النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:55 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة ضبط 280 ألف عبوة مكملات غذائية داخل منشأة غير مرخصة بالمنوفية خلال مؤتمر المناخ COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل جامعة المنصورة تحتل المركز 67 عالميًّا والثاني محليًّا في تصنيف ”التايمز ” خلال مؤتمر المناخ COP29 .. د. ياسمين فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر من... بازناس توزع مساعدات إنسانية لفلسطين بقيمة 112,1 مليار روبية وزارة الثقافة تناقش ”الإنتاج والتوزيع الموسيقي بين القديم والحديث” الصحة: خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم قرار عاجل من الصحة بشأن حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة المركز (251-300).. جامعة سوهاج تحقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية ضمن مبادرة” بداية جديدة لبناء الإنسان ” جامعة المنوفية تنظم قافلة طيبة للكشف المبكر عن أمراض العيون ” الجلوكوما ” بأحدث... الأهلى والزمالك فى صدارة الدورى المصرى قبل لقاءات الليلة.. تفاصيل

تقارير ومتابعات

حرمان من الدعم والحبس والغرامة.. البرلمان يقر نهائيا 3 عقوبات قاسية للمتعديين على الأرض الزراعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يهدف إى حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء.

ومن المنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من أجل العمل به رسميا، حتى يتم تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بعد أن أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها.

ووفق ما جاء به القانون فإنه يتم معاقبة كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وفرض القانون عقوبة على المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.