النهار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:46 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جيبوتي ويؤكد أهمية التكامل بين المرجعية الدينية والرؤية العلمية للكشف عن التلاعب في أسعار اسطوانات البوتاجاز.. مفتش تموين بالسويس يتنكر في زي بلدي إنتلسيا تدشّن مقرها الإقليمي الجديد في مصر، لجعل مصر مركزًا رائدًا لخدمات التعهيد متعددة اللغات عميد طب طنطا يكرم لجنة نقابة الصحفيين بالغربية خلال المؤتمر السنوي الأربعون للكلية الثقافي البريطاني وبيرسون يكرمان الطلاب الأفضل أداء خلال حفل جوائز بيرسون تجارة الكيف وحيازة سلاح أبيض.. تقود عاطل للسجن المؤبد في الخانكة سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة غرب الإسكندرية الحزن يخيم على أهالي قرية لمندرة بالدقهلية لوفاة عروس ضحية جارها تعرف على طبيعة إصابة كريم الدبيس وموعد عودته للمشاركة مع الاهلى الرشيدي يتلقي هدية أبنائه من ذوي الهمم بالمدرسة الفكرية بكوم النور رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية تعادل ايجابى بهدف لكل فريق بين النصر وضمك فى الشوط الأول

سياسة

تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية وتأثيرها على المواطنين في طلب إحاطة جديد أمام النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدّم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.

وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.

وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.

وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.