غضب بين المعلمين بسبب ”تحليل المخدرات”...خبراء التعليم يؤكدون: تحليل روتيني...ومن العدالة أن يطبق على كافة فئات المجتمع...ويجب أن تتحمل الوزارة نفقات التحليل...المعلمون: عيب ولا يليق بمن علموا الدنيا

غضب بين المعلمين بسبب "تحليل المخدرات" كشرط أساسي من شروط الترقي، وخاصةً المعلمات ومن اقترب من ربيع العمر، يرون أن في هذا التحليل "إهانة" للمعلم الذي علمّ الدنيا، مُربي الأجيال، وصانع الحضارات، وباني الحاضر والمستقبل، فضلًا عن رفع قيمة التحليل من 50 جنيهًا لـ 500 جنيه، مما يسبب زيادة الأعباء على كاهل المعلم، الذي لازال راتبه على أساسي 2014، بالإضافة إلى التكدس والزحام في مراكز ومستشفيات الصحة النفسية.

خبير تربوي: "تحليل المخدرات" لا ينتقص من قيمة المعلمين...ولكن من الإنصاف أن يطبق على كافة فئات المجتمع

الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس

وفي هذا الإطار، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن فئات كثيرة في المجتمع اعترضت على تحليل المخدرات كشرط أساسي من شروط الترقية، ومنهم معلمو مصر وأساتذة الجامعات وبعض الفئات الأخرى، وذلك في ضوء ما يرون أنهم يحظون بمكانة اجتماعية راقية، وأنهم أصحاب رسالة ومعلمي الأجيال.

وأوضح "شوقي" في تصرحات خاصة لـ "النهار" أن معلمي مصر المعترضين والرافضين لتحليل المخدرات كشرط من شروط الترقي، قد يكون لهم بعض الحق في ذلك، وليس كل الحق، مضيفًا أن تحليل المخدرات ارتبط في ذهن المصريين ببعض الحالات الخاصة، مثل حالات تحليل المخدرات لمن يرتكب جريمة، سواء كانت جريمة قتل أو من يقود سيارة بشكل متهور ويؤدي إلى قتل بعض الأشخاص في الطريق أو من يقومون ببعض الأفعال الشاذة في المجتمع، موضوحًا أنه من هنا ارتبطت الصورة الذهنية لتحليل المخدرات وبالتالي من يقوم بتحليل المخدرات تُعتبر إنسان مجرم، وليس إنسانًا عاديًا، مما أدى إلى رفض الكثير لهذا التحليل.

ولفت الخبير التربوي أن هناك فئة ترفض تحليل المخدرات باعتباره يمثل إهانة للمعلم، موضحًا أن علاج هذه المشكلة من خلال تغيير الصورة الذهنية للناس، وذلك من خلال حملات التوعية في كافة وسائل الإعلام.

واستكمل أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن تحليل المخدرات لا ينتقص من قيمة المتقدم للترقية، مشيرًا إلى أنه مجرد تحليل روتيني للاطمئنان وليس أكثر من ذلك، مؤكدًا أن هذا التحليل يُجرى على جميع فئات المجتمع بلا استثناء، حتى لا تشعر فئة بأنها أقل أو أكثر شبهة من الناحية القانونية من فئة أخرى، بالتالي مثل هذه الإجراءات ستغيرالصورة الذهنية للناس حول هذا التحليل، منوهًا أنه لابد أن يضع المعلمون وغيرهم أنهم في النهاية بشر، وليس كل البشر أسوياء، مشيرًا إلى أن في هذا الإجراء حماية للمعلمين الشرفاء ممن قد يتجاوز في هذا المنحي.

وتابع شوقي: بعض المعلمين يرفضون تحليل المخدرات كشرط من شروط الترقي للتكلفة المادية حيث أن قيمة التحليل في بعض المراكز تصل لـ 250 جنيه، وهذه تكلفة على المعلمين، وهذا التحليل يتطلب دعم الدولة من خلال إجرائه في مستشفيات حكومية بتكلفة أقل، وفي النهاية هذه الإجراءات تصب في مصلحة الوطن، وبالتالي لا مانع من الدعم بحيث يدفع المعلم مبلغًا زهيدًا حوالي 50 جنيه، أما عن الزحمة أثناء إجراء التحليل، أشار إلى أنه يمكن حلها من خلال تنظيم مواعيد العمل.

واختتم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي حديثه، مؤكدًا أن شرط تحليل المخدرات يجب أن يُطبق على جميع فئات المجتمع، لافتًا أن المعلمين الذين يعانون من أمراض ويأخذون أدوية يمكنهم إحضار تقارير طبيبة، ويتم إرفاقها مع التحليل، وطرح الدكتور تامر شوقي عدة تساؤلات في هذا الإطار، ماذا عن بعض الفئات التي لم تتقدم للترقية ولم تجري تحليل المخدرات؟، ما مصيرهم؟، على سبيل المثال، المعلم الذي حصل على جميع ترقياته، وكان يتعاطى مخدرات، ما موقفه في العمل؟ وأيضًا ما موقف المعلم الذي يتعاطى مخدرات ويرفض التقدم للترقية...ما مصيره؟

خبير تربوي: التحليل هام للوظائف التي تشكل خطورة على حياة...وضرورة توفير منافذ خاصة بالمعلمين

الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة

بينما يرى الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أن مسألة تحليل المخدرات مسألة متشعبة وتحتاج إلى رؤية أكثر اتساعًا، مضيفًا أنه في المهن والوظائف ذات التأثير المباشر على حياة الناس وأرواحهم كقائدي السيارات مثلًا فمن الضروري أن أي شخص يقوم باستخراج رخصة قيادة لابد من إجراء هذا الفحص ويكون الأمر كذلك في شتى الوظائف التي تمثل خطورة على حياة الأفراد.

وأوضح «حجازي» في تصريحات خاصة لـ «النهار» أنه في الوظائف التي تحتاج إلى جهد عقلي ومهارات علمية وعملية وبصفة خاصة الوظائف التربوية فإن اللجوء لتحليل المخدرات دون وجود شبهة أو داعي قد يعتبره البعض إهانة للوظيفة نفسها وليس للشخص في حد ذاته.

وأضاف أنه إذا كان الأمر معممًا على كافة العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فينبغي أن يكون المعلمون قدوة في الالتزام بأحكام القانون والنظر للأمر من هذه الزاوية يزيد من تقبله بصدر رحب.

وتابع: على الجانب الآخر ينبغي أن تتحمل الوزارة نفقات هذا التحليل أو جزءًا من هذه النفقات على الأقل تخفيفًا عن المعلم وتقديرًا له.

واختتم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، موصيًا بضرورة وجود منافذ خاصة بالمعلمين المتقدمين للترقية في مقار المديريات التعليمية تسهيلًا على المعلمين وحرصًا على الحفاظ على صورة ذهنية للمعلم تتسم بالهيية والاحترام، معتقدًا أنه إذا شعر المعلمون بقدر من الخصوصية والاهتمام والتقدير فإنهم سوف يتقبلون هذا القرار وسيبادرون إلى الالتزام به.

ورصدت «النهار» رأي وآراء بعض المعلمين، حيث قال أحمد عفيفي، معلم: "لا لتطبيق قرار تحليل مخدرات للمعلمين، لأنهم أصحاب رسالة وجب احترامهم، أوقفوا مهزلة تحليل المخدرات للمعلمين، زحمة في المستشفيات من المعلمين، صغار وكبار، رجال ونساء، ونتيجة بعض المعلمات كانت سلبية بسبب أدوية البرد والأمراض المزمنة".

وأضاف: "لكم أن تتخيلوا الفضيحة لما معلمة فاضلة تطلع نتيجة عينتها إيجابية في مجتمعنا هذا، ممكن زوجها يطلقها بدون تفاهم، وشكلها هيبقي ازاي أمام أولادها وأقاربها لذلك

نطالب وزير التربية والتعليم بإلغاء تحليل المخدرات للمعلمين.

وأكملت هدى عجلان: وأنا بجدد انتدابي، طلبوا تحليل مخدرات في مستشفى حكومي، وكانت التكلفة بـ ٥٠٠ جنيه، وحصلت على تخفيض 200 جنيه، منتهى الإهانة للمعلم، وأضاف هيثم حلمي أن هذا التحليل للقضاء على المخدرات، وتساءل هل يُعقل معلم يدرس لبنتي أو ابني يتعاطى مخدرات، أتمنى من الحكومة فصل أي موظف يتعاطى مخدرات.

وقال حسام العمري، ساخرًا: "مخدرات إيه، هما المعلمين لاقيين ياكلوا عشان يشربوا مخدرات على أساس أنهم بلطجية وأصحاب سوابق، بلاش قلة قيمة".

وتساءلت " د.س" معلمة: "تخيلوا ولادي بيقولوا لي بناقص الترقية يا ماما، ولا تهيني نفسك، وتحطي نفسك فى موقف زى ده أبدا، بجد إهانة وقلة قيمة، والله حاجة تحزن، احنا لاقيين نأكل لما نشرب مخدرات"

وقال خالد الشطوري: "لو كانت التحاليل علي حساب الوزارة مفيش مشكلة، وجميع الوزارات يتم فيها الترقية بدون إزعاج إلا المدرسين، تتم فيها الترقية بفضيحة، مع أنه في الآخر يزيد المرتب المنعدم شوية قروش اللي بيسمع عن مقدار هذه الزيادة في المؤسسات الأخرى يُصاب بهستيريا من الضحك، ومازال مرتب المدرسين على أساسي 2014 والخصومات علي 2025، ولاحياة لمن تنادي.

أما ليلى خيري، قالت: "قلة أدب وقلة قيمة واستهزاء بالمعلمين ولا كأننا مشبوهين، حسبي الله ونعم الوكيل في صاحب هذا القرار، وفى الآخر هيزودونا جنيهات".

واستكملت حنان أحمد: "والله عيب لما مدام محترمة وكبيرة وتعمل تحليل مخدرات"، وقال رمضان محمد معلم: "عيب ولا يليق بمن علموا الدنيا، شوية احترام".

وكان رأي منى حسني مختلف عن زميلاتها: "مفيش مشكلة فى التحليل عادي، لكن ليه يدفعونى 300 جنيه غير مصاريف تانية"، وأيضًا يرى منتصر مدني، أن التحليل لصالح الجميع، ولا يوجد به أي إهانة للمعلمين، مضيفًا إن المحامى يقوم بعمل تحليل مخدرات، وتساءل هل ينفع تتعامل مع زميل مدمن ولا المدمن يتعامل مع أطفالنا؟

وقالت سلمى سامي، معلمة لغة عربية، تحليل المخدرات للمعلمين قد يكون مقبولًا ولكن للمعلمات ليه؟، والله عيب وإهانة، بينما يرى سيد أحمد، أن قرار تحليل المخدرات للمعلمين: "قرار صائب جدا، ويجب أن تُراعى ألاعيب".

والتقطت أميرة فخري أطراف الحديث قائلةً: "المعلمين الجُدد عملوا تحليل مخدرات فى الكلية الحربية، وأيضًا فى محافظتهم، و٩٠ ٪ من الذين تعينوا معلمات، وخاصة الدفعة الأولى، المنظر لا يليق ونحن ننتظر عند بوابة المركز فى الشارع، وكل واحدة منتظرة دورها، وفي النهاية القرار ليس مهينًا، لأن بعض المعلمين فعلا بيشربوا، والمعلم صاحب رسالة تربوية وأخلاقية قبل ما تكون تعليمية، فلازم يكون قدوة".

وترى منى فراج، معلمة، أن قرار تحليل المخدرات يطبق على جميع الهيئات، وليس مهينًا ولكن المشكلة في تكلفته، وأكد إبراهيم علوش إلى أن قرار تحليل المخدرات يجب أن يُطبق بالمثل على جميع الوظائف.