النهار
الأحد 20 أبريل 2025 03:06 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ورشة عمل ”الأبحاث التطبيقية: من الفكرة إلى التسويق” بمكتبة الإسكندرية مرسال الخيرية تنظم دورة تدريبية لممرضي الأورام بالتعاون مع جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية يقدم التهنئة البابوي لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد القيامة وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025 الكويت ترحب بإعلان التوافق بين أمريكا وإيران برعاية عمانية هيئة الأفلام تطلق مبادرة «سينماء» لتعزيز المحتوى المعرفي السينمائي قوات حرس الحدود تحبط تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات محمد الدماطي عن موارد الأهلي: لا يوجد عجز تعاون الفنانين العرب مع جامعة عفت لتطوير فنون السينما رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بمطرانية المنوفية ريم سلامة تتوج ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه بالقاهرة موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

صحة ومرأة

نقيب الأطباء : لا لتقنين الحبس في القضايا المهنية.. ولابد من التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء

شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أمس الأحد، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».
وأشار إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
كما شدد د. أسامة عبد الحي، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية، موضحا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
وأوضح نقيب الأطباء، أن اللجنة الفرعية يجب أن يتضمن تقريرها أحد التوصيات الآتية، إما التوصية بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويض لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، وتوضيح مفهوم المسؤولية المدينة التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت بسبب تأدية عملهم.

موضوعات متعلقة