نقيب الفلاحين: الحوار الوطني في حد ذاته إنجاز غير مسبوق

قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن فكرة سماع أصوات الشعب بعيد عن التنفيذيين من موظفي الدولة ليسمع الرئيس أصوات شعبة مباشرة دون حلقات وسيطة هو إنجاز غير مسبوق في حد ذاته، لافتا أن كثرة الحلقات الوسيطة بين الخبراء وذوي الكفاءات ومتخذي القرار يتسبب في تأخر التنمية والازدهار والنجاح في كافة المجالات

وأضاف ابوصدام أن تنمية القطاع الزراعي تحتاج إلى مناقشة موضوعات كثيرة تتطلب إعادة النظر في هيكلة وتنظيم وتطوير كل ما يخص القطاع الزراعي من مؤسسات ودراسات ومناهج دراسية ولجان زراعية

وأردف عبد الرحمن أن دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج وتسعير المحاصيل ودعم الزراعة والائتمان والديون وهي الموضوعات المطروحة للحوار الوطني هي موضوعات مهمة للغاية وتساهم بشكل كبير في تنمية القطاع الزراعي وهي موضوعات تحتاج لوقت أطول بكثير من المتاح لها في جدول المناقشات.

وأشار عبدالرحمن أننا لو اختصرنا مستلزمات الانتاج الزراعي في التقاوي والاسمدة والتربة الزراعية والمناخ والتوعية والارشاد مع توفر الالات والمعدات المتطورة والاليات لتحقيق هذا الهدف فإن البداية يجب أن تكون من الناحية العلمية بالاةتمام بالخبراء والعلماء والباحثين الزراعيين ودعمهم ماديا ومعنويا لاستنباط افضل اصناف التقاوي التي تناسب طبيعة الأرض والمناخ المصري وكذلك لاختيار أنسب طرق للقضاء على مسببات الامراض مع الحفاظ علي التوازن بما لا يضر المفترسات الطبيعية للوقاية من الامراض وكذلك اعادة تطوير المناةج الزراعية بكل المراحل لتناسب التطور الزراعي الحديث مع تعديل القوانين والتشريعات الزراعية القديمة لتساير الواقع مع سن قوانين وتشريعات جديدة لما استجد من امور حديثة في القطاع الزراعي

واشار عبدالرحمن أن قضية تسعير وتسويق المحاصيل تتطلب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية على كافة انواع المحاصيل المطلوبة مع اعادة هيكلة التعاون الزراعي وتعديل وتنقيح القوانين المنظمة له بما يخدم الوضع الراهن

وعلينا انجاز المشاريع القومية والتي تخدم هذا الاتجاه مثل البورصة السلعية وتنظيم الاسواق مع فتح اسواق جديدة بالقرب من اماكن الإنتاج والسعي لزيادة حجم الصادرات الزراعية بفتح اسواق جديدة في كافة دول العالم مع الاتجاه إلى التصنيع الزراعي والذي يضاعف العائد الاقتصادي مع ضرورة انشاء صندوق التكافل الزراعي

وأكد ابوصدام ان استمرار الدعم المادي سواء العيني أو النقدي مع زيادته سيكون لة أثر بالغ في زيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية مع ضرورة دعم المزارعين معنويا وتوعويا، مطالبا بإرسال بعثات زراعية تضم مزارعي الي الدول المتقدمة زراعيا للوقوف علي احدث اساليب الزراعة والري فيها ونقل الخبرات الي المزارع المصري مع اشراك المزارعين في كافة الندوات والمؤتمرات والمجالس التي تخص القطاع الزراعي بالتمثيل الملائم والمناسب لعددةم الحقيقي علي الارض

مع الاستمرار في الحفاظ علي الأرض الزراعية من التعديات واستكمال المشاريع القومية العملاقة في زراعة واستصلاح الأراضي الجديدة وتطوير نظم الري القديمة

مع توفير الالات والمعدات اللازمة لذلك وتوفير المعلومات واتاحتها للراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي

ضرورة تخصيص ومنح جوائز تقديرية من الدولة وحوافز تشجيعية للخبراء الزراعيين من المزارعين والعلماء في كل المجالات الزراعية مع توفير الامصال واللقاحات والمبيدات والأدوية والتقاوي والاسمدة والردة بكميات كافية واسعار مناسبة للمزارعين وختاما علينا السعي بكل قوة لتسوية ديون المتعثرين للعاملين في القطاع الزراعي