النهار
الخميس 10 أبريل 2025 03:13 مـ 12 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 5 سنوات لآخر لاتجارهما في المخدرات بشبين القناطر عقوبة رادعة.. السجن 10 سنوات لصاحب مكتب لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب «FEDIS» فيكسد مصر الراعي البلاتيني الحصري لقمة علوم البيانات 2025 المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة تحت تأثير المخدر وتسبب في موت شخص بالعبور بتهمة تجارة الكيف.. السجن 10 سنوات لعاملان بالقليوبية تجارة الهيروين المخدر تقود سباك للسجن 10 سنوات بالعبور كاسبرسكي تطلق تحديثاً متطوراً في رصد وتحليل التهديدات السيبرانية المعاصرة خلص عليه لسرقته.. إحالة أوراق عامل للمفتى لقتله شقيقه طعنا بالخصوص برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات المؤتمر الجغرافي الدولي السبت المقبل قالتلي ماتجيش هنا تاني.. ميمي جمال تروي موقف محرج مع الراحلة ماري منيب محافظ القاهرة يسحب رخص هذه الميكروباصات في السلام الدكتور معوض الخولي: ما نتعلمه من «واقعة مدير إدارة الباجور التعليمية» أن الإنسانية هي الأساس في التعامل

حوادث

20 يونيو.. نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أجلت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولي جلسات التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 20 يونيو بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية وذلك للرد علي الدعوى، في حضور عدد من أصحاب المعاشات.

حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ووزير المالية.

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنه 75 ، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 .