النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:28 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يستكملان اعمال لجنة تقييم رؤساء القري وكيل منطقة السويس للعلوم العربية والشرعية يتابع سير الدراسة بمجمع جنيفة محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بطلخا توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي هل تكون أصوات النساء تذكرة هاريس إلى البيت الأبيض؟ تعليم القاهرة تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية 2024/2025 محافظ القاهرة يشهد افتتاح الجناح الفرنسي بالمنتدى الحضري العالمي مهرجان ”أثر ” في نسخته الثانية يحتفي بتراث المملكة العريق وثقافتها الراسخة أمام العالم القاهرة تعتزم تحويل 2600 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات لبحث احتياجات المواطنين.. وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ”إعادة فرز الأصوات”... هل تغير النتيجة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب ؟

منوعات

نقيب الفلاحين: فرض رسوم جديدة على السلع الترفيهية في صالح المواطن البسيط

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

رحّب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس النواب علي تعديل قانون 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لافتا إلى أن زيادة الرسوم على السلع الاستفزازية والترفهية قرار صعب لكنه ضروري و لا يضر المواطن البسيط وفي مصلحة غالبية الشعب المصري.

وأضاف عبد الرحمن أن فرض رسوم جديدة علي سلع وخدمات غير أساسية مثل البن المحمص والاستاكوزا والكافيار و وبعض الفواكه والشيكولاتة وأجهزة تصفيف الشعر، وبعض أنواع الساعات ودخول الملاهي والمسارح وبعض السلع والخدمات الأخرى غير الأساسية أمر ضروري في المرحلة الراهنة يحد من استنزاف العملة الصعبة وأفضل من اللجوء إلى الاقتراض بفوائد ترهق كل المواطنين.

وأشار «عبد الرحمن» إلى أن توفير العملة يساعد في توفير المواد الغذائية الأساسية ويخفض أسعارها، مؤكدا أن البن الذي نستخدمه لصناعة القهوة بن غير محمص ولم يفرض عليه رسوم مما يعني أن أسعار القهوة لن تزيد.

وأكد «أبو صدام» أن فرض الرسوم على السلع غير الأساسية أحد الحلول المتاحة لتوفير التمويل لشراء السلع الأساسية واستكمال برامج الحماية الاجتماعية المهمة لأغلبية شرائح المجتمع المصري، لافتا إلى أن الحكومة تنحاز دوما للطبقات الأولى بالرعاية حفاظا على المصلحة العامة.