مكافحة الغش التجاري والنصب في العصر الرقمي: دور جهاز حماية المستهلك في مواجهة التحديات الجديدة

في عصرنا الحالي، أصبح التقدم التكنولوجي والاقتصادي أحد المحركات الأساسية لتطور المجتمعات، ولكنه في ذات الوقت أسهم في زيادة التحديات التي تواجهها الحكومات في مجال حماية حقوق المواطنين، من أبرز هذه التحديات، تصاعد ظاهرة الغش التجاري والنصب، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين وتضر بصحتهم الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا السياق، تسلط "جريدة النهار" الضوء علي دور جهاز حماية المستهلك كأداة رئيسية في مواجهة هذه الظواهر السلبية، ويتساءل الكثيرون حول مدى قدرة هذا الجهاز على تطبيق قوانين فعالة لمكافحة الغش وحماية المواطنين من عمليات النصب، خاصة في ظل تزايد الاتجاه نحو البيع الإلكتروني، الذي أضاف أبعادًا جديدة لهذه المشكلة.

إطلاق تطبيق جديد..

جهاز حماية المستهلك، أطلق مؤخرًا تطبيق جديد للهواتف الذكية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، يتيح تقديم الشكاوى بسرعة وسهولة، ويقدم معلومات عن خدمات الجهاز وفروعه، وإصدار تحذيرات بشأن السلع المخالفة، كما أطلق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" والتى تهدف لضبط سوق التجارة الإلكتروني".

تجربة آمنة وموثوقة..

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الإقتصادي، أن عمليات البيع الإلكتروني، بما في ذلك البيع عبر الشبكات الاجتماعية أو منصات التجارة الإلكترونية، في هذا السياق، يُعد جهاز حماية المستهلك المسؤول عن توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية التفاعل مع هذه العمليات، ولابد من أن تكون لدينا منظومة قوية تضمن حماية حقوق المواطنين وتضمن لهم تجربة تسوق آمنة وموثوقة.

وأشار"الشافعي"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، من الضروري أن يتم التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في وزارة الداخلية لضمان متابعة منصات البيع الإلكتروني ومراقبة أي عمليات مشبوهة أو عمليات احتيال، يجب أن تخضع هذه المنصات للمراقبة من قبل الأجهزة المختصة مثل وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، وأيضًا حماية المستهلك.

وأكد الخبير الاقتصادي، كما يجب أن يتم إصدار التصاريح اللازمة لجميع المنصات الإلكترونية قبل بدء عمليات البيع، من دون هذه التصاريح، لا يمكن التحكم بشكل كامل في عمليات البيع الإلكتروني أو ضمان حقوق المواطنين، من أجل مراقبة هذه العمليات بشكل فعال، يجب أن تكون جميع المنصات مسجلة في الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الاتصالات، وزارة الداخلية، أو مصلحة الضرائب.

وأنهي"الشافعي"،حديثه قائلا: كما يتعين أن يحصل القائمون على هذه المنصات على التراخيص اللازمة ويوقعوا تعهدات تتعلق بسياسات البيع الإلكتروني يجب أن تكون جميع المنتجات المتداولة معروفة، مع وضع آليات واضحة لإرجاع السلع أو المنتجات في حال حدوث مشاكل، من خلال هذه الإجراءات، يمكن حماية المواطنين من عمليات النصب التي قد يتعرضون لها في المستقبل.

الحبس سنة..

قال المستشار بلال نصر الدين، المحامي والمستشار القانوني، أن عقوبات الغش التجاري تختلف وتتعدد باختلاف طريقته ونوع السلع الواقع عليها غشاً تجارياً، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة.

وأوضح"نصر الدين"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

وأشار المستشار القانوني، في حالة تعرض المواطن إلى الغش التجاري فما عليه سوى تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك أو الغرفة التجارية حال تعرضه لذلك إما عن طريق الخط الساخن أو الموقع الرسمي للجهاز أو الفاكس أو التطبيق الذي أتاحه الجهاز بمجرد تحميله على جهازه الالكتروني واتباع الإرشادات المتعلقة بتقديم الشكوى، ومن ثم سيقوم الجهاز باتخاذ اللازم قانوناً تجاه شكواه.

وأنهي بلال نصر الدين حديثه قائلا: أما عن موقف القانون من حماية البيانات الشخصية للمواطنين التي قد يتم إفشاؤها أو استغلالها من خلال مواقع التسوق المختلفة، فإنه قد تم إصدار القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وقرر في مادته رقم 36 أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة الكترونياً بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.