النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:51 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهات التحقيق تستمع لأقوال ربة منزل حاول التخلص من حياتها: في مشاكل بيني وبينه ورافض يطلقني بطولة شيرين رضا.. عرض فيلم «وداعا حمدي» في السينمات غدًا الركوب مجانا.. زيادة عدد أتوبيسات نقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي إلى 130 تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا محافظ القاهرة: تغيير حياة نصف مليون مواطن بالمجتمعات العمرانية الجديدة المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين إختيار نميرة نجم رئيسا فخريا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة لبس الكفن بدل البدلة.. تشييع جثمان عريس توفي بصعق كهربائي قبل زفافه بساعات في قنا (صور)

اقتصاد

تصنيف مصر الائتماني.. ماذا يعني قرار ”ستاندرد آند بورز” بالنظرة السلبية؟

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، في قرار يتماهى مع قرارات مشابهة اتخذتها وكالتا التصنيف "موديز" و"فيتش".

ويعني تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية أنه قد يحدث خفض لاحق للتصنيف الائتماني لمصر.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها خفضت تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أبقت على درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري عند "B/B".

وأوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.

وقالت الوكالة في بيان "نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص 40% من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها"، مشيرة إلى أن "الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية".

هل تفي الإصلاحات الحكومية بالغرض؟

أطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.

لكن "ستاندرد آند بورز" أشارت إلى "الأدلة المحدودة" على المضي في الإصلاحات، زادت من الضغط على الجنيه المصري.

وأوضحت: "عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو عدم تقديم الأموال اللازمة لمصر".

حالة الاقتصاد

وبين عامي 2013 و2021 ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.

وفي ذات الفترة تراجعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار لتسجل العملة الخضراء 31 جنيها حاليا مقابل قرابة 8 جنيهات في 2013.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.7% عام 2023 مقابل 6.6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6% على أساس سنوي، مقابل 8.5% في 2022.