حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من الدعم واعفاء سيارات المغتربين من الرسوم.. جهود تشريعية حافلة لمجلس النواب بثاني أسبوع عمل بدور الانعقاد الثالث

أسبوع برلماني حافل، واصل خلاله مجلس النواب مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين؛ حيث وافق المجلس نهائياً "وبأغلبية ثلثي الأعضاء" على مشروعي قانونين: الأول بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بإعفاء سياراتهم من الجمارك والضرائب تلبيةً لمطالب المصريين بالخارج، والثاني بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير ودعم الصناعة الوطنية للسيارات في مصر.
وحفاظاً على حماية الأمن القومي الغذائي وحمايةً للرقعة الزراعية وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، لتشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
تعديل بعض أحكام قانون الزراعة

شهدت اروقة مجلس النواب بجلسة الاحد الماضي 16/10/2022 موافقة المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسةٍ قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وخلال المناقشات أكد النواب أن هذا المشروع بقانون يبرهن على إصرار مجلس النواب والحكومة على وقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، حفاظاً على الاقتصاد القومي المصري وحمايةً للرقعة الزراعية، وردع المتجاوزين المخالفين، وسط مطالبات بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية من الأحوزة العمرانية، والمتخللات الزراعية، وتعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، وإعادة النظر في قوانين البناء في الريف المصري.

مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

شهدت جلسة الاثنين الماضي موافقة مجلس النواب "مجموع مواد" مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

جاء مشروع القانون هادفا لانشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، ويعمل على إزالة المعوقات التي تواجه هذه الصناعة لإيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

كما يهدف إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ بأن تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع البرامج ونظم الحوافز لتنمية هذه الصناعة صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

أعلن النواب خلال الجلسة موافقتهم على مشروع القانون لأنه يمثل خطوة هامة لدعم صناعة السيارات والحد من استيرادها وجعل مصر من الدول الرائدة في صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يأتي اتساقاً مع جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدين أن القانون يتيح لمصر الاستفادة من الاتفاقيات الدولية خاصة مع دول القارة السمراء فضلاً عن توفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد السيارات من الخارج، مؤكدين على ضرورة ووضع جدول زمنى لإنتاج سيارة مصرية صديقة للبيئة.

وفى كلمته، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على ضرورة وجود ممثل لوزارة التجارة والصناعة في تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، لإيضاح كل ما يتعلق بالاختصاصات الفنية المتعلقة بتصنيع السيارات.

منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

أما في جلسة الثلاثاء 18/10/2022، شهدت اروقة البرلمان الموافقة "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

جاء مشروع القانون الذى انتظم في (9) مواد بخلاف مادة النشر تلبيةً لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

قبيل بدء المناقشات، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المعروض مهم جداً للدولة المصرية، وبه من الدقة في الصياغة وفي الجوانب المالية والاقتصادية، ما يستلزم الانتباه والإصغاء جيداً خلال المناقشة.

وشهدت المناقشات ترحيباً برلمانياً واسعاً بمشروع القانون الذي وصفه النواب بأنه يمثل رسالة للمصريين بالخارج بأن الدولة لا تنساهم ووجهوا التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة لمطالبهم مؤكدين أن مشروع القانون يمثل إضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في توفير العملة الصعبة حيث جاء كفكرة خارج الصندوق تمت صياغتها بحرفية شديدة تضمن الاستفادة لجميع الأطراف دون تحمل اقتصاد الدولة أية أعباء إضافية، مطالبين بضرورة متابعة تطبيق القانون حتى لا ينحرف عن هدفه... وفى معرض رده على ملاحظات النواب أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك موضحاً أن المادة الأولى من مشروع القانون توضح أن السيارة ملك للشخص طالما سدد كل مستحقاتها المالية، مشيراً إلى أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهي 5 سنوات