النهار
الخميس 24 أبريل 2025 08:46 صـ 26 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير تركيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بعد هدية أرسنال.. ماذا يحتاج ليفربول للتويج بلقبه الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟ ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة على الصدارة بفوز مهم على خيتافي ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا بحسم الديربى بثلاثية ليفربول يقترب خطوة من اللقب بتعادل أرسنال مع كريستال بالاس تركيا تشعل الجدل بمنع الولادة القيصرية..ما القصة ؟ أول مايو.. بدء التقديم لمسابقة “توفيق الحكيم للتأليف المسرحي” بـ”القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ماستر كلاس لنجوم ”جائزة هيباتا الذهبية للإبداع ” بالإسكندرية للفيلم القصير ريهام عبد الغفور وأحمد مالك ختام الدورة التدريبية ”انطلق نحو مستقبل أفضل” لتأهيل وتدريب الشباب للإلتحاق الي سوق العمل فتاتان تثيران الجدل بفيديو راقص داخل إحدى عربات المترو ”قضايا المرأة” تقيم لقاء حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء لجنة الاستئناف تصدر قرارها يوم ٨ مايو المقبل

عربي ودولي

رئيسة وزراء فرنسا: ليس هناك رابح ولا خاسر بعد إقرار المجلس الدستورى قانون التقاعد

رئيسة الحكومة الفرنسية
رئيسة الحكومة الفرنسية

أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم/الجمعة/، أنه ليس هناك رابح ولا خاسر بعد قرارات المجلس الدستوري بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد، الذى أصدرها مساء اليوم، وأقر المادة الأساسية والتى تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

وقالت بورن - في تغريدة على موقع التدوينات "تويتر" - إن المجلس الدستوري أصدر حكمه من حيث الجوهر والإجراءات، مؤكدة: "هذا القانون الإصلاحي يتوافق مع دستورنا ووصل النص إلى نهاية مساره الديمقراطي والليلة ليس هناك رابح ولا خاسر".

كما أكدت الحكومة الفرنسية، في بيان صدر اليوم، أن مع هذا الإصلاح، سيكون نظام المعاشات التقاعدية متوازنًا في عام 2030. وتسعى الحكومة الآن إلى مواصلة التشاور مع الشركاء في المجتمع الفرنسي لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بالقانون وبالعمل، من بينها تحسين ظروف العمل.
وقد أقر المجلس الدستوري، منذ قليل مساء اليوم/الجمعة/، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، وهي المادة التي أثارت موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسى.
وصادق المجلس الدستوري الفرنسي، على قانون التقاعد بشكل جزئي، فقد وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها مايتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.
كما رفض قضاة المجلس الدستورى تنظيم ما يسمى بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار.