النهار
الخميس 3 أبريل 2025 06:36 مـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر الزمالك يطعن على قرار الرابطة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري طائرة الزمالك سيدات يواجه السجون الكيني في بطولة إفريقيا.. غدا وكيل الصحة بأسيوط: خطة شاملة لتطوير خدمة الطوارئ وصرف الأدوية بسرعة وكفاءة في المستشفيات وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي« مصنع 18و300 الحربي » بتوجيهات من وزير العمل..توفير فرصة عمل لضحية حادث« سيرك طنطا»وصرف تعويض عاجل له ”الدكتورة مايا مرسي تُلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة وتستعرض جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرماية 2025 كيف تعاملت الحكومة مع واقعتي «ضحية رشق الحجارة» و«عامل السيرك بطنطا» جراء إصاباتهم؟ «محمد معيط» : صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة للإصلاح الاقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار محافظ القليوبية: السبت المقبل إنطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع

اقتصاد

36 مليار جنيه قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة خلال عام 2022

أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 115 لسنة 2022 المتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية، والذي سبق وأن تم إضافة مواد منظمة لتلك السندات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

يأتي صدور ذلك القرار في ضوء سياسات الهيئة الدائمة والجهود المبذولة في تطوير الأدوات وأساليب التمويل بالسوق المصري، واستحداث أدوات تمويلية جديدة، تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، توفير المصادر التمويلية المختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بتلك القطاعات، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وكذلك فى ظل الدور المتنامي لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل في سوق المال، ورغبةً في استخدام وطرح آليات جديدة مرتبطة بنشاط التوريق، والتي تعد الذراع الرئيسي لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

تضمنت الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل ويشترط في تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة و خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

تتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق " التدفقات النقدية المستقبلية" طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.

كما تضمن القرار التزامات تقع على محيل تلك التدفقات النقدية عند إصدار تلك السندات ومن أهمها إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت)، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، وما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.

كما تضمن القرار بيانات يتعين الإفصاح عنها بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، فضلاً عن البيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاصة بسندات التوريق ، من ضمنها التصنيف الائتماني لكل من المحيل وسندات التوريق والذي ينبغي ألا يقل عن (BBB-) أو ما يعادلها، مع مراعاة تجديدهما سنوياً طوال عمر الإصدار، المخاطر التي قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو ضمانات للحد من تلك المخاطر.

وفيما تشير التجارب الدولية التي درستها الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إصدار القواعد المنظمة، إلى أن عملية توريق التدفقات النقدية المنتظمة المستقبلية مسألة شائعة الاستعمال في الكثير من الاقتصادات، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، بالإضافة إلي العديد من الدول النامية، حيث يتم توريق التدفقات النقدية المستقبلية المنتظمة الناتجة عن عناصر البنية التحتية كالجسور والطرق والكهرباء والغاز والمياه والضرائب، وحتى المنتزهات والحدائق.

فما هي إذا سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية ؟

هي ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى "محفظة التوريق"، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

وقد تم الإحالة الى مجلس إدارة الهيئة لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية.

ما هي المشروعات التي يمكنها الاستفادة من هذه الاداة التمويلية؟

مشروعات الطرق والكباري، وكذلك المرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز وتدوير القمامة، وخطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق وخدمات الاتصالات والبنية التحتية لشبكات الاتصالات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية حلول تمويلية مبتكرة لتمكين الكيانات العامة من تطوير وتنمية أعمالها وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، فضلا عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين.

تابع الدكتور فريد ان الآلية الجديدة تسمح للجهات العامة الحصول على التمويل مع الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة للأجيال المقبلة.

أضاف الدكتور فريد بأن تطوير الأدوات المالية غير المصرفية وإيجاد الحلول التمويلية المبتكرة يساعد المؤسسات على تحقيق مستهدفات النمو ويوفر أنماط جديدة للأدوات الاستثمارية ، كما أن تطوير أدوات التمويل يعد من المحفزات المساعدة للشركات القائمة على تطوير وتنمية حجم أعمالها، بلغ إجمالي قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الحالي 2022 نحو 36 مليار جنيه.