لجنة وزارية عربية ترفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس

أكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، على أهمية متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر "القدس.. صمود وتنمية" الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في 12 فبراير الماضي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية ومرجعيات دينية ومنظمات أهلية وممثلين عن القطاع الخاص بهدف حماية مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم بمقر الأمانة العامة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، المملكة العربية السعودية، وفلسطين، وقطر، وجمهورية مصر العربية و المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، والإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام الجامعة الدول العربية.

وجاء اجتماع اللجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول.

وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مستجدات التجاوزات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الخامس والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية التي تستهدف القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وآخرها الاجتماع الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة بهدف العمل على خفض التصعيد على الأرض ووقف الإجراءات الأحادية، ومنع المزيد من العنف والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها أولاً وعملاً دون تغيير.

كما أطلع الوزير د رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين اللجنة على العدوان الإسرائيلي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلى اليمينية المتطرفة على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتكليف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك والتهديد بإغلاقه وتصعيد اقتحاماته في شهر رمضان المبارك، وكذلك زيادة وتيرة الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات في القدس، بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية في القدس ونابلس وجنين واريحا ومختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وكذلك المصادقة على تشريعات وإجراءات عنصرية إسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين بما فيها عقوبة الإعدام.

وحذر من أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة. وطالب الجميع بالعمل على إنقاذ مدينة القدس قبل فوات الأوان، وبتقديم الدعم العملي اللازم لتعزيز صمود أهل القدس في وجه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضدهم، ودعم التحرك القانوني والسياسي والدبلوماسي الذي تقوم به دولة فلسطين في مؤسسات المجتمع الدولي، بما في ذلك في اليات العدالة الدولية.

وأكد الوزراء أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على استمرار وتعزيز العمل العربي المشترك للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ووقف خطواتها الأحادية التي تقوض حل الدولتين وإجراءاتها الاستفزازية التي تدفع إلى التوتر وتفجر العنف وضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.

كما أكد الوزراء أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي السياسات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، يتنافى مع حق أشقائنا في فلسطين بالعيش بحرية وأمان ضمن دولة مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس والتي يتولاها الملك عبد الله الثاني بن الحسين في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

كما أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.