النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:14 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليفربول يسجل ثاني أهدافه في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل القماطي يحدد 5 تحديات تواجه اتحاد التجديف في جلسة الشباب والرياضة بالشيوخ ليفربول يسجل هدف التقدم في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي رمزي: زيادة سعر الدواء لا تخضع لرغبات الشركات.. وأسعار المكملات الغذائية ليست جبرية نهاية الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي 1-1 البطولة بالنسبالى كانت حلم.. ”لارا” بطلة من دهب حصلت علي المركز الأول بالجمهورية في الجمباز الأيروبك بالقليوبية تجارة الهيروين.. تقود حداد للسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه بالقليوبية أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية على ترومبيت محمد حلمى فى المسرح الصغير تنويه خاص لـ” عقبالك يا قلبي” من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الحشيش بالقناطر الخيرية

سياسة

بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.