كتاب جديد يكشف سعى مدعى عام نيويورك إثبات عدم جنون ترامب من الناحية القانونية
كشف كتاب جديد كتبه المحامى الأمريكى مارك بوميرانتز، أن المدعين في نيويورك، الذين أقاموا دعوى ضد دونالد ترامب بزعم كذبه بشأن ثروته لأغراض ضريبية، عكفوا على أن يظهروا أن الرئيس الأمريكى السابق "لم يكن مجنونًا من الناحية القانونية.
وبحسب ما ورد يقارن المحامي مارك بوميرانتز ترامب ، المرشح الوحيد المؤكّد لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024 ، بشخصيات مشهورة في عالم الجريمة المنظمة بما في ذلك جون جوتي ، "تفلون دون" الذي توفي في السجن عام 2002.
وكان بوميرانتز جزءًا من محاولات مكتب المدعي العام في مانهاتن لرفع دعوى ضد ترامب ، لكنه استقال في فبراير 2022 حيث قرر المدعى العام ألفين براج عدم توجيه الاتهام.
واعلن الخبير الأمريكى في الشئون البرلمانية إن بومرانتز هو مؤلف كتاب "الشعب مقابل دونالد ترامب: رواية من الداخل" المقرر نشره في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. وأثار الكتاب غضب المدعى العام براج الذي لا يزال يحقق مع ترامب
وكتب بوميرانتز يقول: "لدحض الادعاء بأن ترامب يعاني من نوع من الحالة العقلية التي جعلت من المستحيل عليه التمييز بين الحقيقة والخيال..علينا أن نظهر ونؤكد أن دونالد ترامب لم يكن مجنونًا من الناحية القانونية."
وكان قد كتب بوميرانتز أن المدعين "ناقشوا ما إذا كان ترامب يروج للهراء منذ سنوات عديدة حول أشياء كثيرة لدرجة أنه لم يعد قادرًا على معالجة الفرق بين الهراء والواقع".
مما يذكر أن بوميرانتز يقول إن ترامب صعد إلى الشهرة والسلطة "من خلال نمط من النشاط الإجرامي".
وبحسب ما ورد كتب بومرانتز: "لقد طالب بالولاء المطلق أو سيطارد أي شخص يتخطاه. بدا دائمًا أنه يسبق القانون بخطوة واحدة. في مسيرتي المهنية كمحامي ، قابلت شخصًا واحدًا فقط توفرت فيه كل هذه القواعد: جون جوتي ، رئيس عائلة جامبينو للجريمة المنظمة ".
وقال محامي ترامب ، جو تاكوبينا ، لصحيفة نيويورك تايمز: "يبدو أن إدخال اسم جون جوتي في هذا الأمر مجرد محاولة يائسة أخرى من قبل بوميرانتز لبيع الكتب".
وأعاد براج مؤخرًا التحقيق في دور ترامب في دفع أموال عام 2016 للنجمة السينمائية ، ستورمي دانيلز ، التى أدعت وجود علاقة غرامية مع ترامب وهو ما ينفيه الرئيس السابق.
وبحسب ما ورد تسعى إدارة مانهاتن إلى التعاون من ألين فايسلبرج ، المدير المالي لمنظمة ترامب ، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة خمسة أشهر لارتكابه مخالفات ضريبية.