بالترخيص أن يكون إداريًا وليس سكنيًا.

ولا يوجد قانون طلب من الأطباء مثل ذلك من قبل، فيجب تعديل قانون المنشآت وتطبيقه على الرخص الجديدة، ومن غير المنطق أن يطبق بأثر رجعي.

والعيادات غير مطالبة بعمل سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، كوننا مهن حرة غير تجارية، وذلك يرجع بالأصل لفلسفة المشرع الذي نظر لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين في أي زمان ومكان، وتحمل الطبيب أي تكاليف إضافية له أثر سلبي على كاهل المريض بتحمله أعباء مالية بغنى عنها، والوقت غير مناسب في ظل تلك الظروف الاقتصادية.

ما الإجراءات القانونية المتخذة بشأن التصالح على ترخيص العيادات؟

خاطبنا أساتذة القانون لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقًا لقانون البناء، بعد شروع المحليات بالمحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.

وجاءت المذكرة القانونية متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقًا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا للتصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.

كيف ترى قرارات المحافظين تجاه أزمة التصالح على العيادات؟

اعتبر النقيب أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداءً على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

ونطالب بوقف المخاطبات من المحافظات الخاصة بالتصالح على العيادات من التشميع وقطع المرافق، لأن ذلك يعد تعسفًا باستخدام السلطة من المحليات.

إلى أين وصل مشروع قانون المسؤولية الطبية؟

انتهينا من مناقشة مشروع المسؤولية الطبية من جهتنا، وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى .

وآمالنا كبيرة بالنظر إلى تحفظاتنا على المشروع، والتي من المفترض أن يتم قبول الملاحظات، لأنه بعدم قبولها سيكون القانون معيبًا، ونهيب بمجلس النواب أن بعد الانتظار لعقود من الزمان لخروج قانون لا يكن موجودًا بشكل ضعيف.

أهم النقاط التي يجب مراعتها بمشروع قانون المسؤولية الطبية؟

مشروع القانون به عدة نقاط يجب مراعاتها بوضوح شديد بنص بالقانون، باعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي بيت الخبرة التي يستعين بها جهة التقاضي للمريض أو الطبيب، وتكون من لجان فنية نوعية تحقق مع الطبيب، والتي تحدد ثلاث أمور.

وأولها أنه لا تقع مسؤولية على الطبيب لو كانت النتيجة مضاعفات وارد حدوثها ومذكورة بالكتب ولم يستطع الطبيب تجنبها، لأن من المستحيل شفاء كل المرضى أو نجاح كل العمليات، وإلا إذا كانت نسبة الشفاء 100%، وذلك موجود في العالم كله.

ثانيًا، إذا جاءت المضاعفات بسبب عدم اتباع تعليمات الطبيب، مثل عدم تناول طعام صلب أو سوائل أو العكس، أو عدم تناول مضادات حيوية لمنع الالتهابات، فتكون المسؤولية في تلك الحالة ليست على الطبيب.

ثالثًا، تقع مسؤولية على الطبيب والتي تنقسم إلى جزئين: المسؤولية الجنائية أو المدنية، وبناءً على الفرق نبني العقوبة على المسؤولية إذا كان الطبيب مسؤولًا عن المضاعفات أو خطأ غير متعمد وارد حدوثه، لكنه تسبب في ضرر للمريض، وهنا نقدم تعويضًا لجبر الضرر، ونطالب بأن لا يكون السيف على رقبة الطبيب بالحبس، والذي هو في الأصل خطأ وارد.

والجزء الثاني المسؤولية الجنائية، والتي ترجع للقانون الجنائي، وتقع على الطبيب، لتعمده الضرر لعمله بغير تخصصه أو في مكان غير مرخص أو مجهز "تحت السلم" أو لم يتبع الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها، ووارد الحبس أو الغرامة أو التعويض.

تعليقك على ما يحدث في غزة وخاصة الجانب الطبي؟

غزة في القلب، واستهداف الأطقم الطبية والمستشفيات جريمة ضد الإنسانية.

العالم كله صامت عن ما يحدث في غزة دون تدخل، والنقابة أصدرت بيانًا تدين فيه الخزي والعار للنظام العالمي الفاشل في وقف الحرب والإبادة الجماعية من دولة الاحتلال، واستهداف الأطفال والنساء والعزل والمستشفيات والفرق الطبية.

ومن المفترض أن المستشفيات من الأماكن المقدسة التي لا يتم الاعتداء عليها أبدًا تحت أي ظرف، وما يحدث في غزة جرائم ضد الإنسانية، وكل ما يتم مخالف ولم يحدث منذ الحرب العالمية، وعكس اتفاقية جنيف الرابعة.

ماذا فعلتم من أجل مساعدة قطاع غزة؟

منذ أول يوم للأزمة في غزة، النقابة فتحت أبواب التسجيل للأطباء الراغبين في مساعدة المدنيين بفلسطين، وسجل أكثر من ألفين طبيب خلال 48 ساعة لدعم أشقائنا في غزة، وهم على استعداد تام لعلاج الجرحى دون تخوف، ونتمنى حتى اللحظة بالسماح لنا بالدخول إلى غزة لتقديم يد العون.

وبذلنا مجهودًا كبيرًا بالمشاركة بالعلاج داخل مصر، ونرفض الكيل بمكيالين من العالم الدولي.