النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 11:05 صـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشربيني: إنهاء 3282 طلبًا للعملاء وإجراء قرعات لـ102 ألف متقدم ضمن برنامج ”مسكن” فريق بلاك تيما يضىء مسرح ساقية الصاوى.. قريبًا وزير الصحة يبحث سبل التعاون وخطط العمل المشترك مع شركة استرازينكا وزير الإسكان يبحث مع شركتي ”أونسبيك” و”Rehlko” العالميتين فرص التعاون لنقل خبرات صناعة مولدات الكهرباء بتهمة التهديد والابتزاز .. اليوم استكمال محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لاستقدام الخبراء الأجانب لمناظرة المرضى بمستشفيات الوزارة بلال صبري عن نادية الجندي: أيقونة لا تتكرر والفن الحقيقي لا يعترف بالأعمار مصدر أمني يكشف تفاصيل إدعاء سيدة بمقتل شقيقها على يد ضابطي شرطة برشلونة يعود بريمونتادا مثيرة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا ليفربول يؤكد هيمنته على دوري الأبطال بثنائية في ليل يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع كلوب بروج في دوري الأبطال إغلاق عبر أون تايم.. اليوم التاسع من بطولة العالم لكرة اليد.. مواجهات قوية ضمن الدور الرئيسي

سياسة

النائب محمد فريد: استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد وتعزز حياة المواطن

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد بما يعمل على تعزيز حياة المواطن، وأهم خطوة فى تعزيز هذه الحياة يكون من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة أنه يكون الشيئ الوخيد الذى يمتلكه الأفقر والأضعف.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش اليوم /الثلاثاء/ أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

ولفت إلى أنه لا أحد ينكر مؤشرات التنمية البشرية بأنها تشهد حالة من التحسن فى مصر ولكن لا يزال الطريق طويل، ومن هنا نشكر وزارة التخطيط على تخيص 40% لاستمثارات رأس المال البشرى فى خطة العام الجديد، ولكن لابد أن نشير أيضا إلى سوء تخصيص أموال دافعى الضرائب فى الهيئات العامة الاقتصادية والتى تحتاج للنظر من جديد.

وأشار إلى أنه من الضرورى أن نكون أمام جهود لبناء الثقة مع المستمثرين مع تنفيذ التخارج للدولة من الاستثمارات العامة من خلال برنامج زمنى محدد مع الإلتزام بالحياد التنافسى، وإعادة العمل على تفعيل البنية التشريعية وخاصة مع شركات القطاع العام بما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح، مع توسيع مجال الشركة مع القطاع الخاص.