النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:20 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الأزهر: إطلاق اسم «شهداء غزة 2» على دفعة الطلاب الوافدين محافظ المنوفية يوجه بوضع مقترح لتطوير المنطقة أسفل كوبرى جيهان خلال جولته بقويسنا معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق بالرياض الإثنين المقبل مشاركة ثرية لأمانة منطقة الرياض وهيئة تطوير بوابة الدرعية في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة أخصائية تغذية توضح كيفية التحكم في الوزن في عصرنا الحديث بحوث الصحراء يطلق حملة إرشادية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون في جنوب سيناء محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية محافظ البحيرة تستقبل القنصل الفرنسي فى رشيد وتؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية ضبط 55 طن حديد تسليح وأسمنت بدون فواتير بمخزن بشبين القناطر ”التموين بالقليوبية” تضبط 28 طن حبوب وإعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير جامعة بنها تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لدعم التوسع في السوق السعودية ”تيرادكس” تحصل على 140 ألف دولار من برنامج ”تقدّم”

حوادث

تأجيل دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة ٢٠ مارس المقبل .

وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانونى في الدعوى ، ثم إحالتها الي الدائرة التي تنظرها.

حضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ، وعدد من كبار السن ذوي الشأن ، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ومحامي هيئة قضايا الدولة.

حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .