”بيزنس المدارس الدولية والخاصة”....خبراء التعليم: تضرب بقرارات وزارة التعــليم عــرض الحائط...ونواب يطــالبون بتشديد الرقـابة...أولياء الأمور: التعليم في المدارس الدولية أصبح «سبوبة»

أعادت مشاجرة «طالبات مدرسة التجمع الشهيرة» الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، الحديث بقوة عن ملف المدارس الخاصة والدولية ، خاصة بعد اتهام والد الطالبة - المُعتدى عليها من زميلاتها، وإصابتها بكسر في عظام الأنف - المدرسة الدولية بالإهمال والتقصير في حماية ابنته من التنمر والاعتداء عليها، وتعالت أصوات كثيرة من أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم حيث طرحوا عشرات الأسئلة المشروعة، كيف تراقب وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية والخاصة؟ وهل هذه الرقابة كافية لحماية أولادنا؟ وهل حادت بعض المدارس الدولية والخاصة عن رسالتها التعليمية وتحولت لـ «بيزنس»؟ وهل هناك مراجعة حقيقة للمناهج الدراسية؟

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

«تحقيقات النهار»، تفتح ملف المدارس الخاصة والدولية في هذه السطور، سألنا خبراء التعليم والمتخصصين ونواب البرلمان وأولياء عن آرائهم حول هذا الملف الهام.

خبير تربوي: المدارس الدولية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم إداريًا فقط

الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن المدارس الدولية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم إداريًا، مؤكدًا أن بعض المدارس الخاصة والدولية تضرب بقرارات وزارة التربية والتعليم عرض الحائط، حيث لا تلتزم بعضها بالمصروفات الدراسية وفق النسبة المحددة سنويًا بالإضافة إلى فرض رسوم لاختبارات القبول والتحويلات مبالغ فيها.

وأضاف الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ «النهار» أن سلطة المدارس الدولية أكبر مما نتخيل، مُضيفًا أن المعلمين بهذه المدارس لا يخضعون لإشراف وزارة التربية والتعليم، حيث أن التعاقد يكون مع المدرسة نفسها، وبالتالي ليس هناك سلطة لوزارة التربية والتعليم على المعلمين.

الدكتور مجدي حمزة: المدارس الدولية أقوى من وزارة التربية والتعليم

وذكر «حمزة» أن المدارس الدولية أقوى من وزارة التربية والتعليم، موضحًا أنه في بداية العام الدراسي ألزمت الوزارة المدارس الدولية بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم، واشترطت تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بصفتها مواد أساسية ضمن خططها الدراسية، ثم ألغى وزير التعليم هذا القرار دون أسباب واضحة، ومؤخرًا تم إصدار القرار مرة أخرى بإضافة مادتيّ «اللغة العربية والتاريخ» للمجموع.

وبينّ الخبير التربوي، أن حكم محكمة القضاء الإداري، منذ يومين، قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإضافة مادتيّ «اللغة العربية والتاريخ» للمجموع الكلي للشهادات الأمريكية والبريطانية.

وتابع الخبير التربوي: ليس لوزارة التربية والتعليم رقابة على المدارس الدولية إلا إداريًا، متابعة دورية من الوزارة فقط.

خبير تربوي: بعض المدارس الخاصة والدولية حولت الرسالة التعليمية لـ «سبوبة وبيزنس»

واختتم حديثه قائلًا: على وزارة التربية والتعليم أن تعيد النظر في ملف المدارس الدولية وتشدد الرقابة عليها، لأن هذه المدارس على أرض مصرية ويدرس بها أولاد مصر، كما يجب مراجعة المناهج الدراسية التي يجب أن تناسب قيم وعادات وتقاليد وثقافة المجتمع المصري، وللأسف الشديد بعض المدارس الخاصة والدولية حولت الرسالة التعليمية لـ «سبوبة وبيزنس».

