خالد البلشي ”نقيب الصحفيين” في حوار مفتوح لـ ”النهار”: النقابة بيت للجميع ويجب أن تكون ساحة حوار ونقاش

مهمة ثقيلة وأجندة مليئة بالملفات المطروحة على طاولة مجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد، وتحديات صعبة يخوضها خالد البلشي النقيب المنتخب من قبل الجمعية العمومية، من أجل العبور بسفينة النقابة لبر هادئ ومستقر.

ألتقت جريدة "النهار المصرية" بالأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين بمكتبه داخل مقر النقابة، وتحدثنا معه عن كل الملفات المطروحة على المجلس، فأجاب بصدر رحب عن كل الأسئلة التى طرحناها، وكشف خلال حواره عن استراتيجية النقابة خلال الفترة المقبلة، في التعامل مع الملفات كافة.

وإلى نص الحوار...

لم الشمل يُعد هو الهدف الأسمى لكل مجالس النقابة المتعاقبة.. كيف يسعى المجلس الحالي لتحقيق هذا الهدف؟

فى البداية هناك لم شمل بالفعل للصحفيين بشكل عام، ولكن الفكرة الأهم هي أن تكون نقابة الصحفيين بيت للجميع باختلافاتهم وتنوعاتهم، نستطيع أن نتناقش سويا ونتحدث بشكل مشترك فذلك هو الأهم، فلابد أن تكون النقابة ساحة حوار ونقاش مفتوحة طوال الوقت، قد نكون مختلفين ولكن يجب أن نعمل سويًا لتحقيق أهداف الصحفيين بشكل عام، والرقي بالمهنة، وأن تستوعب النقابة الجميع بداخلها.

كان هناك طلب لزيادة البدل أكثر من النسبة المقرر تنفيذها بداية من شهر إبريل الجاري؟ فما هى أخر المستجدات فى هذه الخطوة؟

ملف البدل هو تفاوض ممتد طوال الوقت علي حقوق اقتصادية واجتماعية للصحفيين، وأنا اتفهم أهمية البدل في حياة الصحفيين، فلذلك نسعي أن نستمر في التفاوض مع وزارة المالية، وسيظل التفاوض قائم مع الحكومة، ونأمل إن يحدث زيادات للبدل في الأوقات القادمة، ونأمل أن تستقر هذه الزيادة بشكل منتظم، لكن الأهم أن نخطط جميعا لأجر مستحق لجميع الصحفيين، وأن نحسن دخلهم، ونعمل جميعًا علي تحسين الصناعة نفسها، وأن نرفع قدر الصناعة والأداء، ربما يكون ذلك الهدف الأكبر لنا جميعا.

وهل يمكن أن يتم تحديد نسبة زيادة ثابتة للبدل سنويًا؟

نحن نتفاوض للحفاظ علي زيادة ثابتة، ونتمني أن يكون هناك زيادة ثابتة بشكل أو بأخر، وأن لا تكون الزيادة عرضة لمساومات انتخابية طوال الوقت، ولا أتمني أن يكون ذلك هو شكل الصحفيين، وأن يكون ذلك حق مستقر ومكتسب بأحكام قضائية، ففي ظل التضخم الكبير الذي نشهده، من حقنا أن يكون هناك زيادة بشكل يوازي هذا التضخم، والتراجع في قيمة العملة، ويوازي أيضًا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

مشاكل عديدة واجهها عدد من الزملاء الصحفيين فى لجان القيد الاستئنافي.. من بينها عدم حضور أعضاء المجلس لجلسات المحكمة، وما يترتب على ذلك من إطالة أمد التقاضي؟ ما هو الحل؟

الحل تطبيق القانون، ولكن تطبيق القانون له أكثر من وجه.. والأحكام لابد أن تنفذ والحضور أصبح واجب علي عضوي لجنة القيد الاستئنافية، وبشكل منتظم، ولكن إذا تحدثنا عن لجنة القيد الاستنافية.. فهل مفهومها هى أن تكون بابا خلفي لتسرب الناس التي لا تعمل بالصحافة من خلال بعض الألاعيب التي تحدث؟، أم هي أستكمال لطعن في قرار يراه طالب القيد غير عادل؟.

