النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:00 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيطرى البحر الأحمر يواصل جهوده لضمان سلامة الغذاء وزير الصناعة والنقل يشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة بحضور رئيس مجلس الوزراء وسط إقبال كبير.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت.. والسبب: أزمة ثقة البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد ضابطين نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر خلال التدريب مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات السياسية وتحضيرات القمة العربية الإسلامية محافظ القليويية يحيل نائب رئيس مدينة الخصوص وإدارتى الإشغالات والهندسية للنيابة المشدد 5 سنوات لمسئولة قانونية لتهربها من دفع الضريبي بقليوب ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43391 فيما أصيب 102347 آخرين لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وصربيا.. رئيس الشيوخ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربية وزير التعليم يستقبل وفد الوكالة اليابانية (جايكا) لبحث سبل تعزيز الدعم الفني للتوسع في المدارس وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة

سياسة

إدارة الحوار الوطني تنتصر لرؤية المستشار فوزي بشأن صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم التشريعية

شهدت جلسة التعليم بالحوار الوطنى نقاش موسع حول شكل وصلاحيات مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم، وخاصة بعد تراجع المنسق العام للحوار الوطني د. ضياء رشوان، عن رؤيته الخاصة بصلاحيات المجلس في تقديم اقتراحات بقوانين للبرلمان وذلك أمام رؤية المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية الذي أكد على أن الجهات المحددة لتقديم التشريعات تتم وفقا للدستور وهي رئيس الجمهورية والحكومة وعشر أعضاء مجلس النواب.

وأكد د. ضياء رشوان، على أنه بالرجوع لنص الدستور فرؤية المستشار محمود فوزي صحيحة وتعد وفقا للدستور، مؤكدا على أنه يذهب أبعد عن ذلك بشأن ضرورة النقاش حول شكل المجلس وصلاحياته واختصاصاته، مشيرا إلى أنه يرى أهمية أن يكون المجلس قائم وفقا للمادة ٢١٥من الدستور كهيئة مستقلة يتم انشائها وفقا للدستور، مشيرا إلى أن التعليم لا يقل أهمية عن البنك المركزي وأيضا الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة.

وطالب رشوان من المستشار محمود فوزي مشاركته في الرأي بشأن هذا الطرح، حيث أكد فوزي بأنه يتفق مع رشوان، حيث أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكنه يرى انه غير محدد الهوية على المستوى الدستوري، قائلا:" نحن أمام كيان غير واضح التوصيف القانونى.. حيث لا هو هيئة استشارية ولا هيئة عامة ولا هيئة مستقلة.. مشروع القانون لم يجب عن كل هذه التساؤلات".

وأكد على أن الدستور أجاز أنشاء مجالس مستقلة، تحمي مصالح فئة من الناس، ومن ثم نكون أمام أهمية في إنشاء هيئة مستقلة للتعليم وليس رقابية، خاصة أن كثير من انواع التعليم في مصر لابد أن يكون بينها قواسم مشتركة من خلال جهاز مستقل له صلاحيات وبه نوع من أنواع الالزامية، ومن ثم فإنا الشاطر المنسق العام في رؤيته من أجل أن نكون أمام توصيف واضح للمجلس على المستوى القانون الدستورى.

واتفق معهم أيضا د. جمال شيحه، المقرر العام للجنة التعليم بالحوار الوطنى، مؤكدا على أن الحاجة لهيئة مستقلة في التعليم ضرورة وذلك كاطار منظم للعملية التعليمية.