خبير تربوي: "التعليم أمن قومي"...ينبغي على وزارة التعليم مراجعة مناهج المدارس الدولية ومنح المعلمين رخصة مزاولة

الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أنه يتضح من مراقبة الأوضاع التعليمية في المدارس الخاصة والدولية، أن السلطة الممنوحة لهذه المدارس أكبر مما ينبغي، وذلك في مقابل سلطة وزارة التربية والتعليم.

وأضاف الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ «النهار»، أنه لا ينبغي أن تكون الأمور بهذا الشكل، فالتعليم أمن قومي، مشددًا أنه يجب أن يكون الإشراف على المناهج وما تتضمنه من محتوى يتم تدريسه وأنشطة مختلفة يمارسها الطالب ونواتج تعلم وأساليب تقييم كاملًا لوزارة التربية والتعليم ليس هذا فحسب، مؤكدًا أنه ينبغي ألا يسمح لأحد بالالتحاق للعمل بأي من هذه المدارس إلا بعد الحصول على تصريح أو رخصة مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن إجراءات مثل هذه لا يكفي أن يصدر بشأنها لوائح وإنما تحتاج إلى قوانين ملزمة تتسم بالقوة والثبات النسبي.

وعن الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم في مراجعة المناهج والمصروفات الدراسية وفرض سوم وخدمات مبالغ فيها، قال أستاذ علم النفس التربوي، إنه بين الحين والآخر تتصدى الوزارة لمثل هذه الإجراءات المبالغ فيها، ولكنها لا تنجح بشكل كامل في القضاء على هذه الظاهرة، موضحًا أنه في النهاية قد يتم تخفيض المصروفات، ولكن ليس إلى الحد المعقول الذي يمكن لأولياء الأمور تقبله، مشيرًا إلى أن الوزارة لكي تقوم بدورها كاملًا يجب أن تكون مدعومة بقوانين، وأن يتم تفعيل نظام قوي للرقابة والمساءلة داخل الوزارة من أجل ضمان تقديم الخدمات التعليمية المتميزة، وبأسعار مناسبة غير مبالغ فيها وبما يتفق أيضًا مع أهداف الدولة وخطط التنمية فيها.

أستاذ علم النفس التربوي يُشدد على وزارة التعليم القيام بمهام التخطيط والإشراف والرقابة على المدارس الدولية والخاصة

وتابع: "كما يجب أن تتضمن القوانين إلزامًا بعدم تحصيل أي رسوم إجبارية مقابل خدمات أو أنشطة لا ترتبط مباشرة بتحقيق نواتج التعلم إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، ويجب في كل الأحوال أن تكون مهام التخطيط والإشراف والرقابة متركزة بشكل أساسي في يد الوزارة وأن يكون التعليم في كافة المدارس الموجودة على أرض مصر ضمن إطار عام يضمن تحقيق أكبر قدر من الاتساق ووحدة الهدف."

خبير تربوي يوجه رسالة إلى مسئولي المدارس الدولية: التعليم الجيد هو رسالتكم السامية... ويجب مشاركتكم في تدويل التعليم المصري

وفي ختام حديثه، وجه الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، رسالة إلى القائمين والمسئولين عن المدارس الخاصة والدولية: ليس هناك شك في ضرورة حصولكم على مقابل مادي مناسب نتيجة لجهودكم المبذولة لدعم العملية التعليمية، ولكن يجب أولا أن يكون الحرص على تقديم التعليم الجيد هو رسالتكم السامية، وأتمنى أن يتم بذل المزيد من الجهود من أجل تدويل التعليم المصري وإنشاء مدارس مصرية خارج حدود الوطن، وهذا لن يأتي إلا ببذل مزيد من الجهد ومواكبة المعايير العالمية، وأتمنى أن تتعاون المدارس الخاصة مع وزارة التربية والتعليم من أجل الوصول إلى مستويات متقدمة من التطور والنمو، كما أتمنى أن يتم انتقاء العنصر البشري بعناية فائقة فهم عماد التطوير وأساس نجاح المؤسسة التعليمية في مهمتها.

نائبة برلمانية: مصر لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، ولكن تحتاج إلى تطبيق القوانين.

النائبة الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

بينما ترى النائبة الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، ولكن تحتاج إلى تطبيق فعلي للقوانين.

الدكتورة البيومي: نحتاج مسئولين لهم رؤية في مجال التعليم...وملف التعليم يشهد طفرة في عهد الرئيس السيسي

وأضافت «البيومي» في تصريحات خاصة لـ «النهار»، نحتاج إلى مسئولين تنفيذيين سياسيين لهم رؤية في مجال التعليم، وأيضا جهاز تنفيذي يخدم ويهتم بالمواطن، مؤكدة أنه لا أحد ينكر أن ملف التعليم في عهد الرئيس أخذ طفرات وقفزات في صالح الطالب والأسرة بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية والمدارس.

عضو لجنة التعليم بالبرلمان تُطالب وزارة التعليم بتفعيل الرقابة على المدارس الخاصة

وتابعت: الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة في مصر يتمثل في عدة جوانب، منها: الرقابة المالية، حيث يجب أن تتأكد وزارة التربية والتعليم أن المدارس الخاصة تتبع السياسات المالية المحددة، مثل عدم زيادة المصروفات بشكل مبالغ فيه، وأيضًا الرقابة الأكاديمية، ضرورة أن تضمن الوزارة أن المدارس الخاصة تتبع المناهج الدراسية المعتمدة، وتقدم جودة تعليمية عالية، أما الرقابة الإدارية، ينبغي على وزارة التربية والتعليم أن تتأكد أن المدارس الخاصة تتبع اللوائح والإجراءات الإدارية المحددة، مثل شروط القبول والتقويم.

واختتمت النائبة الدكتورة جيهان البيومي حديثها، مؤكدًة أنه يجب على وزارة التربية والتعليم تفعيل دور الرقابة على المدارس الخاصة من خلال الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، موضحًة أن هذه الرقابة تهدف إلى ضمان تقديم جودة تعليمية عالية في المدارس الخاصة، وتحقيق معايير التربية والتعليم المحددة من قبل الوزارة.

أولياء الأمور: التعليم في المدارس الدولية أصبح «سبوبة»...إلى متى تتركنا وزارة التعليم «لقمة طرية» لتلك المدارس؟

وفي هذا الإطار، قالت مروة علي، ولي أمر لطالب في إحدى المدارس الدولية، لا تلتزم معظم المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات الدراسية كل عام، حيث تكون هناك زيادة مبالغ فوق النسب المقررة قانونًا.

وأضافت عندما يتقدم ولي الأمر بشكوى في وزارة التربية والتعليم، أقصى ما تقوم به الإدارة العامة للتعليم الدولي والخاص استدعاء مدير المدرسة، ولا يحدث إلا ما تقرره المدرسة، مؤكدًة أن التعليم في بعض المدارس الخاصة والدولية أصبح «سبوبة».

وبنبرة يملؤها الحزن، التقط أطراف الحديث عمرو السيد، ولي أمر طالب في مدرسة خاصة، حيث أكد أن المدرسة «تخترع» رسومًا تفرضها علي الطلبة بشكل مبالغ فيه، سواء كانت رسوم تحويلات أو خدمات، بالأضافة إلى زيادة المصروفات الدراسية بخلاف النسبة التي قررتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «السيد»، أن تلك المدارس تضرب بقرارات الوزارة عرض الحائط،وكأنها تعمل في جزر منعزلة، مؤكدًا أن الطالب ولي أمره أصحبوا فريسة و«لقمة طرية» للمدارس الدولية والخاصة، وتساءل إلى متى تتركنا وزارة التربية والتعليم، وتترك تلك المدارس تستقوي علينا وكأنها أقوى من الوزير والوزارة؟ إلى متى؟