النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:37 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاركة ثرية لأمانة منطقة الرياض وهيئة تطوير بوابة الدرعية في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة أخصائية تغذية توضح كيفية التحكم في الوزن في عصرنا الحديث بحوث الصحراء يطلق حملة إرشادية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون في جنوب سيناء محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية محافظ البحيرة تستقبل القنصل الفرنسي فى رشيد وتؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية ضبط 55 طن حديد تسليح وأسمنت بدون فواتير بمخزن بشبين القناطر ”التموين بالقليوبية” تضبط 28 طن حبوب وإعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير جامعة بنها تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لدعم التوسع في السوق السعودية ”تيرادكس” تحصل على 140 ألف دولار من برنامج ”تقدّم” أسامة شرشر يلتقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية بحضور سفير السعودية : مدبولي والأمير فيصل بن عياف يزوران الجناح السعودي المشارك في المنتدى الحضري الدولي بالقاهرة يتضمن انشاء جامعة مصرية - تركية قريبا : توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي

تقارير ومتابعات

ملف الإيجار القديم.. تحديات ومقترحات لحل أزمة ممتدة في مصر

شقق الأيجار القديم في وسط البلد
شقق الأيجار القديم في وسط البلد

يُعتبر ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة، مما أدى إلى استمرار الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون التوصل إلى حل.

تعود جذور هذه القضية الشائكة إلى تشريعات استثنائية صدرت في أوائل القرن العشرين، كانت تهدف في ذلك الوقت إلى حماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه القوانين محل جدل كبير بين الطرفين.

يمثل قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، بصيص أمل للمواطنين، حيث يفتح الباب أمام إمكانية إصدار قانون ينظم الإيجارات السكنية بطريقة تضمن حلولًا قابلة للتنفيذ.

قانون للإيجارات السكنية

دفع صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 العديد من المواطنين للتساؤل عن موعد إصدار قانون ينظم الإيجارات السكنية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الحساس وسعيها لحله منذ فترة طويلة.

وأشار النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب وأحد المهتمين بهذا الملف، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود حوالي 3 ملايين وحدة سكنية مشمولة بقوانين الإيجار القديم، لكن هذا العدد تراجع بمرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة، منها حوالي 50% غير مشغولة.

حل أزمة شقق الإيجار القديم المغلقة

وفي تصريحات خاصة لـ "جريدة النهار"، أوضح النائب منصور أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن تسهم في حل نحو 80% من أزمة الإيجار القديم. لكنه شدد على أن الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ فعّال.

وأكد أن إيجاد حلول لتحرير الوحدات المغلقة يعد خطوة مقبولة إلى حد كبير، خاصة أن المستأجرين الذين لا يستخدمون وحداتهم لا يتأثرون بشكل كبير نظرًا لأنهم يدفعون إيجارات رمزية.

موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم

وبالنسبة لموعد صدور قانون جديد للإيجارات السكنية، أفاد منصور بأنه لا يمكن تحديد موعد دقيق في الوقت الحالي، نظرًا للحاجة إلى دراسة متأنية للقانون ومقترحات التعامل معه.

وأشار النائب إلى أن محاولة معالجة قضية الإيجار القديم عادة ما تؤدي إلى ظهور مشاكل جديدة نتيجة تعارض مصالح الملاك والمستأجرين مع الحلول المطروحة.

موضوعات متعلقة