النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 03:21 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تألقها بأغاني وردة.. إيمان عبد الغني تتصدر تريند إكس مطورون: صفقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري ولدينا مشروعات متنوعة للاستثمار الاجنبي وزير الاسكان: 1.4 مليون وحدة سكنية.. و 2421 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري الحكومة تبحث كيفية ضبط أسعار مواد البناء لإيقاف نزيف القطاع العقاري مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري «التربية والتعليم» تنفي تعميم ترحيل اختبارات شهر نوفمبر على مستوى الجمهورية

اقتصاد

تصنيف مصر الائتماني.. ماذا يعني قرار ”ستاندرد آند بورز” بالنظرة السلبية؟

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، في قرار يتماهى مع قرارات مشابهة اتخذتها وكالتا التصنيف "موديز" و"فيتش".

ويعني تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية أنه قد يحدث خفض لاحق للتصنيف الائتماني لمصر.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها خفضت تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أبقت على درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري عند "B/B".

وأوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.

وقالت الوكالة في بيان "نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص 40% من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها"، مشيرة إلى أن "الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية".

هل تفي الإصلاحات الحكومية بالغرض؟

أطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.

لكن "ستاندرد آند بورز" أشارت إلى "الأدلة المحدودة" على المضي في الإصلاحات، زادت من الضغط على الجنيه المصري.

وأوضحت: "عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو عدم تقديم الأموال اللازمة لمصر".

حالة الاقتصاد

وبين عامي 2013 و2021 ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.

وفي ذات الفترة تراجعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار لتسجل العملة الخضراء 31 جنيها حاليا مقابل قرابة 8 جنيهات في 2013.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.7% عام 2023 مقابل 6.6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6% على أساس سنوي، مقابل 8.5% في 2022.