النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:06 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق قافلة وزارة الأوقاف الدعوية ببيلا البنك الأهلي يتقدم بهدف ضد بيراميدز في الشوط الأول بالدوري الممتاز باحث بجامعة «لويزيانا» يحصل على الدكتوراه في «علوم البحار البيولوجية» من جامعة الأزهر رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الشئون النيابية المصري ويؤكدان على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية زراعة المنوفية: استمرار عمل لجان المراقبة والمتابعة على الجمعيات التقرير الأسبوعي لـ وزارة التربية والتعليم.. أبرز الأنشطة وأهم القرارات بسبب كاتيل شاي.. السيطرة على حريق بكشك أمن بكلية العلوم ببورسعيد ‎“ساعة مصرية”.. برنامج جديد على قناة النيل للأخبار قريبًا ” الملتقى العربي الدولي للصناعات الصغيـرة والمتوسطة ” يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية زاخاروفا: زلة لسان زيلينسكي تثبت تعاطيه المخدرات بعد ضربة ”أوريشنيك”.. وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بالسعي للسلام في أوكرانيا رامي صبري عن أحمد الفيشاوي: لاسع بس بيفهم في المزيكا

منوعات

نقيب الفلاحين: فرض رسوم جديدة على السلع الترفيهية في صالح المواطن البسيط

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

رحّب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس النواب علي تعديل قانون 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لافتا إلى أن زيادة الرسوم على السلع الاستفزازية والترفهية قرار صعب لكنه ضروري و لا يضر المواطن البسيط وفي مصلحة غالبية الشعب المصري.

وأضاف عبد الرحمن أن فرض رسوم جديدة علي سلع وخدمات غير أساسية مثل البن المحمص والاستاكوزا والكافيار و وبعض الفواكه والشيكولاتة وأجهزة تصفيف الشعر، وبعض أنواع الساعات ودخول الملاهي والمسارح وبعض السلع والخدمات الأخرى غير الأساسية أمر ضروري في المرحلة الراهنة يحد من استنزاف العملة الصعبة وأفضل من اللجوء إلى الاقتراض بفوائد ترهق كل المواطنين.

وأشار «عبد الرحمن» إلى أن توفير العملة يساعد في توفير المواد الغذائية الأساسية ويخفض أسعارها، مؤكدا أن البن الذي نستخدمه لصناعة القهوة بن غير محمص ولم يفرض عليه رسوم مما يعني أن أسعار القهوة لن تزيد.

وأكد «أبو صدام» أن فرض الرسوم على السلع غير الأساسية أحد الحلول المتاحة لتوفير التمويل لشراء السلع الأساسية واستكمال برامج الحماية الاجتماعية المهمة لأغلبية شرائح المجتمع المصري، لافتا إلى أن الحكومة تنحاز دوما للطبقات الأولى بالرعاية حفاظا على المصلحة العامة.