قانون الأحوال الشخصية إلى أين.. الرئيس يوجه بمراعاة مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة

تناول الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تم عقده خلال هذا الاسبوع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهاً بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

واكد عدد من الخبراء على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمناداة الكثير من الأسر بضرورة وضع تعديلات لـ قانون الأحوال الشخصية، واصفين خطوة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية بأنه خطوة على الطريق الصحيح تجاه حماية الأسرة المصرية.

وفي هذا الاطار قالت البرلمانية رحاب موسى أن الرئيس السيسي حريص على حماية الكيان الأسري والتصدي لكل المظاهر السلبية التي تهددها ، مشيدة بالتوجه الموجود في مشروع القانون الذي يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

ودعت عضو مجلس النواب ، إلى ضرورة توجيه بتبسيط وتسهيل صياغة مواد مشروع القانون على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه ، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وأكدت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة إلى توحيد القوانين ذات العلاقة بموضوع واحد تجلى في مشروع الأحوال الشخصية الجديد الذي يلغي تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.

فيما أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا لمواجهة التحديات، مؤكدة أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل دعم الأسرة المصرية لمواجهة التحديات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وقالت إسحق، إن توفير مصادر لتمويل هذا الصندوق ودعمه من الدولة المصرية، يؤكد مسئولية الدولة الواضحة من أجل ترابط الأسرة وضمان عدم تفككها، مشيرة إلى أن توفير الدعم للأسرة ماديا سيساهم فى تحقيق عدالة ناجزة وفض الاشتباكات بين الأسر المصرية.

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، والتي بدأت مع ظهور جائحة كورونا وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للوقوف بجانب مواطنيها ودعمهم ماديا.

وأضافت النائبة رشا إسحق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على دراية كاملة بمشاكل الاسرة المصرية، لافتة إلى أن أزمة النفقات من أكثر المشاكل المادية التى تواجه المجتمع وتتسبب فى وجود خلافات من الممكن أن تؤدى إلى حالات الطلاق.

واختتمت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ، أن الأزمة الاقتصادية العالمية، كان لها انعكاسات سلبية على الأسرة المصرية، منوهة إلى أن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والمتذبذبة قادرة على إحداث حالة من التفكك الأسري بسبب الضغوط المستمرة، والتي تؤول في النهاية إلى نتيجة غير جيدة.

فيما قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، واحد المتقدمين بتعديلات بشان قانون الأحوال الشخصية، ان صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين سيكون من ضمن أهدافه تحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد وخصوصا أن النفقات من أكثر المشاكل التى تواجه المجتمع وتتسبب فى الكثير من الخلافات الأسرية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى ، من خلال متابعته المستمرة لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا والذى أجريت عليه 6 تعديلات لم يعد صالحا للتعامل مع قضايا الأسرة التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة، وأصبح من الضرورى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يراعى شواغل الأسرة ويحميها من التفكك ويحافظ على استقرار المجتمع، فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسبة الطلاق، وما يستتبعها من مشاكل عديدة من بينها النفقة وسن الحضانة وحق الرؤية والاستضافة والولاية على المال إضافة إلى الولاية التعليمية وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الجديدة.

وأشارت إلى أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن عدة مواد من بينها إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى ويصدر قواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل، فضلا عن تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية للمرأة التى لا تجد مأوى.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن مشروع القانون الذى تقدمت به إلى مجلس النواب يعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوى، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه، وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنية، واذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنيه.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يساهم فى بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه النفقة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية ، فضلا عن أن القانون سيساهم فى سرعة البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما بما يضمن أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة والحفاظ على الأسرة المصرية والأطفال من جراء تأخر الفصل فى القضايا وضمان استقرار الأسرة المصرية.