النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 04:08 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البحيرة: منح الاعتماد لوحدة طب الأسرة فى ”أبيس الرابعة” بكفر الدوار مياه أسيوط وشقيقاتها عبر الفيديو كونفرنس مع القابضة للمياه استعدادا لمواجهة الطوارئ منتخب ذوي الهمم لفرع جامعة الأزهر يحصد 11 ميدالية ببطولة الجامعات المصرية برتوكول تعاون بين فرع جامعة الأزهر ومؤسسة مصر الخير بأسيوط ضمن تفعيل برنامج ابن السبيل استمرار تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في محافظة بورسعيد الرعاية الصحية تنظم يوم علمي في مجال الميكروبيولوجي ومكافحة العدوى محافظ البحيرة تستقبل وزيري الزراعة المصري والأردني بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر رئيس مرسى علم يناقش مقترحات اصحاب الفنادق للنهوض بالحركة السياحية وزيرا الزراعة في مصر والأردن ومحافظ البحيرة يتفقدون مصنع النوبارية للسكر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يجمع 5285 كيس دم من المتبرعين أحمد عبد الوهاب يعيش نشاطًا فنيًا بين الدراما والسينما في 2025 بعد اطلاق الخدمة رسمياً ..«المركزي» يوضح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر

حوادث

قانونى: جرائم الدجل والشعوذة تندرج تحت عقوبات النصب.. خاص

قانوني عن جرائم الجدل
قانوني عن جرائم الجدل

السحر من أقدم الظواهر الإنسانية التي عرفها البشر، وما يزال الكثيرون يؤمنون بأشكال مختلفة من السحر عبر العالم كله، ويمارسون طقوسها، بل وازدادت حيل الدجالين والمشعوذين التى لا تنتهي، بل تتجدد وتتطور بتطور العالم، فالداجلين لهم القدرة علي إقناع الضحايا بقدراتهم الخارقة، وعلمهم الذى ليس له حدود، وعلاقاتهم بالجن، أو كما يطلق عليها بالعامية "مخاوي".

يقول أنور السمرجي المحامى، أن تلك الجرائم تندرج تحت عقوبة النصب وهو إيهام الأخرين بمشروع وهمي غير حقيقي باستخدام وسائل إيهام غير حقيقية، الغرض منها الاستيلاء علي مبالغ نقدية أو هدايا أو عطايا من المجني عليهم، وتتراوح العقوبة هنا ما بين 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفقًا لوقائع الدعوى وظروفها.

وتابع "السمرجي"، أنه إذا ارتبطت جرائم الدجل والشعوذة بجرائم أخرى كالاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب أو الضرب المفضى لموت، فهنا تتحول إلى جناية تحدد العقوبة فيها وفقًا لكل جريمة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام.

وتابع، يجب التفريق بين من يقومون بالرقية الشرعية دون مقابل مادي أو حتى بمقابل متفق عليه، وبين من يمارسون أعمال الدجل والشعوذة، فالرقية الشرعية لا يوجد نص قانوني يعاقب عليها وهى غير مجرمة، ولا تدخل فى دائرة أعمال النصب.