هذه القضية مرتبطة بشكل أو بأخر بملف لجنة القيد.. فهل الحل يبدأ من لجنة القيد؟

بالفعل فلابد من تنظيم القيد الابتدائي بشكل جيد بحيث لا يكون هناك صحفيين علي باب النقابة، ومهنيين يمنعوا من دخولها، وعلى لجنة القيد أن تُخطر راغب القيد بأسباب الرفض أو التأجيل، فالملف يحتاج تعديل ليكون هناك قواعد عادلة وشفافة، ويعاد تنظيم ذلك بشكل رئيسي، والخروج من شكل لجنة القيد الضيق والتقليدية لشكل أوسع، يكون المجلس له دور كبير فى تحديد قواعدها، وأن تدخل الجمعية العمومية كرقيب أو طرف وهذا ما نناقشه.

يجب أن تكون الأمور منظمة حتى نمنع تسرب غير ممارسي المهنة ومنتحلى الصفة من دخول النقابة عن طريق البوابات الخلفية، فبعض من لا يمارسون هذا المهنة ينضموا للنقابة بطرق مختلفة يجب منعها والتصدي لها، نتمني لزملائنا أجور عادلة لأن بعض الأماكن تستغل الزملاء؛ لإدخالهم النقابة، وأماكن أخرى تتقاضي أموال من الصحفيين، والصحفى غير مضطر للعمل بدون أجر من أجل دخول النقابة.. لابد من تطبيق الحوكمة.

المعاشات ملف لا يقل أهمية عن باقي الملفات.. حدثنا عن خطة المجلس لتطوير هذا الملف، ومعالجة بعض المشاكل التى يواجهها المستفيدين من المعاشات بالنقابة؟

لابد أن نجري دراسات حقيقية، ولابد أن نبذل جهدًا من أجل الارتقاء بهذا الملف، ونتمني من لجنة المعاشات أن تنفذ ذلك بشكل حقيقي، والزميل أيمن عبد المجيد رئيس لجنة المعاشات بدء بالفعل بتقديم طلبات في هذا الإطار، وتقديري أن عليه تقديم استراتيجية للمجلس بكيفية تحقيق هذه الطلبات، وعلي المجلس أن يعمل بشكل جماعي، لتحقيق هذه الاستراتيجية.

هل هناك زيادة فى المعاشات قريبًا؟

زيادة المعاشات مرتبطة بزيادة الدعم الحكومي، ونحن فى انتظار هذا الدعم وبمجرد وصوله ستزيد المعاشات لانه حق، أما تنظيم هذا الملف فيبدأ من حيث أن لا نكون مضطرين انتظار الدعم بشكل أو بأخر، وأن لا نجبر روادنا وأساتذتنا علي أشياء مثل توقيع عقود صفرية أو غيره، وأن يكون دخول جدول المعاشات اختياري، وليس اضطرار من أجل الحصول علي المعاشات.

ما هى خطة المجلس لتطوير مشروع العلاج، وزيادة عدد المستفيدين منه؟

مشروع العلاج يجري مراجعته؛ لمعرفة العيوب الموجودة فيه، ونحن ننظر لبعض الشكاوي التي يقدمها الزملاء الصحفيين لمعالجتها، والزميل محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية طرح استبيان حول رؤية الصحفيين لمشروع العلاج بشكل عام لكشف مشاكل المشروع، وهى البداية فمن خلال التقييم سيتم وصع خطة للتطوير.

والخطة ستقوم على أسس علمية للتطوير، سيكون جزء منها إتاحه تنظيم المشروع بشكل إلكتروني بحيث يكون متاح للجميع، وأيضًا جزء منه توسيع قاعده التعاقدات حتي تمتد لعدد أكبر من الناس، ويتم الآن مراجعة شاملة لمشروع العلاج، والبداية من الأستبيان سالف الذكر.

ما الخطوات التالية بعد الانتهاء الاستبيان؟

محمد الجارحي لديه خطة مهمة وسوف تُعلن بشكل كامل عندما يتم مراجعة أراء الزملاء علي الاستبيان الذى تم طرحه، فالزملاء سيضعون إيديهم بأنفسهم على المشاكل، وبناء علي هذه المشاكل سيتم وضع حلول علمية لها.

ونحن تواصلنا مع مؤسسات كبيرة في مجالات طبية معينة لبدء التعاقد معهم، وهناك تواصل يتم مع هيئة التأمين الصحي؛ لحل مشاكل الزملاء بالمحافظات، وتحديد آلية لاستفادة الزملاء هناك من مشروعات التأمين الصحي بشكل عام، وأتمني أن يتم ذلك بشكل كامل، وعلى الرغم من أنه لم يمر شهر منذ تولينا هذه المهمة، ولكننا فتحنا كل الملفات، ونحن فى مرحلة التنظيم والاستعداد ووضع الخطط.

كيف تنظر النقابة إلى غير المعينين فى الجرائد القومية وهم بالمئات؟

فكرة أن صحفى يعمل لسنوات دون تعيين أزمة حقيقة، وهذا ليس له علاقة بمستقبل الصناعة، الشباب هم روح المهنة بشكل أو بأخر، وهم الذين نعتمد عليهم بشكل أساسي، ولابد أن نتعامل مع هذا الملف من هذا المنطلق، نحن ندرك ماذا يعني حق العمل، وأهم دور للنقابات هو الدفاع عن حق الناس فى العمل.

وما هى الخطوات التى اتخذها المجلس لحل تلك الأزمة؟

هناك خطوات جرت خلال الفترة الماضية رغم أننا ما زلنا فى مرحلة جمع المادة، وعقدت لقاء مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وتحدثنا في كثير من الملفات، ومن بينها ملف الزملاء المؤقتين داخل الصحف، وهو عرض وجهة نظره، وعلق على الموضوع بأنه كان هناك اتجاه حكومي بشكل أو بأخر لوقف التعينات لفترة، وتحدث فى بعض الأسباب الأخرى التى تعيق هذا الملف، واتفاقنا فى النهاية على أن نعمل سويا لحل هذه المشكلة.

هل تطرق النقاش لملفات أخرى؟

نعم.. ناقشنا خلال اللقاء موضوع زيادات المؤسسات ولماذا تم زيادة المؤسسات 500 جنيه رغم أن الرئيس وعد بزيادة قدرها 1000 جنيه، كما ناقشنا ملف تغير الصفة، وملف الخصم من البدل فى بعض المؤسسات وأسباب ذلك، وانتهي اللقاء بالاتفاق على تشكيل مجموعة للعمل سويًا من أجل حل كل هذه المشاكل.

القيد صداع فى رأس النقابة.. كيف ينظر المجلس لهذا الملف؟

القيد ليس صداع ولكنه يتحول لصداع عندما تغيب القواعد الواضحة والعادلة فى قبول الصحفيين، وفتح الباب لمنتحلى الصفة، والذين لا تنطبق عليهم الشروط، لأن القيد المفترض أن يكون أمل للنقابة بشكل عام، لأنه يعني أن هذه المهنة تتجدد.

هل هناك خطة لأن يكون هناك موعد انعقاد ثابت ودائم للجان المشتغلين والمتدربين؟

موعد المشتغلين مرتبط بالمواعيد اللى عقدت فيها لجان المتدربين السابقة.. لأن هناك صحفيين يستحقون عضوية جدول المشتغلين بعد سنة، وأخرين يستحقونها بعد سنتين.

أما لجنة تحت التدريب مرتبطة باللائحة التى تنظم أعداد لبعض الصحف، وأظن أن لجنة القيد حاليا تدرس المواعيد، لأن اللجنة التى عقدت فى بداية السنة ربما استوفت أغلب الأعداد فى كثير من الصحف، أو أغلقت باب قبول صحفيين جدد لمدة سنة فى كثير من الصحف، وبقى لدينا أعداد محدودة فى صحف محدودة لإنعقاد لجنة، ونحن ندرس موعد اللجنة القادمة بشكل عام.

