بعد واقعة الفيوم.. رسالة عاجلة لـ اللواء رأفت الشرقاوي بشأن الابتزاز الإلكتروني

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إنه أصيب متهم بإصابات خطيرة، إثر قفزه من أعلى مبني محكمة الفيوم، بعد اتهامه بإبتزاز خطيبته عبر الفيس بوك، وإحالته للمحاكمة.

ولفت: كان أصيب المتهم "هشام م. ك" والشهير بـ هشام جوجل - من محافظة الفيوم، بإصابات خطيرة عقب قيامه بإلقاء نفسه من الدور الرابع داخل محكمة الفيوم - بنية الانتحار، بعد أن تم القبض عليه بسبب قيامه بابتزاز خطيبته، وذلك بعد نشر صورها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي - فيس بوك - كما ذكر شقيق الفتاة، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى الرابع عشر من الشهر الجاري عندما نشر شاب يدعى مصطفى أ منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: مساء الخير. منار أختي بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة وتشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود في الصور والمدعو " هشام م" من محافظة الفيوم. ووصل الأمر في مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها، وتم ضبط المتهم وأحيل الي النيابة التي تولت التحقيق وإحالته للمحاكمة.

وأكد على أن اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بقيام "هشام. م"، وشهرته هشام جوجل ـ 27 عاماً، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمبنى محكمة الفيوم أثناء التحقيق معه على خلفية اتهامه بابتزاز خطيبته ونشر صور مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعى ، جرى القبض على المتهم، وإحالته للنيابة والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأثناء التحقيق معه، غافل حارسه وقام بالقفز من الدور الرابع محاولة الانتحار، وجرى نقل المتهم الى مستشفى الفيوم تحت حراسة أمنية مشددة لعلاجه.

وشدد اللواء رأفت الشرقاوي على أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

وتعود أحداث الواقعة إلى منتصف الشهر الجاري، عندما نشر شاب يدعى «مصطفى ا» منشورًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استغاث فيه من تهديدات المتهم وابتزازه لشقيقته منار ، وكتب عبر صفحته: «أختي بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة وتشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود في الصور والمدعو هشام م من محافظة الفيوم وصل الأمر في مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها».

واستكمل: «أنا بكتب البوست ده بعد ما فاض بينا الكيل، وبحاول إني أوصل الصوت لمؤسسات الدولة والجهات المسؤولة والإعلام والمنظمات الحقوقية والمنظمات النسوية. فكمان لو حد يقدر يساعدنا، يكون مشكور جدًا».

كما أثار هذا المنشور وقتها مشاعر مستخدمي «فيسبوك»، وقاموا بمشاركته على صفحاتهم الشخصية، مطالبين بسرعة القبض على المتهم.

وأفادت تحريات المباحث بأن المتهم دأب على ابتزاز خطيبته بعد فسخ خطوبتها، بنشر صورها على صفحته الشخصية وتهديدها عبر رسائل إلكترونية. وأثناء تواجده بمحكمة الفيوم، حاول الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح.

وشدد اللواء رأفت الشرقاوي على أنه فى ظل الانتشار السريع والرهيب لقضايا الابتزاز الإلكترونى وخاصة عندما يلجأ بعض الأشخاص معدومي الضمير ، إلى كاقة وسائل التواصل الاجتماعي ، لاصطياد ضحاياهم من الفتيات القاصرات، وابتزازهن بصورهن الخاصة، أو بإفشاء أسرارهن ، للحصول على منفعة مادية منهن ، أو إجبارهن على إتيان أفعال غير أخلاقية بممارسات جسدية واذعان البعض منهن لعمليات الابتزاز خشية الفضحية أو التشهير بها أو بأفراد أسرتها وذويها أو الاضرار بمركزها الأدبى او الاجتماعى أو الوظيفى ، ليجدن أنفسهن قد وقعن فى سلسلة لا تنتهى من عمليات الابتزاز ، فهذة الجرائم الخطوة الأولى فيها هى الخطوة الأخيرة ، لذا نوجه نداء ورجاء لفتيات ونساء مصر الأعزاء ، أنتن عماد مصرنا الحبيبة ولبنة كل أسرة مصرية تقدم أبطال لهذا الوطن فى كل المجالات ، ولولاكن ما حافظت مصر على تاريخها منذ آلاف السنين ، لا تنسوا رائدات مصر منكن فى كل جنابات مصر وفى العالم كله ، حفظكن الرحمن.

وأوضح أنه في ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الابتزاز الإلكتروني تحديا يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات في مصر ويعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية ، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع ، وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

ولفت إلى أنه في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

ونص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.