لماذا أصبحت ”البريكس” مؤثرة ولماذا يريد الآخرون الانضمام إليها؟

السعودية وإيران طلبتا رسمياً الانضمام إلى المجموعة

تحولت مجموعة "البريكس" للأسواق الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين مع إضافة جنوب أفريقيا لاحقاً من شعار تم ابتكاره كبنك استثماري إلى منظمة مؤثرة تسيطر أيضاً على بنك تنمية رئيسي وربما كان من المفارقة رؤية الصين التي يحكمها الحزب الشيوعي وهي تتبنى أفكار "وول ستريت" لكن الآن تتسابق دول ذات انتماءات سياسية مختلفة بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية للانضمام للتجمع ما يفتح الباب أمام احتمالات التوتر في قمة المجموعة التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرج.
تمت صياغة مصطلح "بريك" (BRIC) في 2001 من قبل الاقتصادي جيم أوني، ثم في "جولدمان ساكس" للفت الانتباه إلى معدلات النمو القوية في البرازيل وروسيا والهند والصين كان القصد منها أن تكون أطروحة متفائلة للمستثمرين وسط التشاؤم السائد في الأسواق بعد الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر من ذلك العام أخذت الدول الأربع الفكرة وبدأت في تطويرها وكان نموها السريع في ذلك الوقت يعني أن لديها مصالح وتحديات مشتركة.

كانت هذه الدول تتعاون بالفعل في منتديات مثل منظمة التجارة العالمية وشعرت أن تأثيرها في النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة سيكون أكبر إذا وحّدت أصواتها تم تنظيم الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول "بريك" من قبل روسيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006 وعقدت المجموعة أول قمة لزعمائها في 2009 ودُعيت جنوب أفريقيا للانضمام في نهاية 2010 ما وسّع عضوية المجموعة لتمتد إلى قارة أخرى.
كانت أكبر الإنجازات الملموسة تتعلق بالجوانب المالية اتفقت الدول الأعضاء على جمع 100 مليار دولار من العملات الأجنبية بحيث يمكن أن تقرضها لبعضها بعضاً أثناء حالات الطوارئ وبدأت قناة السيولة تلك العمل فعلياً في 2016 كما أسسوا "بنك التنمية الجديد" - وهو مؤسسة مستوحاة من "البنك الدولي" وافقت على أكثر من 30 مليار دولار من القروض لمشاريع مثل المياه والبنية التحتية للنقل منذ أن بدأت عملياتها في 2015 (اقترضت جنوب أفريقيا مليار دولار في 2020 لمكافحة كوفيد - 19)، ويناقش الأعضاء جدوى إطلاق عملة مشتركة بين دول "بريكس" هذا العام.

ومن الناحية الاقتصادية تجعل الموارد الطبيعية والمنتجات الزراعية في البرازيل وروسيا منهما شريكين طبيعيين للطلب الصيني بينما تتمتع الهند والصين بعلاقات تجارية أضعف مع بعضهما بعضاً ويرجع ذلك جزئياً إلى المنافسات السياسية والنزاع الحدودي المتوترومثل المنتديات الأخرى متعددة الأطراف مثل "مجموعة السبع" تخرج عن قمم "بريكس" السنوية وعشرات من الاجتماعات الأخرى ذات المستوى الأدنى بيانات مشتركة تعلن اتفاقاً واسعاً، لكنها تفتقر إلى التفاصيل والعقبة الأكبر في هذا المجال هي أن الدول لديها مصالح متباينة بشأن القضايا السياسية والأمنية الرئيسية - بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة - وأنظمة الحكم والأيديولوجيات المختلفة.
من الناحية الاقتصادية يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين أكثر من ضعف حجم جميع الأعضاء الأربعة الآخرين مجتمعين من الناحية النظرية يجب أن يمنحها ذلك أكبر قدر من النفوذ وفي الممارسة العملية كانت الهند - التي تجاوزت الصين مؤخراً من ناحية تعداد السكان – تمثل ثقلاً موازناً وهناك مثالان على هذا الأمر، إذ لم تؤيد مجموعة "بريكس" رسمياً دفعة التنمية الكبيرة للصين المسماة "مبادرة الحزام والطريق"، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الهند تعارض مشاريع البنية التحتية لـ"الحزام والطريق" في الأراضي المتنازع عليها التي تسيطر عليها باكستان، جارتها ومنافستها اللدودة.

يقول المستشار سامح الشريف الخبير الاقتصادي بخصوص بنك البريكس تحديدا إنه لا يوجد مساهم مهيمن في "بنك التنمية الجديد" ووافقت بكين على الحيازات المتساوية التي دعت إليها نيودلهي ويقع المقر الرئيسي للبنك في شنغهاي وتمت قيادته من شخصية هندية وترأسه الآن رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف.
وبالفعل احتفظت روسيا بعضويتها في "بريكس" رغم غزوها لأوكرانيا في 2022. وعُقدت قمة قادة "بريكس" في ذلك العام عبر الإنترنت، وشارك فيها بوتين. تبنت دول "بريكس" الأخرى موقفاً محايداً بشكل عام تجاه الحرب، معتبرة إياها قضية إقليمية أكثر من كونها أزمة عالمية. ومع ذلك، فقد غيّرت الحرب علاقات روسيا مع مؤسسات "بريكس". وسرعان ما جمّد "بنك التنمية الجديد" المشروعات الروسية، ولم تتمكن موسكو من الوصول إلى الدولارات عبر نظام العملات الأجنبية المشترك لدول "بريكس".

ويضيف الشريف انه ومع تزايد العقوبات الأميركية، أعطت دول "بريكس" الأخرى الأولوية للوصول المستمر إلى النظام المالي القائم على الدولار بدلاً من مساعدة روسيا تكافح حكومة جنوب أفريقيا بشأن ما يجب أن تفعله إذا حضر بوتين إلى قمة أغسطس منذ أن وجهت "المحكمة الجنائية الدولية" الاتهام إليه بارتكاب جرائم حرب وأصدرت مذكرة اعتقال ضده.

وتختلف "بريكس" عن المنظمات الأخرى مثل "مجموعة العشرين" أو الجنوب العالمي؟
بشكل عام، تشبه مجموعة "بريكس" منظمات مثل مجموعة العشرين في تمثيلها لتحرك نحو عالم متعدد الأقطاب، والابتعاد عن عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، كما يتجلى ذلك من خلال منظمة مثل "مجموعة السبع" والبنك الدولي. يمكن القول إن التجمعات الأخرى متعددة الأطراف تكتسب نفوذاً كجزء من هذا الاتجاه بما في ذلك "أوبك"، و"منظمة شنغهاي للتعاون"، و"السوق الجنوبية المشتركة" (ميركوسور)، و"الاتحاد الأفريقي".

أما "الجنوب العالمي" فلا يعتبر منظمة على الإطلاق، ولكنه مصطلح اكتسب رواجاً في السنوات الأخيرة للإشارة إلى البلدان الفقيرة نسبياً، والتي يشار إليها أحياناً على أنها نامية أو ناشئة. وعادة ما يكون نقيضه الشمال العالمي الذي يتألف من الولايات المتحدة وأوروبا وبعض البلدان الغنية في آسيا والمحيط الهادئ.

لكن العلاقة بين المفهومين ليست مباشرة على سبيل المثال، يمكن أن يكتسب الاتحاد الأوروبي، الذي ينتمي بشدة إلى الشمال العالمي، مزيداً من النفوذ في عالم متعدد الأقطاب. تعتبر الصين نفسها دولة نامية، على الرغم من أن وضعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع وجود طبقة وسطى كبيرة لديها يجعل هذا التصنيف غير ملائم. ودعت مجموعة الدول السبع البرازيل والهند وإندونيسيا لحضور قمة زعمائها هذا العام، فيما وصفه المسؤولون بأنه محاولة للتواصل مع الجنوب العالمي.
وبدأت الصين، التي كانت تسعى إلى إبراز صورتها على الساحة العالمية ومواجهة النفوذ الغربي، النقاش حول توسيع المجموعة عندما ترأستها العام الماضي، ما أثار مخاوف بين الأعضاء الآخرين من أن نفوذهم قد يتضاءل.

وهناك 19 دولة على الأقل أعربت عن اهتمامها ومن بينها 13 طلبت رسمياً الانضمام بما في ذلك السعودية وإيران ومن بين الدول الأخرى التي أبدت اهتماماً الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا إلى جانب دولتين من شرق أفريقيا وواحدة من غرب أفريق افريقيا و بالنسبة للوافدين الجدد يمكن لانضمامهم كجزء من "بريكس" أن يوسع نفوذهم الدبلوماسي ويفتح فرصاً تجارية واستثمارية مربحة.
لا يزال هناك اهتمام كبير بالأسواق الناشئة بين المستثمرين. ولكن في حين كانت فكرة جيدة قبل عقدين، فإن "بريكس" أصبحت غير ذات أهمية كاستراتيجية استثمارية اليوم بسبب التغيرات الجيوسياسية ومسارات النمو الاقتصادية المختلفة للأعضاء. وباستثناء الهند، كانت دول "بريكس" أقل أداءً من نظيراتها في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً لـ"بلومبرغ إنتليجنس".

جعلت العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة روسيا غير قابلة للاستثمار، كما فُرضت عقوبات على قطاعات في الصين - وخاصة شركات التكنولوجيا؛ أو واجهت حظراً محتملاً للاستثمار. كما أن الاقتصاد الصيني في طور النضج ومنفصل بشكل متزايد عن الأسواق الناشئة الأخرى ويواجه تباطؤاً هيكلياً.

تباطأ الاقتصاد البرازيلي بشكل ملحوظ بعد نهاية طفرة السلع العالمية قبل نحو عقد، فيما تعرضت جنوب أفريقيا لسنوات من انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم قدرة شركات الكهرباء الحكومية على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب. ولا تزال الهند في طور النمو وتقارنها البنوك الاستثمارية الآن مع الصين قبل 10 أو 15 عاماً، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان بإمكانها اتباع نموذج الصين الذي يقوده التصنيع.