رئيس نقابة العاملين بالمرافق العامة: الحوار المجتمعي أصبح سمة للدولة المصرية

أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات العامة، أن تعظيم دور العمال أمر ضروري للغاية لما يمثله من أولوية قصوى خلال الفترة الحالية بوجه خاص، موضحا أن الحوار المجتمعي يعتبر قضية من أهم القضايا المطروحة على الساحة وسمة للدولة المصرية، حيث يتزامن المؤتمر مع الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القوى الوطنية من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد فؤاد، خلال كلمته، بفعاليات المؤتمر السنوي الذي تنظمه النقابة العامة للمرافق حول "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل آمنة"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، قائلا: "نحن على الدرب سائرين ومؤمنين أنه لا تنمية حقيقة ولا إنتاج منشود بدون حوار بين أطراف العمل، وبدون بيئة عمل آمنة ونظيفة".

وأعرب رئيس العامة للمرافق، عن تقديمه باسم الملايين من عمال مصر، التحية والشكر والتقدير إلى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة مصطفى مدبولي على نجاح مؤتمر شرم الشيخ العالمي للمناخ.

وتابع: "نعلن دعمنا كعمال لتوصياته ونتائجه، مؤكدا أن نجاح هذا المؤتمر الذي عقد على أرض السلام دليل ورسالة إلى العالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان وبلد الاستقرار وأنها ماضية قدما وبثبات نحو الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبسواعد عمالها وجنود إنتاجها.

وأوضح أن عنوان المؤتمر يحمل العديد من القضايا لعل أبرزها "الحوار المجتمعي" وموقفنا من ذلك واضح وصريح؛ لإيماننا الكامل بأهمية الحوار بين أطراف العمل، وهو ما دفعنا في أكثر من مناسبة وخلال تعليقاتنا على مشاريع القوانين التي تخص عالم العمل والتأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الحوار.

وأشار إلى أن المناقشات بين الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة مع منظمة العمل الدولية بشأن مشروع مشترك مع "المنظمة" وهو "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" محل تقدير واهتمام.

ولفت إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يجري تنفيذه يشمل 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.

وأوضح أن المحور الثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في مصر، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.