النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:27 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يستكملان اعمال لجنة تقييم رؤساء القري وكيل منطقة السويس للعلوم العربية والشرعية يتابع سير الدراسة بمجمع جنيفة محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بطلخا توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي هل تكون أصوات النساء تذكرة هاريس إلى البيت الأبيض؟ تعليم القاهرة تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية 2024/2025 محافظ القاهرة يشهد افتتاح الجناح الفرنسي بالمنتدى الحضري العالمي مهرجان ”أثر ” في نسخته الثانية يحتفي بتراث المملكة العريق وثقافتها الراسخة أمام العالم القاهرة تعتزم تحويل 2600 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات لبحث احتياجات المواطنين.. وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ”إعادة فرز الأصوات”... هل تغير النتيجة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب ؟

اقتصاد

خبير اقتصادي: عودة العمل بمستندات التحصيل سيساهم في تقليل خروج العملة الأجنبية من مصر

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي: إن القرار الذي أصدره البنك المركزي بعودة العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وإلغاء القرار اللي اصدره في فبراير العام الماضي الذي ألزم المستوردين بالاستيراد لنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، سيساهم في تقليل خروج العملة الأجنبية التي انخفض منها رصيد مصر بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أننا جميعا نعلم أن محافظ البنك المركزي السابق تصادم مع اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية واعلن ان القرار لا رجعة فيه ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها ، وتم إبلاغهم حينها بتوفيق أوضاعهم وعدم إضاعة الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر .

وأوضح أن القرار تم تعديله اكثر من مرة وعمل استثناءات للاستيراد بعد ما حدث نقص كبير في مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج ، فضلا عن أن القرار تسبب في زيادة مدة شحن السلع وكان ينتج عن ذلك زيادة في سعر التكلفة النهائية للمنتج.

وأضاف أبو الفتوح أن القرار الجديد اللي أصدره البنك المركزي لايعني إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية لكن سيظل المستوردين يستخدموا النظامين " الاعتمادات ومستندات التحصيل" حسب رغبتهم وحسب ظروفهم في تنفيذ عمليات الاستيراد.