النهار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:05 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيراميدز يعلن الترتيبات الخاصة بمباراة اورلاندو فى نصف نهائى افريقيا للمرافعة.. تأجيل محاكمة 6 متهمين قتلوا طفلة وشرعوا في قتل شخص بالقناطر الخيرية لمايو القادم اللواء مرزوق في جولة ليلية بالمنصورة: رفع كافة الإشغالات و منع استعمال التكاتك والتروسيكلات تأجيل محاكمة سائق توك توك لقتله زوجته خنقاً لشكه في سلوكها بشبرا الخيمه لمايو المقبل الدكتور ماجد الشناوي رئيسًا للفدرالية الإفريقية لجراحة اليد محافظ الدقهلية يلتقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اهلى جدة يفوز 3/2 على الوحدة فى الدورى السعودى فى غياب ليفاندوفسكي.. تشكيل برشلونة فى مواجهة مايوركا بالدورى الاسباني ”مشروع تخرج من القاهرة” يشارك بمهرجان جامعه بدر لأفلام الطلاب بدورته الثانية بعد أول ليلة عرض.. فيلم ”زريعة إبليس” يتلقى ردود أفعال إيجابية لرشا بن معاوية ياسمين صبري تشارك جمهورها عبر التواصل الإجتماعي بصور لها من دبي المؤتمر الطلابي البحثي الأول بـ «زراعة سوهاج» يناقش ٤٢ بحثًا طلابيًا

سياسة

رئيس اتحاد نساء مصر: فلسفة قانون الجمعيات الأهلية يعتبر دورها رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط.. ويجب تغييرها

طالبت رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر هدي بدران، بضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأن فلسفة القانون الحالي تعتبر دور الجمعيات رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوراها المتعددة فى مختلف المجالات.

وأضافت بدران خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان" العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، حول فلسفة القانون التي ينبثق منها المواد واللائحة التنفيذية لأنها المشكلة الأساسية، أن فكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات، أن الأخيرة تقدم خدمات رعاية فقط، تغير هذا الوضع وفلسفة القوانين تغيرت ودخلت الجمعيات فى التنمية المستدامة ولم تعد رعائية وإحسان فقط.

وأشارت إلى أنه حاليا أصبح هناك تنوع في الجمعيات بين مشاركة فى الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء كافة على وزارة التضامن الاجتماعي وأن يتم توزيع الجمعيات التي تشارك فى التعليم تكون تابعة لوزارةالتعليم، والتي تشارك فى مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه كافة هذه الجمعيات على وزارة التضامن الاجتماعي وحدها.