النهار
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:53 صـ 26 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 580 كيلو جرام أسماك وكلاوي غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية ميونخ يحقق فوزا ثمينا على سان جيرمان بالفوز بهدف نظيف السيتى يواصل نتائجه السلبية ويتعادل إيجابيا 3/3 أمام فينورد لشبونة يعاين اضرار رحيل مدربه بهزيمة مذلة امام ارسنال بخماسية برشلونة يواصل صحوته أوروبيا ويفوز على بريست بثلاثية نظيفة توافر وحدات سكنية بالقنطرة بمركزي القنطرة شرق وفايد في مبادرة ”سكن لكل المصريين 5”.. تفاصيل تعليم السويس يكرم الفائزين في مسابقات الاقتصاد المنزلي والطفولة علي مستوي الجمهورية بلينكن: اتفاق لبنان وإسرائيل سيساعد على خفض التوترات في المنطقة بعد الفوز على تونس.. اتحاد الكرة يقرر صرف مكافآت فورية للاعبي منتخب الشباب الجيش الملكي يفوز على الرجاء المغربي بثنائية في دوري أبطال إفريقيا بايدن: بلاده ستقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان صدارة مجموعة الأهلي تشتعل.. أورلاندو يتخطى شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

اقتصاد

خبير اقتصادي: عودة العمل بمستندات التحصيل سيساهم في تقليل خروج العملة الأجنبية من مصر

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي: إن القرار الذي أصدره البنك المركزي بعودة العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وإلغاء القرار اللي اصدره في فبراير العام الماضي الذي ألزم المستوردين بالاستيراد لنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، سيساهم في تقليل خروج العملة الأجنبية التي انخفض منها رصيد مصر بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أننا جميعا نعلم أن محافظ البنك المركزي السابق تصادم مع اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية واعلن ان القرار لا رجعة فيه ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها ، وتم إبلاغهم حينها بتوفيق أوضاعهم وعدم إضاعة الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر .

وأوضح أن القرار تم تعديله اكثر من مرة وعمل استثناءات للاستيراد بعد ما حدث نقص كبير في مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج ، فضلا عن أن القرار تسبب في زيادة مدة شحن السلع وكان ينتج عن ذلك زيادة في سعر التكلفة النهائية للمنتج.

وأضاف أبو الفتوح أن القرار الجديد اللي أصدره البنك المركزي لايعني إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية لكن سيظل المستوردين يستخدموا النظامين " الاعتمادات ومستندات التحصيل" حسب رغبتهم وحسب ظروفهم في تنفيذ عمليات الاستيراد.