تحديات إقرار مشروع قانون العمل الجديد وتفاصيل حول موعد صدوره المرتقب

تسعى الحكومة والبرلمان بجدية إلى الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي تهم المواطن المصري، ومن بينها مشروع قانون العمل، الذي شهد مناقشات عديدة داخل أروقة مجلس الشيوخ، قبل أن يتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة القوى العاملة بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل، دور الانعقاد الماضي، والتي بدورها قد قامت بإرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى من أجل إعادة صياغة بعض المواد ومراجعة الاعتراضات التي أبداها النواب.

قانون العمل بأولوية الحكومة

وفي مؤتمر صحفي أمس، صرّح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأنه ناقش مع الوزراء المعنيين الأولويات التشريعية للحكومة خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى إقرار نحو 65 مشروع قانون في الفترة المقبلة، من بينها 34 مشروع قانون تُعد ذات أولوية كبيرة، ومن ضمنها مشروع قانون العمل.

سبب تأخر مشروع القانون

وفي توضيح لسبب إعادة مشروع القانون إلى الحكومة، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل يُعد بالغ الأهمية، وتأخر إصداره من مجلس النواب بسبب اعتراض بعض النواب عليه داخل لجنة القوى العاملة.

وأضاف في حواره لـ جريدة النهارالمصرية:" "ثلثي مواد القانون لم تحظَ بالتوافق، لذا طلبنا إعادة القانون إلى الوزارة لمناقشته مرة أخرى لضمان التوصل إلى توافق بشأنه".

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن الدستور المصري ينص على حقوق كثيرة للعمال لا نرى لها تطبيقًا فعليًا، وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون يُنفّذ على أرض الواقع، خاصة وان هناك رغبة حكومية وبرلمانية جادة لخروج مشروع القانون للنور.

اقرار القانون في دور الانعقاد الخامس

وأشار منصور إلى أنه إذا وصل مشروع قانون العمل إلى النواب في بداية دور الانعقاد القادم، فمن المتوقع أن يُقر ويُنفذ، متمنيًا أن تكون الحكومة قد ناقشته بشكل مستفيض لتفادي أي اعتراضات مستقبلية.

مزايا بمشروع قانون العمل الجديد

منع مشروع قانون العمل، تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز 8 يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات .

كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وأباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.

ضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.

حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.