وزير الزراعة أمام النواب: تعاون وتنسيق دائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مصلحة الوطن

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من اعضاء المجلس، ان هناك تنسيق وتعاون دائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري العظيم.

جاءت الجلسة بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

واشار الى ان هنا تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، لافتا الى ان الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي، بإعتباره قضية أمن قومي، وان هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أيه موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وان يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات، تنفيذاً لتوجيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة، تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بإعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.

واكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتا الى ان الجهود التي تم بذلها مؤخرا فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل الى حالة الإعجاز بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعم غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.

كما وجه الوزير الدعوة الى اعضاء المجلس، من اجل التنسيق، لزيارة المشروعات التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة، للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائى، لافتا الى ان مشروعات التوسع الأفقى، والتي تأتي ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى، اضافة الى ما أتخذ من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول في هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.

واضاف أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

واشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وأكد وزير الزراعة، ان الرؤية الثاقبه والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقيه، التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامه.

واضاف ان الأزمات الإقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا إستثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتا الى ان ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.

وقال القصير، انه تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

كما استعرض وزير الزراعة خلال كلمته جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، حيث تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.

كما استعرض ايضا، جهود الوزارة للتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، اضافة الى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

واضاف انه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي ومستهدف تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي ، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.

واوضح ان البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة ).

واضاف ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها.

وقال أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتا الى ان عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160سوق، ولعدد 350 ‏سلعة تقريباً. وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، كما تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6 مليون طن بنهاية شهر ديسمبر الحالي وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

كما استعرض ايضا الجهود التي بذلتها الوزارة، لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية، حيث تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين لزيادة الإنتاج المحلى وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل الإستيراد من الخارج، كما تم تنفيذ إستراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور : إنشاء قاعدة بيانات، التوسع في المشروع القومي للبتلو، تبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى انتاجية السلالات المصرية، توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، تطوير مراكز تجميع الألبان.

وتابع وزير الزراعة انه تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في عام 2020، خلصت الى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات فى 2022 حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، لافتا الى انه قد بلغ إجمالي المستفيدين من المشروع القومي لاعادة احياء البتلو حوالى 42 ألف مستفيد بمعظم محافظات الجمهورية بعدد رؤوس ‏تصل إلى 475 ألف رأس، وبإجمالى تمويل تجاوز 7.3 مليار جنيه بسعر فائدة مدعومة تصل إلى 5%، كذلك تم اطلاق مشروع تحسين السلالات عالية الانتاجية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الإصطناعي، وإنشاء عدد (632) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية.

واضاف أن الوزارة اعطت الرعاية البيطرية دعم غير مسبوق من حيث توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية فى موعدها حيث أدى وجود قاعدة بيانات إلى إمكانية تحديد المحافظات التى بها كثافة فى الثروة الحيوانية وتوفير إحتياجاتها مبكراً.

واشار الوزير الى ان عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليصبح لدينا عدد 271 مركز تجميع ألبان مطور .

كما استعرض ايضا الجهود التى تمت فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة بإعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها، لافتا الى انه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة، مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور،حيث تم الحصول على الموافقة على إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

واشار الى انه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، أن كل أجهزة الدولة أتخذت إجراءات استباقية فى هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومع السيد محافظ البنك المركزى والأتحاد العام لمنتجى الدواجن و لجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، مشيرا إلى انه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل الى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.

وفيما يتعلق بجهود تنمية الثروة السمكية، قال الوزير ان إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

واستعرض الوزير ايضا جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتخفيف تأثيرها على قطاع الزراعة، لاقتا الى أن كل الجهات داخل الدولة المصرية اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات إيماناً منها بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.

كما استعرض الوزير، الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية - تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.

وفيما يتعلق بمنظومة تسويق القطن الجديدة، أكد الوزير انها نجحت في تحقيق أسعار مناسبة للمزارعين وسعر القنطار تجاوز 7500 جنية فى بعض المزادات.

وفيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية، اكد الوزير انه تم الموافقة على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لأنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها عدد 1129 مشروع لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة اجمالية 3077 فدان على مستوي الجمهورية.

واكد القصير، أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه بإتخاذ كل ما يلزم للقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية، التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

وحول سياسة تطوير الحدائق التاريخية أشار وزير الزراعة إلى أنه يتم حالياً تطوير حديقة انطونيادس بالاسكندرية ، وجاري استكمال اجراءات طرح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم، وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان فى العالم.