الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين.. إشادة برلمانية وحزبية بالدعم الرئاسي لملف حفوف الإنسان ولجنة العفو

أشاد أعضاء فى مجلس النواب وقيادات حزبية بإعلان لجنة العفو الرئاسى عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تضم ٢٧ شخصًا، مشيرين إلى أن ذلك يُعد إيذانًا باستمرار مسيرة إصلاح سياسى حقيقية، تمضى فيها الدولة عازمة على تعزيز كل مفاهيم حقوق الإنسان.

وقال نواب وسياسيون في تصريحات خاصة لـ «النهار»، إن تزامن هذا الإفراج مع بداية السنة الميلادية الجديدة، يعكس حرص القيادة السياسية على إدخال البهجة فى نفوس أسر هؤلاء الشباب.

«العفو الرئاسى»:الإفراج عن أكثر من 1200 شاب منذ إعادة تفعيل اللجنة

قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن الإفراجات المتتالية للجنة العفو الرئاسى، تأتى فى إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير.

وأضاف «الخولى»: «الدعم الرئاسى قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال لجنة العفو، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، الذى يشكل نجاحًا لعمل اللجنة».

وواصل: «الجهود المبذولة لخروج دفعات متتالية تتم على قدم وساق بالتوازى مع دمج المفرج عنهم مجتمعيًا، وهو الملف الذى تم تحقيق نجاحات كبيرة فيه بالفعل، وذلك من خلال دمج عدد كبير من المفرج عنهم فى المجتمع».

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب على أن عمل لجنة العفو الرئاسى يعد جزءًا من جهود إرساء حالة السلام المجتمعى، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس القائمة على استخدام صلاحياته الدستورية لخلق حالة من التسامح، مختتمًا بقوله: «العفو الرئاسى إجراء يعطى رسائل طمأنة للجميع».

وقال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن ٢٠٢٢ كان عامًا ثريًا فى ملف العفو الرئاسى، وشهد تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها أنه من منتصف أبريل حتى نهاية ٢٠٢٢، أسهمت لجنة العفو الرئاسى فى إخلاء سبيل أو الإفراج عن أكثر من ١٢٠٠ شاب، ولم تتوقف اللجنة عند الإفراج عنهم فقط، بل عملت بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إعادة دمج هؤلاء الشباب فى الحياة العامة.

وأضاف «عبدالعزيز»: «تحقق العديد من الخطوات، سواء فى إعادة الدمج والتأهيل، أو فى ملف العفو الرئاسى نفسه، فى إطار الحوار الوطنى، بالإضافة إلى مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس السيسى». وواصل: «من المنتظر أن تكون النتائج بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نعمل بشكل أكثر مؤسسية، وسط تعاون كبير جدًا من كل الجهات المعنية، ووجود اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الملف».

وأشار إلى رغبة لجنة العفو الرئاسى وكل الجهات التى تتعاون معها فى أن يكون اليوم الأول فى السنة الجديدة يحمل هدية لكل المهتمين بهذا الملف، وكانت أولى هدايا العام الجديد ٢٠٢٣، إخلاء سبيل ٢٧ اسمًا من قبل النيابة العامة، مضيفًا: «سيتم استكمال كل الطلبات التى تصل إلينا، بحيث يكون لها نصيب فى إخلاء السبيل أو الإفراج خلال عام ٢٠٢٣».

«القومى لحقوق الإنسان»:تأكيد على فكرة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص

أوضح عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قرارات العفو الرئاسى تأتى فى إطار فكرة المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أن الدولة المصرية تتوافر لديها إرادة سياسية، بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب عمل لجنة العفو الرئاسى.

وأضاف «شيحة» أن عدد المفرج عنهم تجاوز ١٠٠٠ مواطن حتى الآن، لافتًا إلى اتباع مصر سياسة التشريع والإصلاح المؤسسى، والتوعية وبناء القدرات وإصدار قرارات بتعيين سيدات بمجلس الدولة والنيابة الإدارية، وإطلاق حوار وطنى واسع يستوعب كل مشكلات المواطنين.

ولفت إلى أن إحداث انفراجة فى المجال العام ارتبط بشكل كبير بقرارات العفو الرئاسى، مشيرًا إلى أن الآمال أصبحت كبيرة فى الحد من مشكلة الحبس الاحتياطى.

«الغد»: خطوة تعكس حرص الرئيس على أبنائه

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بقرار الإفراج عن ٢٧ من المحبوسين، لتكون أجمل بداية للعام الجديد، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يشهد ٢٠٢٣ مزيدًا من التقدم والنمو والمشاركة من الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة.

وقال «موسى» إن هذا القرار يأتى حرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على أبنائه وشعبه، وعدم إلحاق الضرر بهم رغم الخطأ من جانبهم، لافتًا إلى أن الرئيس يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية، ما يؤكد أنه لا توجد دولة تطبق كل مبادئ وأسس حقوق الإنسان مثل مصر. ولفت إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر خير رد على من يشيع بأنه لا توجد ديمقراطية ولا حرية تعبير فى مصر، موجهًا الشكر للرئيس السيسى ولجنة العفو الرئاسى والنائب العام.

«الجيل»:صارت لدينا عقيدة بأن بلادنا تعيش مرحلة جديدة

وجه ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، تحية لرئاسة الجمهورية والنيابة العامة، ولجنة العفو الرئاسى، على قرار الإفراج عن ٢٧ من المحبوسين احتياطيًا، مضيفًا أن توقيته كان ذكيًا وله معنى كبير.

وذكر أن القرار أضاف على الاحتفال برأس السنة الميلادية احتفالًا آخر لدى أسر المفرج عنهم، ولدى النخبة السياسية والحزبية المصرية التى تتابع اجتماعات لجنة العفو الرئاسى باهتمام شديد، وتثمن مجهوداتها العظيمة مع أجهزة النيابة العامة، الذى كان التنسيق المستمر بينهما وراء الإفراج عن كل هؤلاء السجناء.

وتابع أنه صارت لدينا عقيدة جديدة بأن بلادنا تعيش مرحلة جديدة، تعظم فيها حرية الرأى والنشر والتعبير وتحترم أحكام الدستور والقانون، مضيفًا أننا نحلم بذلك اليوم الذى يُعلن فيه الإفراج عن كل سجناء الرأى.

«المؤتمر»:مؤشر على أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتمنح فرصة لكل من أخطأ

أثنى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، على القرار، مضيفًا أنه مؤشر ممتاز على أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وأن القيادة السياسية حريصة على حرية الرأى والتعبير.

وقال الحزب إنه لولا توجيهات الرئيس السيسى الواضحة بتوسيع عمل لجنة العفو الرئاسى، وتنسيقها مع النائب العام، لم نكن لنشهد كل حالات الإفراجات الأخيرة، مضيفًا أن عمليات الإفراج عن المحبوسين تؤكد أن الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع أبنائه وشعبه.

وذكر أن مصر حريصة على تطبيق كل سبل وأدوات ومظاهر حقوق الإنسان، مضيفًا: «كلنا رأينا (حياة كريمة وتكافل وكرامة) والإفراج عن الغارمين والغارمات و(نور حياة) وتطوير العشوائيات»، لافتًا إلى أن القيادة السياسية مهتمة ببناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة له، متابعًا أن هذه الإفراجات مثلت مفاجآت سارة لأسر المحبوسين، وأكدت أن مصر بها ديمقراطية حقيقية. وأشاد اللواء سامح لطفى، مساعد رئيس حزب المؤتمر، بالقرار الرئاسى بالإفراج عن ٢٧ من المحبوسين، مؤكدًا أنه يأتى استمرارًا لسياسة الدولة فى منح الفرصة لكل من أخطأ، بل تعويضه ودمجه فى المجتمع. وقال إن مصر تطبق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، من منطلق التسامح والعفو ومنح فرصة وحياة جديدة، بل التعويض عن أى خسائر مادية أو معنوية، مضيفًا أن الإفراج يمثل بداية ممتازة وبشرة خير ومنحة للعام الجديد، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يتعامل كأب مع جموع الشعب المصرى.