قرار ترخيص مراكز الدروس الخصوصية بين الرفض والقبول.. وأولياء الأمور: إقرار بالواقع ونخشى من زيادة سعر الحصة !

آثارت تصريحات منح رخصة مزاولة مهنة التدريس للسناتر وإسناد مجموعات التقوية لشركات خاصة تديرها، والتي أطلقها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، خلال بيانه عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس البرلمان، حالة من الجدل بين أولياء الأمور، أعتبر البعض أن القرار سيلغي دور المدرسة والانتظام بالحضور، فيما رحب البعض بالقرار حتى تكون السناتر التعليمية تحت طائلة الوزارة بشكل مقنن.
قالت فاتن حسين، خبيرة تربوية، وولية أمر، إن قرار تقنين الدروس الخصوصية يجعل هناك تعليم موازي معترف بيه من قبل الوزارة إذ لم يكن هناك قواعد واضحة ومفعلة، وحتى لا تزداد الأزمة مع عدم وجود شرح في المدارس ويستغل المعلم الطلاب ويجبرهم على الدروس بحجة الاعتراف بها، مضيفة أنه كان من الأجدر الاهتمام بطرح أفكار تطويرية ومساعدة المعلم في الشرح داخل الفصول وحل مشاكلهم ومشاكل كثافة الفصول وعجز المعلمين.
فيما أيدت نجلاء أيمن، معلمة في إحدى المدارس الحكومية وولية أمر، القرار كونه يدعم التقنين والمراقبة في الوقت ذاته وسيحد من وجود ظواهر فاسدة تحدث داخل السناتر التعليمية وأن تصبح تحت طائلة وزارة التربية والتعليم، وأي من يخالف أو يخترق القواعد يلقى حسابه، مشيرة إلى أن المشاكل التي كانت تحدث داخل السناتر التعليمية لم تلقى دعم او اهتمام والوزارة ادركت عدم سيطرتها على الوضع بالإضافة لعدم الاستغناء عن الدروس الخصوصية من الطلاب أو المعلمين بالتالي ترخيص السناتر هو الحل.
وأضافت، أنه لعل من ضمن الأسباب التي دفعت الوزارة لتلك القرارات هي محاولات مواجهة كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وعدم وجود مخصصات مالية تتيح تقديم تعليم جيد، وهناك أيضًا الهاجس الذى يشغل معظم أولياء الأمور والطلاب بالمقام الأول هو النجاح فى الامتحانات فقط.
وأكد تامر حسين، ولي أمر، أن القرار الجديد سينفذ على المعلمين الذين استقالوا من المدارس ويعملون في السناتر فقط ولم تتمكن الدولة من الاستفادة منهم أو الحصول على أموال لأن هناك قرار بالفعل على المعلمين الذين يعملون في المدارس من خلال حصول المدرسة على نسبة من الأموال.
من جانبها، قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن حالة الجدل بين أولياء الأمور جاءت بسبب تخوفات أولياء الأمور كون تقنين مراكز الدروس الخصوصية سيزيد من ثمن الحصة على أولادهم، وهم بالكاد لا يستطيعون توفير ثمن الحصة، مشيرة إلى أن فكرة إسناد مجموعات التقوية في المدارس لشركة خاصة لإدارتها أثار تخوف أولياء الأمور من أن ذلك سيترتب عليه ارتفاع أسعار مجموعات التقوية، لذا نرجو من الوزارة طمأنه أولياء الأمور أن الأسعار ستكون مناسبة للظروف، فـ ولي الأمر لديه أكثر من طالب.
وأشادت الحزاوي بقرار وزير التربية والتعليم بتفعيل حوار مجتمعي يضم أولياء الأمور والمعلمين وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية لاتخاذ القرار النهائي بشأن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدة أن الاهتمام بإجراء حوار مجتمعي دليل قوي على أن وزارة التربية والتعليم تعتبر أولياء الأمور شركاء في العملية التعليمية، ولا يمكن إغفال أصواتهم في القرارت المهمة، وهذا كان مطلبنا الدائم بضرورة عقد حوار مجتمعي في القرارات المهمة المؤثرة في العملية التعليمية.