النهار
الأحد 2 فبراير 2025 06:28 صـ 4 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين: كتاب ”الأسس العلمية لإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية” مرجع لكل من يعمل في مجال الإعلام إسبانيول يشعل الصراع في الليجا بالفوز على ريال مدريد تعرف على أسعار فاتورتك على أنظمة فودافون الجديدة سamp;ج| هل يمكن أن ينفجر الـ «باور بانك»؟ نعم حدث بالفعل! سامر أبو لطيف يتولى قيادة مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بين تغيرات هيكلية وتفاؤل حذر.. ماذا ينتظر الشركات الناشئة المصرية في عام تراجع رأس المال المغامر؟ بنك المعرفة المصري.. هل يسرع وتيرة التغيير نحو التعليم الرقمي المنشود؟ معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية يحتفل بتخريج 300 طالبا من الحاصلين على درجة الماجستير محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع رومانيا لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر مباحث مركز شبين الكوم تنجح في ضبط أب متهم بالتعدي على طفلته وإصابتها بنزيف محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد سيكون المتنفس الحضاري داخل المدينة الصناعية جامعة المنصورة تنظّم زيارة لأبنائها من ذوي الهمم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

سياسة

وكيل الشيوخ يطالب بفرض رسوم على المصريين بالخارج

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه لاشك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كافة الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

جاء ذلك على هامش كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

واضاف أن مايعرض اليوم أمام المجلس، يتعلق بالمقيمين في الخارج، وبات التساؤل الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وماهي الإجراءات المنظمة قانونا لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة.

وأضاف: يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشأته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج.