بلومبرج: تزايد الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية يتطلب تنسيق ”واشنطن” مع ”طوكيو” و”سيول”

• كوريا الشمالية أجرت 16 تجربة صاروخية منذ بداية 2022 بما في ذلك إطلاق فاشل لصاروخ باليستي عابر للقارات

• "واشنطن" وحلفاؤها الآسيويون في وضع أفضل في مواجهة كوريا الشمالية بعد انتخاب رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول".

• إدارة "بايدن" تحتاج إلى مساعدة "طوكيو" و"سيول" في تحسين قدرتهما على تعطيل عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريراً يرصد ، تسريع كوريا الشمالية لبرامج أسلحتها النووية، استغلالًا لانشغال الولايات المتحدة بالأزمة الأوكرانية، مُؤكدًا أنّ الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بحاجة إلى التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية، للتعامل مع تهديدات كوريا الشمالية المتزايدة.

وذكر التقرير ، أنّ كوريا الشمالية أجرت 16 تجربة صاروخية منذ بداية العام، بما في ذلك إطلاق فاشل لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -17"، مُضيفًا أن هناك احتمالية حدوث تجربة نووية جديدة.

وأكد أنّه إذا تُركت كوريا الشمالية دون رادع، فإنه بإمكانها نشر مجموعة من الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والمركبات التي تفوق سرعة الصوت والصواريخ الباليستية التي تُطلق من البحر، بما يمكنها من التفوق على الدفاعات الصاروخية الأمريكية، وتهديد المدن الأمريكية بهجوم نووي.

وبحسب التقرير فإنّ زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" ليس لديه سبب لإبطاء برامج تطوير الأسلحة؛ مضيفًا أنّ عمليات إطلاق واختبار الأسلحة تمنح النظام الكوري الشمالي فرصة لزيادة شعبيته داخليًّا، مع تدني مستوى الاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنّ الأزمة الأوكرانية سلطت الضوء على ما يمكن أن يحدث للدول التي تتخلى عن وسائل الردع النووية، التي جعلت الولايات المتحدة وحلفاءها الآسيويين في وضع أفضل في مواجهة "كيم"، مشيرًا إلى أهمية التحالف الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في الفترة الحالية في مواجهة كوريا الشمالية، مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة عقب انتخاب رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول".

كما دفعت الأزمة الأوكرانية، "طوكيو" إلى اتخاذ موقف أكثر قوة فيما يخص شؤون الدفاع، وفي "واشنطن"، يدعم الحزبان الجمهوري والديمقراطي، تعزيز الموقف العسكري الأمريكي في آسيا.

وأشار التقرير إلى أنّه يتعين على "بايدن" بذل مزيد من الجهود وتعزيز التنسيق، خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية واليابان هذا الشهر؛ مُوضحًا أنّ الأولوية هي منع تدفق الأموال والمواد التي تحتاج إليلاها كوريا الشمالية لبناء صواريخها ومنصات الإطلاق المتحركة.

وأضاف، أنه يتعين على الولايات المتحدة، أيضًا، الاستعداد لفرض عقوبات ثانوية على الشركات والبنوك الصينية التي تساعد كوريا الشمالية، كما يتعين على مسؤولي الخزانة والأمن السيبراني مضاعفة جهودهم لإحباط عمليات السرقة الإلكترونية في كوريا الشمالية، والتي يُقدر أنها تجني منها مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

وفي السياق ذاته، حث التقرير بأن تعمل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، معًا، لتحسين قدراتها الدفاعية والهجومية، فمن جهتها، ينبغي للولايات المتحدة أن تدعم رغبة كوريا الجنوبية في استئناف التدريبات العسكرية المشتركة، ونشر دفاعات صاروخية إضافية لحماية "سيول".

وفي هذا الصدد، سيكون لزامًا على إدارة "بايدن" مساعدة "طوكيو" و"سيول" في تحسين قدرتهما على تعطيل عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وتدمير منصات الإطلاق، نظرًا لعدم رغبة العديد من المحافظين الكوريين الجنوبيين في نشر أسلحة نووية أمريكية في شبه الجزيرة.

وأكد التقرير أنه، وفي الوقت نفسه،، لا يعني ما سبق، تجاهل الطرق الدبلوماسية، فقد ترغب الولايات المتحدة في اقتراح تخفيف عقوبات محددة أو حوافز أخرى إذا وافقت كوريا الشمالية على وقف التجارب النووية والصاروخية، لافتًا الانتباه إلى أنه من المرجح أن تعود كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، إذا ارتفعت تكلفة رفضها للطرق الدبلوماسية.