النهار
الإثنين 31 مارس 2025 03:09 مـ 2 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بأبو العباس المرسي احتفالات مميزة بعيد الفطر المبارك في نادي المهندسين بالإسكندرية 50 ألف من أبناء المنوفية ينتفضون لنصرة غزة بعد صلاة العيد بمدينة السادات انتظام حركة الوقود والمخابز في البحر الأحمر بأول أيام عيد الفطر الفرحة تملأ الغردقة في عيد الفطر وهدايا الرئيس تُدخل البهجة على الأطفال نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات البحيرة والإسكندرية ويوجه باجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الطبية رجال الطائر بالغردقة يجذب السياح والمصريين فى عيد الفطر حفلات فنية للأطفال في أول أيام عيد الفطر بفنادق الغردقة ”تطوير ميناء السخنة: خطوة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات” وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في ”برلين” المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الفطر المبارك بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان بالفيديو.. آلاف «المنايفة» يحتشدون في ساحة «سيدي شبل» لرفض تهجير الفلسطينيين ودعم الرئيس السيسي

أهم الأخبار

مشروع قانون بالحبس سنة وغرامة 100 ألف لإدارة مصحات الإدمان بدون ترخيص

مصحة
مصحة

كشف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقدم مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية النائب أحمد فتحى، المشروع المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كشف عن العقوبات الواردة بمشروع القانون، موضحا أن هناك 3 مواد داخل مشروع القانون، بينت أنه في حالة إدارة مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص، تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أنه تم قياس الأثر التشريعي للقوانين التي تعرضت لهذه الحالات، لافتا إلى أن الغرض من العقوبات هو تيسير إمكانية افتتاح مصحات لعلاج الإدمان، بعد ملاحظة توجه مؤسسات المجتمع المدني نحو العمل على مصحات علاج الإدمان، لذا كان هناك فصل كامل في مشروع القانون عن تصاريح مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال الاجتماعات المقبلة مشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وذلك بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن أحال البرلمان مشروع القانون خلال جلسة عامة سابقة.

ومن ضمن أبرز أهداف مشروع القانون، وفقا للمذكرة الإضاحية للقانون، إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها، كذلك وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة