تحرك أميركي لمنع الصين من شراء أراضيها الزراعية

وافقت أغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، الاحد على إجراء لحماية الأراضي الزراعية الحيوية لإنتاج الطاقة المتجددة، من المستثمرين الصينيين، فيما يسعى سيناتور بارز إلى تمرير تشريع آخر يوقف بشكل كامل شراء الصينيين لأي أراض أو عقارات في الولايات المتحدة.
وتمت الموافقة على الإجراء، وهو برعاية النائب راندي فينسترا من ولاية آيوا، بأغلبية 407 مقابل 26 صوتا وصوت لصالح الإجراء، 223 جمهوريا، و184 ديمقراطيا.
26 ديمقراطيا صوتوا فقط ضد مشروع القانون، بينما امتنع 8 مشرعين عن التصويت.
الإجراء هو تعديل لقانون تكاليف الطاقة المنخفضة، الذي أقره مجلس النواب في وقت لاحق الاحد.
ماذا قال النائب "صاحب التعديل"؟

أعرب فينسترا عن سعادته بالتعديل الذي تمت الموافقة عليه، وقال:

أنا فخور بأن تعديلي - المستمد من قانون الدفاع عن الطاقة الريفية في أميركا - لقانون تكاليف الطاقة المنخفضة، أُقر بمجلس النواب بدعم واسع.
يجب حظر الصين من شراء الأراضي الزراعية الأميركية المناسبة لإنتاج الإيثانول والديزل الحيوي، وهو أمر حيوي لاقتصادنا الريفي في ولاية آيوا وببساطة، تعديلي يبقي الصين بعيدة عن أراضينا الزراعية، لأن الأراضي الزراعية الأميركية مملوكة للمزارعين الأميركيين.
ماذا يشمل التعديل؟

قانون الدفاع عن الطاقة الريفية (الزراعية) في أميركا، الذي قدمه فينسترا في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح تعديل قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، لمنع الخصوم الأجانب من شراء أي عقارات مناسبة للطاقة المتجددة أو إنتاج الوقود المتجدد.
تعد ولاية آيوا، موطن المشرّع، منتجا رئيسيا لطاقة الرياح، وأكبر منتج للوقود الحيوي في البلاد، مثل الإيثانول والديزل الحيوي، وفقا للبيانات الفدرالية.
مساع أميركية لزيادة الرقابة على بيع الأراضي

في الأشهر الأخيرة، زاد المشرعون الجمهوريون والمسؤولون في جميع أنحاء البلاد، من الرقابة على عمليات شراء الأراضي من قبل المستثمرين الأجانب.
العدد المتزايد من الأراضي التي تم بيعها، أثار مخاوف من أن الشركات والمستثمرين الأجانب، لا سيما من الصين، قد يسيطرون على إمدادات الغذاء والطاقة الأميركية الرئيسية.
وفقا لبيانات وزارة الزراعة، تضاعف الاستثمار الزراعي الصيني 10 أضعاف، بين عامي 2009 و2016 فقط ومع استمرار الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في دفعها القوي للانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإنه من المتوقع أن تنمو صناعة الوقود الحيوي العالمية بما يقرب من 30 بالمئة خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
تستعد ولاية آيوا والولايات الأميركية الريفية الأخرى، للعب دور كبير في نمو هذا القطاع "لا شبر واحد آخر".. تشريع آخر يستهدف "المشترين الصينيين"

في حين أن التشريع الأخير الذي تم تقديمه في الكونغرس، من شأنه أن يحظر شراء الأراضي الزراعية الأميركية، فإن مشروع قانون السيناتور الجمهوري توم كوتون، يتخذ الخطوة الإضافية، المتمثلة في حظر جميع عمليات شراء العقارات.
كوتون قدم، الخميس، التشريع الأكثر شمولا حتى الآن، للقضاء على مشتريات الصين من الأراضي الأميركية.
السيناتور دعا إلى فرض "حظر كامل على أولئك المرتبطين بالصين"، من شراء أية عقارات على الأراضي الأميركية.
كوتون قال في تصريحات صحفية على مدى عقود، كان الحزب الشيوعي الصيني يلتهم الأراضي الزراعية والعقارات الأميركية"، مضيفا: "في أفضل الأحوال، يُخضع هذا الأراضي والموارد الأميركية لمصالح الصين الفضلى، وليس مصالح أميركا" وأوضح كوتون: "تُستخدم هذه المشتريات في أسوأ الأحوال كمواقع أمامية لحملات التجسس الصينية ضد الشركات الأميركية والقواعد العسكرية".
من يستهدف مشروع القانون؟

مشروع القانون الذي طرحه كوتون، يستهدف ليس فقط الأشخاص والشركات المرتبطة بالصينيين، ولكن أيضا "أي مواطن صيني".
سيمنع مشروع القانون المواطنين والشركات والكيانات الأخرى في الصين، أو أي شخص أو كيان أجنبي يتصرف نيابة عنهم أو عن الحكومة الصينية، من شراء أي عقارات عامة أو خاصة تقع في الولايات المتحدة.
من هم الذين لا يُطبق عليهم الحظر؟

لا ينطبق الحظر على المواطنين الصينيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصفة لاجئ، أو حصلوا على حق اللجوء والمواطنون الأميركيون (من أصل صيني) والمهاجرون الذين تم قبولهم بشكل قانوني للحصول على الإقامة الدائمة في أميركا، معفون أيضا من الحظر.
ويمنع مشروع قانون كوتون بيع أية ممتلكات أميركية مملوكة أو متأثرة بكيانات صينية، يقرر الرئيس أنها تمثل خطرا على الأمن القومي.
القانون سيضع حدا أدنى للعقوبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يمتثلون لمتطلبات الإفصاح الخاصة بوزارة الزراعة الأميركية.
وفي هذا الصدد، قال كوتون: "لا يمكننا السماح للمواطنين الصينيين، أو أي شخص تابع للحزب الشيوعي الصيني، بامتلاك بوصة واحدة أخرى من الأراضي الأميركية. يجب بيع أي أرض أميركية تستغلها ملكية صينية حالية".