مشيدًا بوزير الإسكان.. أحمد عبد الله: استجاب بسرعة لمتطلبات المطورين العقاريين.. وقراراته ”غير مسبوقة”
قال المهندس أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لدعم المطورين العقاريين، من خلال وزارة الإسكان، مشيدًا بالقرارات التي اتخذها وزير الإسكان والداعمة لملف التطوير العقاري بمصر.
وأضاف المهندس أحمد عبد الله، خلال تصريحات تلفزيوينة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، متفهم جدًا لملف العقارات ويبحث عن الحلول والمساعدة، وقدم حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين، تضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، كما يمكن اعتبار أن المشروع منتهي -بمعنى عدم إلزام المطور العقاري بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ- في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 80% طبقـا لطبيعة ونوع المشروع.
وأضاف عبد الله، أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين اقتصاديات المشروعات ورفع قمتها والتدفقات النقدية، مقترحًا ضرورة الاهتمام بالبناء الأخضر والتنمية المستدامة، والتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي، في هذا الصدد، مشددًا: "هذه ضرورة ملحة في هذا التوقيت".
وقال المهندس أحمد عبد الله، إن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين التي ساعدت على ملف التطوير العقاري في مصر، مشددًا على أن هناك دور للمطور في اختيار المنتج العقاري القابل للتصدير.
وأضاف أن العميل الأجنبي يبحث عن كل المميزات في اختيار الوحدات السكنية، ولذا يجب توفير كل المنتجات والبدائل، معقبًا أنه يجب على المطورين البحث عن المنتجات المقبلولة للتسويق.
وشدد على ضرورة خلق خريطة للمدن والوحدات المتاحة بالمباني، ومميزات كل وحدة، مضيفا أنه لا بد من خريطة تتضمن كل الوحدات المتاحة والمميزات الموجودة بها، ومدى الإتاحة والموقع المناسب، مع استحداث تطبيقات حجز، حتى يتمكن المواطن المقيم على سبيل المثال في أمريكا حجز الوحدات في مصر، ومعرفة الخريطة الكاملة للمشروع، مضيفًا: "الحمد لله هناك تطور كبير، ونقوم على هذه المنتجات في الوقت الراهن".
وأكد أهمية ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حل مشاكل الاستثمارات والمستثمرين في جميع القطاعات، مشددًا على أهمية التكنولوجيا في ملف العقارات ودورها في الإتاحة والوصول.