مصر تفند وتكذب الادعاءات الاثيوبية عن مفاوضات سد النهضة

كعادتها وفي محاولات اثيوبية يائسة للأصطياد في الماء العكر وفي لي الحقائق وزعم وادعاء افتراءات لا اساس لها من الصحة حيث هذا هو الدئب الاثيوبي منذ اكثر من 12 عاما عندما همت منفردة ودون المشاورة مع الشركاء في اقتسام الحصص القانونية المتفق عليها منذ عام 1899 وهي حصة مصر المائية والتي تقدر ب55 مليار متر مكعب وعليه فقد اعتبر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين 22 مايو الجارى تعقيباً علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولى الحقائق بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع واضاف بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية وأضاف بأن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ"الاتفاقيات الاستعمارية" للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي وكان بيان القمة العربية المنعقدة مؤخرا في جدة بالسعودية تضمن بندا أعرب عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي مؤكدا أن هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا وقبل أسابيع قليلة أعلنت إثيوبيا مجددا أنها انتهت من بناء 90% من السد وسط تصاعد الأزمة مع مصر والسودان بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل واتخاذ أديس أبابا قرارا أحاديا منفردا بالتصرف دون مشورة أو تنسيق مع الدولتين وكان ملك البحرين خلال كلمته بالقمة العربية الـ32 بجدةعلى ضرورة حماية الحقوق العربية وفي مقدمتها حق مصر في مياه النيل.
وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بقضية المياه سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل المورد الرئيسي للمياه، وهو ما تمت ترجمته في اتفاقيات قانونية عديدة شاملة ومحددة، مع دول حوض النيل تلزم الجميع باحترامها وعدم الإخلال بها، وفى المقابل تتعاون مصر مع دول حوض النيل وتشاركها في العديد من المشاريع التنموية لديها.