ما هي آليات الاختيار فى حالة زيادة عدد المتقدمين للقيد بالنقابة من أحد الجرائد عن العدد المنصوص عليه فى اللائحة؟

هناك عدد من الآليات للاختيار من بينها الأرشيف.. وإنجاز العمل الصحفى والأقدمية.. ونتمنى من الجرائد تقديم الأعداد المطلوبة وفقًا للائحة، ولكن هذا لا يعني عدم تفعيل اليات التقيم لدينا والتي ذكرتها وفى مقدمتها الأرشيف الصحفى، والأقدمية فلا يصح أن يتم تأجيل زميل صحفى يعمل من 7 سنوات، ويفاجئ أن زميله تم قبوله وعمره الصحفى لا يتجاوز عام، هذا حدث فى اللجان السابقة، وحتى لو تم ذلك وفقًا لمعايير الكفاءة، لابد من توضيح ذلك بشكل شفاف.

هل يتم مراجعة ملفات المقيدين من وقت لأخر لتنقيح الجداول وقصرها على المنتمين الحقيقيين للمهنة؟

مراجعة ملفات المقيدين مرتبطة بمحورين، الأول فى حالة فقدان عضو شرط من شروط العضوية، وقتها يتم مراجعة ملفاته، ومن بين تلك الحالات أن يكون المقيد صدر ضده أحكام مخله بالشرف، المحور الثاني مراجعة الملف عند الانتقال من جدول تحت التمرين للمشتغلين.

فى جميع الأحوال يتم تقيم ومراجعة الملفات الخاصة بلجان المتدربين بشكل أو بآخر، إنما الذين التحقوا بالفعل وحصلوا علي عضوية النقابة علينا أن نعلم قدراتهم جيدًا، وعلينا أن نعمل علي تحسين الجزء الخاص بالقدرات، وعلي النقابة أن تجتهد في فكرة توسيع سوق العمل.

قضية الشهادات المزورة واحدة من القضايا التى تشغل بال الكثيرين من أعضاء النقابة.. كيف يتعامل المجلس مع تلك القضية؟

ملف الشهادات المزورة سيبقي مطروح علي طاولة النقابة، وهو بالمناسبة ليس عدد كبير كما يبالغ البعض، ونحن نستقبل بعض الشكاوي المتعلقة بهذا الملف، والتي تكون محل شك، وحينها نخاطب الجامعات للتأكد من سلامة الشهادات.

وفي الدورة الخاصة بالفترة ما بين عامي 2015-2017 تم مراجعة بعض الشهادات، وتم إرسال ما يقرب من نصف الشهادات، وتم اكتشاف أن هناك 17 شهادة فقط هي التي توجد بها مشاكل، وباقي الشهادات منضبطة.

وما هى خطته للقضاء على تلك الظاهرة بآليات محددة؟

الآن طريقة الحصول على عضوية النقابة أصبحت أكثر إحكامًا، ولا يتم الاعتداد بالشهادة إلا إذا كانت موثقة بشكل رسمي، حتي نضمن أن لا يكون هناك تلاعب بالشهادات، ويضمن للنقابة عدم أهدار الوقت في البحث عن أن الشهادة مزورة أم لا.

الكيانات الوهمية قضية لا تقل خطورة عن الشهادات المزورة، كيف يمكن للنقابة أن تضع حدًا لتلك الكيانات؟

يتم ذلك عن طريق بعض المعايير، من بينها وضع خطة كاملة لمنع هذه الكيانات، وذلك حفاظا علي نقابة مهنية تمثل الصحفيين، حتى يتم منع هذه الكيانات منعًا باتا، وسوف نقف لها بالمرصاد بشكل واضح، وذلك عن الطريق الشق القانوني، أو المتابعة مع المسؤليين التنفيذين لمنعها من البداية.

هل اتخذت النقابة طريق التقاضي فى سعيها لمطاردة تلك الكيانات؟

بالفعل منذ أيام قمنا بتقديم بلاغ ضد أحد تلك الكيانات الوهمية، وسنظل نطاردهم بالطريقة القانونية، ولكن ذلك يحتاج لتنسيق مع أجهزة الدولة بشكل أو بأخر، ومع المحافظات بأكملها، وعندما نقوم بتقديم شكوي يتم التعامل معها بطريقة إيجابية، بحيث نغلق هذا الملف تماما.